إخوانيون يحاولون التأثير على المواطنين للتصويت ب"نعم" اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة تزوير نتائج الاستفتاء، على أثر تسجيل بعض التجاوزات التي حاولت فيها أطراف التأثير على المنتخبين وتوجيه تصويتهم قبيل توجههم إلى مراكز الاقتراع، وذلك خلال المرحلة الأولى من استفتاء الشعب المصري في عشر محافظات على الدستور الجديد. قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أمس السبت، إن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي تسعى إلى تزوير نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أثار انقساما في البلاد. وقالت الجبهة في بيان إنها ”تعرب عن بالغ القلق والاستياء من حجم المخالفات والانتهاكات الواردة إليها بخصوص وقائع ومجريات الاستفتاء على الدستور”، مؤكدة أن ”التقارير الواردة تشير إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة”. وفي غضون ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، تمديد مواعيد إغلاق مراكز التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لمدة ساعتين إضافيتين، في الوقت الذي تلقى فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان عشرات الشكاوى، عن وقوع مخالفات بعملية الاقتراع، من بينها ”توجيه” الناخبين للتصويت ب”نعم”، بالإضافة إلى تأخير فتح العديد من اللجان الانتخابية. وذكر التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن لجنة الانتخابات قررت تمديد التصويت حتى التاسعة من مساء السبت، بدلاً من السابعة، ولفت إلى أن القرار جاء ”في ضوء التقارير التي تلقتها اللجنة العليا للانتخابات، بشأن الإقبال الشديد على جميع لجان الاقتراع من جانب المواطنين في المحافظات العشر، للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على الدستور.”كما نقل موقع ”أخبار مصر” الرسمي، عن البيان الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد ظهر السبت، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للمجلس، تلقت حتى الآن 40 شكوى، من 6 محافظات على الأقل، من بين 10 محافظات تجري بها المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أثار انقسامات حادة بين مختلف الأحزاب والقوى السياسة في مصر.وأشار البيان إلى تأخر فتح عدد من اللجان الانتخابية في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، وسوهاج، وأسيوط، إما بسبب عدم وصول القضاة إلى مقار اللجان، التي لم تعمل حتى التاسعة صباحاً، أي بعد الموعد المحدد لبدء عملية التصويت بأكثر من ساعة، أو لعدم وجود موظفين معاونين لرؤساء تلك اللجان، مما أدى إلى امتداد طوابير الناخبين أمام مقار تلك اللجان. كما تضمنت الشكاوى، منع المراقبين من ممارسة مهامهم، وعدم الاعتراف بتصاريح المراقبة التي يحملونها، والصادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في اللجان رقم 20 و52 بمحافظة الغربية، و25 بمحافظة الشرقية، واللجنة رقم 5 بجنوب سيناء.ولفت البيان إلى توجيه إرادة الناخبين من قبل بعض رؤساء اللجان الانتخابية، وأيضاً من قبل بعض المواطنين، وذلك بمحافظة القاهرة، حيث قام بعض الأشخاص من ”الملتحين” بالتأثير على إرادة المواطنين، وحثهم بالتصويت ب”نعم” على الدستور، وذلك أمام اللجنتين 13 و24 بالقاهرة، كما تضمنت قيام رئيس اللجنة 54 بالغربية بتوجيه المواطنين بالتصويت ب”لا”، بحسب البيان.إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن عملية بداية الاقتراع على مشروع الدستور الجديد، شهدت إقبالاً محدوداً في معظم اللجان بمحافظة الشرقية، بينما كان التواجد كثيفاً في اللجنة الانتخابية بقرية ”العدوة”، مسقط رأس الرئيس محمد مرسي، كما أشارت إلى رصد بعض المواطنين يقومون بتخصيص سيارات لنقل الناخبين من محال إقامتهم إلى مقار لجانهم الانتخابية.وقال محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الانقاذ الوطني المعارضة عبر تويتر ”إلى كل مصري ومصرية: استمعوا إلى صوت العقل والضمير وقولوا (لا) من أجل انقاذ مصر ونصرة الوطن”. وقال البرادعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام في تغريدة أخرى بالإنجليزية ”إقرار مسودة دستور مثيرة للانقسام تنتهك القيم العالمية والحريات هو وسيلة مؤكدة لإضفاء الطابع المؤسسي على انعدام الاستقرار والاضطرابات”. ولن تعلن النتائج الرسمية إلا بعد الجولة الثانية من الاقتراع يوم السبت المقبل ولكن من المرجح أن تظهر نتائج جزئية وأرقام غير رسمية بعد وقت قصير من انتهاء الجولة الأولى لتعطي فكرة عن الاتجاه العام.
