بن حمادي: "حريق البريد المركزي صدفة!"

إطلاق "الجيل 3 بلوس" وتأسيس لجنة وزارية للفصل في بيع الرخصة

خلق المتعامل "غير العادي" و"إمكانية نقل رقم النقال" في القانون الجديد للاتصالات
كذّب وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، ما تم تداوله بشأن الحريق الذي أصاب البريد المركزي يوم زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر، بأنه ”مفتعل” وجاء لإفساد الزيارة مؤكّدا أن الحادثة عبارة عن ”صدفة” وأن النار لم تنشب في وكالة اتصالات الجزائر وإنما بالأروقة الأرضية المجاورة للوكالة والتابعة لبلدية الجزائر الوسطى.
قال الوزير خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر وزارته أن ألسنة النار انتقلت إلى الوكالة وأتلفت كوابل الاتصالات الأرضية في حين أوضح أن جهات التحقيق هي المخول الوحيد للفصل فيما إذا كان الحريق عبارة عن ”فعل إجرامي” أو ”شرارة كهربائية” مشيرا إلى أن اتصالات الجزائر أودعت شكوى ضد مجهول.
أضاف المسؤول الأول على رأس قطاع البريد أن النار نشبت قبيل وقت قصير من مرور موكب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وهذا مجرد صدفة ولا يحتمل أية تأويلات أخرى في حين أكّد أن اتصالات الجزائر تعمل على إصلاح العطب بشكل تدريجي وأن العملية ستتم بنسبة مائة بالمائة بداية من 29 ديسمبر الجاري، حيث تشتغل خلية الأزمة التي نصبتها الوزارة برئاسة الأمين العام على قدم وساق لإعادة الربط بالشبكة.
طي ملف جازي قريبا ومناقصة الجيل الثالث ستشمل اتصالات الجزائر أيضا
وأعلن الوزير أن إطلاق شبكة الجيل الثالث سيكون بعد طي ملف ”جازي” بشكل تام والذي لم يتبق منه إلا بضعة ”جزيئات”، موضحا أنه تم تأسيس لجنة حكومية مشتركة للفصل في الصيغة التي سيتم عبرها بيع الرخصة كما قال أن الجيل الثالث سيكون عبر صيغة ”الجيل 3 بلوس” أي الجيل الثالث بخدمات إضافية ستدوم 4 سنوات لتنتقل بعدها الحكومة إلى الجيل الرابع، وهذا لتقليص مصاريف المتعاملين وتمكين التقنية الجديدة من أن تكون في متناول كافة المواطنين وليس فئة قليلة منهم معلنا أن طرح المناقصة سيكون على الأرجح خلال الثلاثي الأول ل 2013 وستشمل اتصالات الجزائر أيضا. وكشف الوزير عن قرارات بالجملة خاصة بقطاع الاتصالات تم اتخاذها خلال مجلس الوزراء الأخير في مقدمتها قانون جديد للاتصالات بدل القانون السابق ويتضمن هذا الأخير استحداث ”المتعامل غير العادي” والموافقة على ”إمكانية نقل رقم الهاتف النقال”، حيث سيتم عرضه على البرلمان خلال أسابيع مصرحا أن هذا القانون سيكون ثورة في مجال الاتصالات عبر رفع التدفق العالي للأنترنت وإنشاء مؤسسات جديدة تابعة للبريد ولاتصالات الجزائر لتحسين الخدمة وإرضاء الزبون.
من جهته، قال الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أزواو مهمل، إن مجمعه يعمل جاهدا لإعادة ربط كافة العاصميين بالأنترنت والهاتف في أقرب الآجال حيث شملت العملية لحد الساعة 80 بالمائة من المنازل المعزولة بالنسبة للهاتف الثابت و90 بالمائة للأنترنت، كما أعلن عن استراتيجية جديدة لمواجهة حرائق الكوابل سيتم اعتمادها مستقبلا عبر تعميم ”الأمسان” ،مؤكّدا إلى أن اتصالات الجزائر كانت تنوي الشروع في تنصيبها بداية من 21 ديسمبر الجاري عبر زرع 29 جهاز ”أمسان” بالعاصمة ورفع عدد مراكزها لتكون قريبة من الزبون بشكل أكبر كما سيخلصها ذلك من ظاهرة سرقة الكوابل التي تكلفها خسائر ضخمة.
وقال مهمل، إن مجمعه اقترح على المتضررين من الحريق منحهم خطوط هاتفية مؤقتة ريثما يتم إصلاح العطب إلا أنهم رفضوا ذلك وفضلوا الانتظار بما أن العملية ستتم في ظرف أسبوعين من يوم الحريق كأقصى أجل خلافا للحريق الذي نشب بنفس الوكالة سنة 2007 حيث تم إعادة الربط بعد شهرين.
وبلغة الأرقام قال مهمل، إن عدد مشتركي الهاتف الثابت بلغ 3.2 مليون مشترك وعدد عملاء الأنترنت 1 مليون في حين تمكنت الجزائرية للاتصالات من توفير التدفق العالي للأنترنت عبر 140 بلدية وتعميم الألياف البصرية ب45 كم كمرحلة أولى في حين بلغت إمكانية الربط بالأنترنت 8 جيغابايت بالنسبة للزبائن الإقاميين و20 جيغابايت للزبائن المهنيين.