30 مليون قنطار من الحبوب تحت سيطرة "اللوبيات"

ديوان الحبوب لم يخزن سوى 21 مليونا والخزينة تتحمل فارق السعر

لم تتجاوز كميات الحبوب المخزنة على مستوى الديوان الوطني للحبوب 21 مليون قنطار أنتجت من طرف الفلاحين خلال موسم الحصاد الماضي، في وقت بلغ عموم الإنتاج من القمح بنوعيه اللين والصلب وكذا الشعير حسب المسؤول الأول على القطاع 52 مليون قنطار.
وتفتح الأرقام المسجلة مجال التأويل عن الوجهات التي احتوت الفرق الكبير بين مستوى الإنتاج المسجل في حملة الحصاد المنصرمة، وكميات المخزون المتحصل عليها في المخازن العمومية التابعة للديوان الوطني للحبوب، الذي يصل إلى 30 مليون قنطار من الحبوب، بينما تؤكد فرضية أن الديوان الوطني للحبوب لا يختص بمفرده في جمع المنتوج وتخزينه وإنما اختصاص ذلك أيضا من صلاحيات الخواص ولوبيات التي تهمين على تسويق هذا النوع من الإنتاج الفلاحي.
وتفترض هذه الوضعية عدم تمكن السلطات العمومية من السيطرة على مستويات الأسعار الخاصة بمشتقات الحبوب لاسيما منها التي تدخل في إنتاج الخبز، باعتبارها أسعار مسقفة ومدعمة من طرف الدولة، من منطلق أنها انخفاض الإنتاج الذي يؤثر على الأسعار سلبا يجعل الخزينة العمومية تتحمل الفرق.
وفي هذا الشأن، صرّح المدير العام الديوان الجزائري للحبوب، عبد الوهاب درماش، أنه استطاع أن يسترجع 21 مليون قنطار من الحبوب من الفلاحين، واعتبرها نتيجة مشجعة بالمقارنة مع المواسم الفلاحية السابقة حيث سجلت الجزائر خلال الموسم الفلاحي 2008 و2009 حوالي 17 مليون قنطار، وأشار إلى الاضطرار إلى التوجه للاستيراد والمقدرة بحاجيات الجزائريين من هذه المادة 30 مليون قنطار من الحبوب لسد حاجيات الجزائريين المقدرة ب 80 مليون قنطار، في وقت تتحفظ السلطات العمومية وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن إعلان حجم المخزون باعتباره متعلق مباشرة بالسيادة الوطنية والأمن الغذائي.
وفي السياق ذاته، اعترف المدير العام الديوان الجزائري للحبوب بالنقص الفادح في عملية تخزين الحبوب حيث تملك الجزائر سوى 34 مليون قنطار من قدرات الاستيعاب وهو الأمر الذي جعل الديوان يستعين بالمدارس وقاعات الرياضة لتخزين الكمية الكبيرة من الحبوب، مضيفا أن حظيرة الديوان متواجد بها 1200 حاصدة يتم كراؤها للفلاحين إلى جانب 1000 آلة زرع، مضيفا أنه تم عقد اتفاقية مع عدد من المؤسسات الوطنية لشراء آلات سقي، دفع السلطات العمومية إلى استيراد كميات معتبرة من الشعير لسد النقص بعد سنة من تصدير كميات هائلة من هذه المادة.