السجناء الجزائريون بالعراق يناشدون قسنطيني

بعد تنفيذ الاعدام في حق مواطن تونسي

كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني ل»السياسي« بأن الحكومة الجزائرية راسلت رسميا نظيرتها العراقية من أجل تقديم توضيحات مفصلة ومعلومات دقيقة حول وضعية المساجين الجزائريين المتواجدين في زنزاناتها بحيث وعدت حكومة نوري المالكي الجزائر بتقديم الرد حول هذا الطلب إلا أن بغداد لم تقم بذلك لحد الساعة حسب فاروق قسنطيني.
وأفاد ذات المسؤول أنه تلقى اتصالاً هاتفيا من قبل أحد المساجين الجزائريين بالعراق أبدى فيه مخاوفه من إعدامهم بعد تأجج الوضع في بغداد وظهور بوادر صراع طائفي بين رئيس الحكومة العراقية الشيعي نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية السني طارق الهاشمي وكذا رحيل القوات الأمريكية من بغداد مؤخرا وطالب هذا المعتقل الجزائري من السلطات الجزائرية الإسراع في ترحيلهم من سجون داخلية نوري المالكي في أقرب وقت ممكن حيث قال: »جل المساجين الجزائريين المعتقلين في العراق هم متابعون في قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية ودخول الأراضي العراقية بطرق غير قانونية والتي صدرت في حقهم أحكاما قضائية، إلا أن هؤلاء المساجين الجزائريين المعتقلين متخوفون من أن تتحول هذه الأحكام الى أحكام إعدام في حقهم«، ومازاد من تخوفاتهم هو بلوغ مسامعهم نبأ تنفيذ الإعدام ضد مواطن تونسي مؤخرا.
وللإشارة فإن الحكومة العراقية كانت قد أصدرت أحكام بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة في حق 16 سجينا جزائريا بتهم تتعلق بالانتماء للجماعات الإرهابية والتحريض على العنف ضد القوات الأمريكية في بغداد.
وتأتي تخوفات المعتقلين الجزائريين في خضم الصراع القائم حاليا بين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية العراقية الحسني طارق الهاشمي وهو ما يجعل السجناء الجزائريين يخشون أن يذهبوا ضحية هذا الإحتقان الطائفي.