قرار رفع حصة المحولين إلى60 بالمائةدخل حيز التنفيذ

مدير ديوان الحبوب يؤكد:

أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال أن قرار الحكومة القاضي برفع حصة المحولين من 50 إلى 60 بالمائة دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، موضحا بأن المخزون الحالي يغطي الثلاثي الأول والثاني من السنة الجارية.
وقال كحال أن هذه الكمية تسمح بتفادي تسجيل أي ندرة في المادة في الفترة الممتدة بين انقضاء المخزون واستلام المحصول المرتقب في غضون شهر جوان لتعويض ما استهلك من المخزون.
وحمل كحال الفوضى التي تميز بيع ''الشعير'' إلى بعض المحولين الذين يبحثون عن الربح السريع.
وفي سياق متصل كشف الأمين العام للديوان الجزائري عن تخصيص 33 مليار دج لرفع قدرة تخزين الديوان بحوالي2 ،8 مليون قنطار.
قدم أمس المسؤول الأول عن الديوان الوطني للحبوب في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة توضيحات تتعلق بقرار الجهاز التنفيذي الذي تم بموجبه رفع حصة المحولين بنسبة 10 بالمائة إلى 60 بالمائة ابتداء من الثامن جانفي الجاري.
وأوضح من خلالها بأن كل المحولين وصلتهم حصصهم بالكميات الجديدة، مضيفا بأن الديوان لديه مخزون كافي لتغطية الحاجة المترتبة عن الزيادة الجديدة، لكن ورغم ذلك فان اللجوء إلى الاستيراد ضروري حسب ذات المتحدث.
وفي سياق متصل أشار كحال إلى أن الديوان سيقدم طلب استيراد على المدى القصير من أجل تعويض المخزون المستهلك شهريا رغم أن المخزون الحالي يغطي الحاجيات خلال السداسي الأول من السنة الجارية وذلك تحسبا لأي طارئ في انتظار تسلم المحصول الجديد المرتقب خلال شهر جوان المقبل.
ولم يفوت المدير العام لديوان الحبوب الفرصة للتشديد على ضرورة التخلص من نظام الحصص الذي لن يتأتى برأيه إلا من خلال خلق فضاءات للحوار مع كل المتعاملين المعنيين، ويتعلق الأمر بالمجالس الجهوية للحبوب مقترحا تغيير وضع المحول من زبون إلى شريك ليصبح متعاملا بموجب اتفاقيات تقحمه في الإنتاج والمرافقة الاقتصادية والتقنية مقابل أن يضمن لهم الديوان ال50 بالمائة من الحبوب ويمنح الأولوية لهذه الشريحة من المحولين في الحصول على حصص من المنتوج باعتباره شريكا ومنتجا إذ لا يعقل أن يحصل المحولين على نفس الامتيازات.
وبعدما أشار إلى أن المنتوج الوطني من القمح الصلب الممول الأول للسوق الوطنية وتأكيده على انخفاض فاتورة الاستيراد، ذكر ذات المسؤول بأن الديوان وزع حوالي 37 مليون قنطار من القمح اللين في 2009 و40 مليون قنطار في 2010 بزيادة قدرها 8 إلى 10 بالمائة ما يعني أنه سجل زيادة في التموين ما ينفي فرضية الندرة لا سيما وأنه وبمنتوج أقل في 2009 لم يسجل أي مشكل .
وفي معرض رده على سؤال حول الفوضى التي تميز منتوج الشعير في السوق حمل كحال المسؤولية لبعض المحولين الذين حولوا جزء من حصصهم إلى السوق الموازية لتحقيق الربح السريع بسبب ارتفاع أسعاره الناجم عن عدم وجود مراعي طبيعية للأبقار بسبب الجفاف واللجوء لمادة الشعير لتغذيتهم.
وأشار إلى أن حصة المحولين قفزت إلى 7500 مليون قنطار في 2010 مقابل 2500 مليون قنطار في 2009، مقترحا معالجة مشكل تأثير السوق الموازية على وفرة المنتوج من خلال تسيير القطاع باتفاقيات بين التعاونيات والمحولين وكذا تحديد قائمة المربين المستفيدين ثم تحديد الحصص في مرحلة ثانية.
ولمواجهة مشكل التخزين أعطى مؤخرا مجلس مساهمات الدولة موافقته على مشروع رفع قدرة تخزين الديوان بما لا يقل عن 2،8 مليون قنطار رصد لها 33 مليار دج.
وكان الديوان قد سجل عجزا في 2009 كما أنه لم يستثمر في التخزين منذ 22 سنة أي منذ 1988، ويعتزم الديوان إنشاء فرع للآلات الفلاحية في محاولة منه لتخفيف العبء على الفلاحين الذين لا تتجاوز مساحتهم المزروعة 50 هكتار وتضم حظيرة الديوان ألف آلة حصاد و250 جرار .