ليبيا تتلقى وعدا من المالكي بتأجيل إعدام عادل الشعلالي

بعد الاحتجاجات المهددة بالتعرض للرعايا العراقيين

أعلنت الحكومة الليبية، مساء أول أمس الأحد، أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وعد بتأجيل إعدام الليبي المدان بالإرهاب والمسجون في بغداد، فيما أكدت أن المالكي وعد أيضا بإطلاق ليبي آخر وإعادته إلى بلاده الأسبوع المقبل. ونقلت صحيفة “ليبيا هيرالد” عن رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، قوله لجمهرة من المتظاهرين تجمعوا خارج مبنى المجلس الوطني العام، يوم أمس السبت، إن “رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اتصل بي هاتفياً ووعدني بأن إعدام عادل الشعلالي، (28 سنة)، والذي حكمت عليه محكمة عراقية بالإعدام لاتهامه بالإرهاب لن ينفذ يوم الأحد (في إشارة إلى الأحد 9/ 12/ 2012)”. ونقلت الصحيفة عن زيدان قوله، إن “المالكي وعده أيضا بإطلاق سراح الناشط الليبي في حقوق الإنسان احمد شامي وإعادته إلى ليبيا الأسبوع المقبل”. وكان شامي يعمل بطلب من السلطات الليبية لإعادة الليبيين المحتجزين في العراق وقد القي عليه القبض في (18 أكتوبر 2012)، ثم امرت محكمة عراقية بإطلاق سراحه في (6 نوفمبر 2012)، غير أنه بقي قيد الاحتجاز حتى الآن، فيما ويعتقد بأنه اعتقل بسبب نشاطاته لإطلاق سراح الليبيين في العراق.وكان المتظاهرون الذين تجمهروا خارج مبنى البرلمان قد طالبو السلطات الليبية التدخل لإيقاف الإعدام بحق عادل الشعلالي المدان بالإرهاب لانتمائه إلى تنظيم القاعدة الذي يفترض تنفيذه الأحد (9 ديسمبر 2012)، فيما هاجموا الحكومة والبرلمان الليبيين لعدم تحركهما بسرعة كافية لحل قضية السجناء الليبيين في العراق، مطالبين بغداد بإثبات حسن النوايا مع ليبيا عبر منح عفو لجميع السجناء الليبيين في العراق.
وكان وزير العدل الليبي خليفة فرج عاشور قد ناقش مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال زيارته بغداد، في ال10 سبتمبر 2012، موضوع إنجاز اتفاقية تبادل السجناء والمحكومين بين البلدين وإطلاق سراح عدد من الليبيين المحكومين بأحكام مخففة”. وأعلنت وزارة الداخلية، في 14 جوان 2012، عن قرب توقيع اتفاقية مع تونس وليبيا ومصر لتبادل السجناء تحت غطاء الجامعة العربية، فيما أكدت أن الاتفاقية لن تشمل المحكومين بالإعدام. يشار إلى أن نحو الثلاثين ليبيا مسجونين في العراق بأحكام مختلفة من بينهم أربعة نالوا أحكاما بالإعدام بتهم مقاومتهم للقوات الأميركية خلال غزوها للعراق.