الأزواديون متخوفون من حملة للتصفية العرقية

إضفاء الشرعية الدولية على التدخل العسكري سيُعقد الوضع أكثر

سنده ل "الفجر": "فرنسا روّضت مجلس الأمن.. ولن نرضخ للقوات الأجنبية"
أجمع سكان إقليم الأزواد ممن ينتمي إلى حركة أنصار الدين، حركة تحرير الأزواد وكذا الحركة العربية الأزوادية على خطورة القرار الأممي الذي وافق على تدخل عسكري في شمال المالي، واعتبروا القرار بداية لحقبة جديدة من تصفية الحسابات تستهدف السكان، وستعقد الأمور أكثر في هذا الجزء من الساحل الذي يمثل ثلثي دولة مالي، ويجاور الجزائر التي لطالما فضلت الخيار السياسي المبني على الحوار.
قال محمد المولود رمضان مسؤول الخارجية في الحركة العربية الأزوادية في اتصال ب ”الفجر”، إن مجلس الأمن غامر بإضفاء الشرعية على قرار سيعقد الوضع أكثر في إقليم الأزواد، مشددا على خيبة أمل الحركة التي توقعت تسجيل العديد من الضحايا قائلا ”نحن نأسف جدا لإضفاء الشرعية الدولية على التدخل الأجنبي في أرضنا، ونعتبره تعقيدا للقضية، وسيتسبب في سقوط المزيد من الضحايا وتعريضه إلى المآسي”، مضيفا ”يكفي شعبنا ما عاناه من الاضطهاد والقمع والأخطر من ذلك الانعكاسات السلبية لهذه الحرب على الصعيد الإقليمي والدولي، مما قد يساهم في زعزعة الأمن والسلم الدولي بتوسع رقعة الإرهاب وانتقال العدوى إلى بلدان أخرى”.
من جهته، قال القيادي بالحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد موسي آغ سغيد، إن التدخل العسكري بشمال مالي، الذي وافق عليه قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى ”تصفية الحسابات مع شعب أزواد الذي طرد الجيش المالي من المنطقة”.
وحذّر آغ سغيد في تصريحات صحفية، من أن الجيش المالي سيكون ”مسلحا بروح انتقامية، ولن يتردد في القيام بمجازر ضد سكان أزواد من العرب والطوارق”، مستفيدا من غطاء التدخل الدولي.
واتهم موسى آغ سغيد السلطات المالية ”بتشكيل مليشيات إثنية تتكون في معظمها من القبائل التي كانت وراء المجازر التي تمت ضد العرب والطوارق في تسعينيات القرن الماضي، وذلك بهدف تنفيذ هذه المهمة”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بإجماع أعضائه على قرار يسمح فيه ”لفترة أولية تمتد عاما” بنشر قوة دولية في مالي. ولم يتضمن القرار الدولي جدولا زمنيا محددا لبدء عملية عسكرية في شمال مالي، بهدف طرد المجموعات المسلحة التي تسيطر على هذه المنطقة منذ ستة أشهر.
وتحدث سنده ولد أعمامة الناطق الرسمي لحركة أنصار الدين في تصريح ل ”الفجر”، أن جماعته تدين القرار بشدة، محملة فرنسا مسؤولية استصداره بعدما تمكنت من ترويض دول الأعضاء في مجلس الأمن.
وأضاف أن الحركة لن ترضخ للقرار، وستتحدى كل من تسول له نفسه تدنيس أرض الأزواد. وكانت حركة أنصار الدين فيما مضى حليفا للقاعدة والحركات الجهادية لكنها تراجعت عن موقفها، وتبرأت منها حماية للأراضي الأزوادية، باعتبارها جزءا من هذه الأرض، ورفضت دخول أجانب في غطاء إعادة الأمن والاستقرار والعبث بمصير سكان الأزواد.