1300 مصاب بالسرطان بمستشفى مسرغين بوهران مهددون بالموت

مواعيد علاجهم تمتد إلى 2014

توقف علاج مرضى السرطان بوهران والجهة الغربية، وعائلات المرضى تطالب الوزير عبد العزيز زياري بالتدخل بسبب الفوضى الكبيرة التي يشهدها منذ أزيد من 3 أشهر مستشفى مسرغين لمعالجة الأورام السرطانية، وسط احتجاجات وتنديدات المرضى وعائلاتهم، خاصة القادمين من ولايات الجهة الغربية الأخرى، وذلك بعد توقف العلاج الكيمائي للمرضى الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة المرض وسندان تماطل إدارة المستشفى.
يعاني مرضى السرطان في انتظار صيانة تلك الأجهزة التي ثم اقتناؤها من دول أوروبا من أحدث تكنولوجيات للتكفل بالمرضى، إلا أن عدم التكوين في استعمال تلك الآلات جعلها عرضة للتعطل في كل مرة، وهذا منذ تركيبها.
وما زاد الطين بلة، حسب عدد من المرضى الدين تقربت منهم ”الفجر”، فإن المواعيد في ظل الضغط المفروض أصبحت تحدد للمرضى إلى سنة 2014 إلى غاية صيانة تلك الأجهزة المعطلة ووصول قطع الغيار. ووسط هذه الدوامة لم تتم، حسب المرضى، مراعاة حالتهم الصحية، خاصة أن المرض لا يعرف الانتظار، والعديد من المرضى بنفس حالتهم الصحية المتدهورة الذين وصل عددهم بمستشفى مسرغين لوحده 1300 حالة مرضية، والرقم يتضاعف بشكل خطير إذا تم حساب مرضى المستشفى الجامعي، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر لتدارك الوضعية، خاصة بعد تسجيل تزايد في عدد الوفيات نتيجة التأخر في التكفل بهم والعلاج.
من جهته، أرجع مدير مستشفى مسرغين التأخر في مواعيد إجراء العلاج الكيميائي، والتي تمتد إلى 2014، إلى تعطل أجهزة طبية في انتظار صيانتها، حيث تم بعث مراسلة إلى مديرية الصحة، في انتظار إيجاد ممونين لاستيراد قطع الغيار الخاص بالأجهزة الدقيقة للانطلاق في صيانتها، في الوقت الذي يتم استقبال يوميا بين 150 إلى 160 حالة مرضية، ليضيف:”ووسط هذا الضغط الكبير فقد استكملنا جميع المواعيد لهده السنة ونحن نضرب مواعيد للسنة القادمة.. ليس لدينا خيار بعد تعطل الأجهزة، ومن المستحيل علاج جميع المرضى، خاصة أن العلاج توقف بوهران وكذا جميع ولايات الغرب وامتد إلى غاية ولاية الشرق، وبالتحديد في قسنطينة التي تتكفل بالآلاف من المرضى”.
وأوضح أن المواعيد الأخرى ستحدد بعد سنتين، بعد طرح العديد من المرضى ملفاتهم بذات المركز منذ 3 أشهر ولازالوا ينتظرون مواعيد إجراء العلاج الكيميائي المكلف، والذي يتوفر فقط في المستشفيات العمومية، لأن العيادات الخاصة ليس لها القدرة على العمل به، خاصة أن مصالح الضمان الاجتماعي لم تطرح بعد هذا الملف على طاولة النقاش فيما يخص قضية التعويض ليتم العمل به لدي المراكز القطاع الخاص، والتقليص من عدد الإصابات ومكافحة المرض الذي بات ينهش أجساد المرضى، وذلك بعد إحصاء أزيد من 40 ألف إصابة وطنيا.