نقابة النفسانيين تطالب بمنحة سنوية للمؤطرين ومراجعة تدابير تطبيقها

أكدت مواصلتها تجميد ومقاطعة تربصات طلبة السنة الرابعة

أكدت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين مواصلتها تجميد ومقاطعة تربصات طلبة علم النفس السنة الرابعة، مطالبة وزارة الصحة والسكان بضرورة مراجعة التدابير الإجرائية لتطبيق الاتفاقية، وكذا تحديد منحة سنوية للمؤطرين التي لم توضحها المادة 6 التي تضمنتها الاتفاقية، وذلك في أعقاب اجتماع المكتب الوطني للنقابة.
اعتبرت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن ”مسلسل الحڤرة والتهميش والإقصاء يبقى متواصلا في أجندة وزارة الصحة والسكان، والتي لم تكلف نفسها حتى دعوة مسؤولي النقابة لحضور لقاء توقيع الاتفاقية الخاصة بتأطير تربصات طلبة السنة الرابعة علم النفس تخصصي (أرطفوني، وعيادي) مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تمت منذ قرابة أسبوع، وكان الدافع وراء التوقيع عليها النقابة هو امتصاص موجة غضب الطلبة الذين هددوا بالاعتصام أمام مقر الوزارتين”.
ويبدو أن الإجراء التي قامت به وزارة الصحة، حسب رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، لم يكن مدروسا، حيث قال في تصريح ل”الفجر”، أمس، إن ”الذين أمضوا الاتفاقية لم يولوا الاهتمام للمؤطرين، خصوصا من حيث التكاليف، لأن المادة 6 من الاتفاقية تبقى غامضة، وجاء فيها أن مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصرف مكافأة طبقا للتنظيم المعمول به، كما أن الاتفاقية تشير إلى أن طلبة علم النفس السنة الرابعة سيوجهون إلى مصالح الأمراض العقلية بمختلف المستشفيات خلال السداسي الأول، وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تتوفر فقط على أخصائي نفساني واحد، كما هو الحال بمستشفى مصطفى باشا، ومستشفى باب الوادي، ومستشفى دريد حسين يتوفر على أخصائيين نفسانيين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل ويمنع عليهم التأطير، أما مستشفى بني مسوس فلا توجد فيه مصلحة الأمراض العقلية، ومستشفى الشراڤة لا يتوفر على العدد الكافي للأخصائيين النفسانيين من أجل تأطير تربص الطلبة”. وأكد مسؤول النقابة بأن التدابير الإجرائية يصعب تجسيدها في الميدان بسبب أن مما تضمنته الاتفاقية أيضا هو إلزام الأخصائيين النفسانيين ذوي خبرة 5 سنوات بتأطير الطلبة، متسائلا في السياق ذاته ”أين هم هؤلاء؟”.
وجدد المتحدث تمسك النقابة بقرار مقاطعة وتجميد التربصات حتى يتم مراجعة الاتفاقية من قبل مصالح وزارة الصحة والسكان، التي لم تراع - حسبه - موقف النقابة، و”اكتفت بالتوقيع على الاتفاقية إرضاء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذه الأخيرة تريد تسييس هذا المشكل، فقد أبلغت الطلبة بأن نقابة النفسانيين تتحرك من أجل أغراض سياسية”، مؤكدا أن النقابة ترفض كل هذه الاتهامات شكلا ومضمونا.
ودعا رئيس نقابة النفسانيين إلى ضرورة التزام وزارة الصحة بما تضمنته المراسيم والقرارات الصادرة في السابق لتنظيم العملية، ومنها المرسوم التنفيذي رقم 88/ 90 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني الذي جاء فيه ”أولا تحديد تواريخ التربصات، مدتها ومكانها، ثانيا عدد الطلبة المقبول استقبالهم، ثالثا مخطط عمل المتربصين والأهداف المرسومة، رابعا المحاور والمواضيع المعتمدة وهوية المتربصين المكلفين بالإشراف على الطلبة ومستواهم، خامسا التكاليف المادية والمالية التي تتحملها الأطراف المتعاقدة بالإضافة إلى الشروط الأخرى وهذا جاء محددا في المادة 7 من المرسوم”.
وتوجد قرارات وزارية - حسب المتحدث - تنظم سير العملية تجاهلتها الوزارتان، وتتعلق بقرار وزاري مؤرخ في 23 أفريل عام 1989 المتعلق بطبيعة تداريب الطلبة في الوسط المهني وتقييمها ومراقبتها، وقرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ماي 1989 يحدد قائمة الشعب المعنية بتداريب الطلبة في الوسط المهني ومدة التدريبات الخاصة بها، مستغربا من ”إجراء عملية تربص طلبة علم النفس بوجود مراسيم وقرارات تنظم العملية لكنها لا تحترم، ويوجه المئات بل الآلاف منهم بشكل عشوائي وفوضوي وغير منظم ما أضر بحقوق الطالب والمؤطر”.