مشروع قانون انتخابي في لبنان يكرّس "دولة الطوائف"

بعد أشهر من المفاوضات العقيمة بين التيارات السياسية

تتنازع القوى السياسية في لبنان، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المفترض تنظيمها شهر جوان المقبل بشأن مشروع قانون انتخابي يعرف بقانون اللقاء "الأرثوذكسي" وهو مشروع يضاعف من حدة الانقسام الطائفي الموجود أصلا في بلاد الأرز. تتجه الجمهورية اللبنانية نحو نظام فيدرالي طائفي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة شهر جوان القادم، يعزز مشروع قانون اللقاء "الأرثوذكسي" لتنظيم الاقتراع الشرخ في صفوف الطبقة السياسية، حيث صادقت اللجان النيابية الثلاثاء على المشروع المثير للجدل بعد أشهر عديدة من المفاوضات العقيمة بين مختلف الأطراف السياسية.vووفق هذا المشروع لا يحق لأي ناخب أن يصوت لقائمة مرشحين من خارج طائفته سواء كان مارونيا، سنيا، شيعيا، أرمنيا أرثوذكسيا، روميا كاثوليكيا، درزيا وغيرها، كما يتم الاقتراع ضمن دائرة انتخابية واحدة وفقا لنظام النسب، أما بالنسبة للجالية اليهودية الصغيرة، فلها الخيار بالتصويت لصالح أي مرشح من مرشحي الطوائف الأخرى، وذلك لغياب ممثل عن اليهود في البرلمان حسب القانون. وينتظر أن يُعرض المشروع في الأيام المقبلة على البرلمان. ويحظى المشروع بدعم أهم الأحزاب المسيحية مع مباركة البطريرك بشارة الراعي صاحب النفوذ الواسع في الكنيسة المارونية. ويعتبر هذا الاتفاق في المواقف السياسية المسيحية سابقة في تاريخ قوى متنافسة يترأسها قياديون موارنة منهم من يحالف حزب الله على غرار التيار الوطني الحر وعلى رأسه الجنرال ميشال عون، ومنها الأحزاب المعادية للنظام السوري على غرار كتائب عائلة الجميل والقوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع. في الوقت الذي اتفق فيه حزب الله مع الأحزاب المسيحية على أن اختيار كل طائفة لنوابها يسمح برفع الظلم عن نسبة تمثيلهم السياسي ويضمن المساواة التامة بين الكتلتين الانتخابيتين، المسلمة والمسيحية، وتعيب هذه القوى السياسية على مختلف القوانين الانتخابية المعتمدة في السابق تمكينها من انتخاب 64 نائبا مسيحيا بفضل أصوات المسلمين، خاصة القوانين التي حاكها الوصي السوري (1976-2005) لتحويل النظام الطائفي اللبناني المعقد لصالحها ولتكميم الأحزاب المناهضة للسوريين، يعارض رئيس الجمهورية ميشال سليمان بشدة المشروع ويعتبره منافيا لروح الدستور وخطرا على التعايش بين مختلف الطوائف، حيث ينص الدستور اللبناني على أن النائب يمثل الأمة جمعاء ولا يمثل طائفته ويؤكد على أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني، كما يخشى السياسيون المستقلون الذين يحظون بشعبية محلية أن تسحقهم الأحزاب الكبيرة التي تتبع النظام النسبي للدائرة الواحدة. وأج