النفسانيون يواصلون مقاطعة تربصات الطلبة للشهر الثالث على التوالي

بعد توقيع اتفاق شراكة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي دون علم الأخصائيين
عبد الله ندور
أبدت النقابة الوطنية للنفسانيين اعتراضها على اتفاق الشراكة الموقع بحر الأسبوع الماضي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، القاضي بتحديد تنظيم العلاقة بين الوزارتين المستقبلتين للطلبة المتربصين في علم النفس العيادي والأرطوفونيا، مهددة باحتجاج وطني.
أكدت نقابة النفسانيين اعتراضها على إرسالية مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير لوزراة التعليم العالي الموجهة لمدير جامعة الجزائر 2، بتاريخ 22 جانفي 2013، تحت رقم 62، لتطبيق اتفاق الشراكة بين وزارتي الصحة والتعليم في مجال تنظيم تربصات طلبة علم النفس العيادي والأرطوفونيا في المؤسسات العمومية للصحة، حيث أكدت النقابة على مواصلة تجميد التربصات الميدانية إلى غاية البت والفصل في الاتفاقية الأسبوع القادم بالتشاور مع جميع المختصين النفسانيين، حيث انتقدت النقابة إمضاء هذه الاتفاقية “دون علم ولا إشراك" الشريك الاجتماعي، وأشارت النقابة إلى أنه ترتب عنه “اتفاق شراكة لا يحفظ حقوق النفسانيين المؤطرين"، خاصة فيما يتعلق ب«المكافأة المالية" المرتبطة بعملية التأطير، وتضيف النقابة أن المادة السادسة من الاتفاقية “لم توضح المرجع القانوني لهذه المكافأة المالية وقيمتها الفعلية" حسب رتب التأطير “ولا كيفية صرفها"، سواء كانت سنويا بطريقة جزافية أو شهريا على شكل منحة تأطير، مضيفين أن مدة التأطير المحددة في المادة الرابعة من الاتفاقية محددة بتسعة أشهر ابتداء من شهر سبتمبر إلى غاية شهر ماي.
وقررت النقابة مواصلة تجميد تربصات الطلبة ومطالبتها بضرورة الفصل فيها تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 88-90 المؤرخ في 3 ماي 1988، المتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ماي 1989 المحدد لقائمة الشعب المعنية بتداريب الطلبة في الوسط المهني ومدتها، لا سيما المادة 2 منه. كما سجلت النقابة “الفوضى والعشوائية" التي تعرفها عملية سير وتنظيم التربصات الميدانية لطلبة علم النفس على مستوى الهياكل والمؤسسات المستقبلة والتي بدأت مقاطعتها منذ شهر نوفمبر من سنة 2012، ما أنتج حسب بيان النقابة عبر موقعها الالكتروني ضررا بالغا بالمصالح المادية والمعنوية لسلك النفسانيين المؤطرين لهذه التربصات، والناتج عن غياب اتفاقية “عادلة".