في انتخابات نيابية ستحدد مستقبل البلد

اللبنانيون يختارون اليوم ممثليهم في البرلمان

يتوجه اليوم حوالي 3.2 مليون ناخب لبناني إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في انتخابات تشريعية حاسمة وتكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل البلاد. ويتنافس في هذه الانتخابات التي تجرى وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة حوالي 587 مرشحا من أجل الظفر ب 128 مقعدا نيابيا يتكون منها البرلمان اللبناني.
وتعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها التي تنظم في يوم واحد بحضور حوالي 2200 مراقب محلي و250 ملاحظا أجنبيا يمثلون بالدرجة الأولى مركز كارتر والاتحاد الأوروبي.
وافتتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 1700 مركز موزعة على 26 دائرة انتخابية منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي ساعات فقط بعد انتهاء مدة الحملة الانتخابية التي خاضها المترشحون وسط تنافس شديد.
وبهدف توفير أحسن الظروف لسير العملية الانتخابية عززت قوى الأمن والجيش من تواجدها في مختلف أنحاء البلاد حيث شرعت منذ أمس في تطبيق تدابير استثنائية من خلال نشر تعزيزات في الشوارع والساحات العامة في مختلف مناطق البلاد.
وقررت السلطات اللبنانية نشر 30 ألف جندي وشرطي في 5200 مكتب انتخابي إضافة إلى نشر 20 ألف آخرين عبر أنحاء البلاد.
ويخوض لبنان هذه الانتخابات على أساس قانون فريد في العالم يقوم على المحاصصة الطائفية في ظل نظام سياسي يستند إلى ديمقراطية توافقية قد يحول دون خروج الانتخابات بتحولات كبرى على خارطته السياسية.
وبموجب نظام الأكثرية المستند إلى التوزيع الطائفي يحصد المترشحون الذين يحصلون على العدد الأكبر من الأصوات المقاعد المخصصة لطوائفهم وأحيانا يكون الفارق بين الرابحين والخاسرين مئات الأصوات أو أقل.
وتوزع المقاعد النيابية البالغ عددها 128 مناصفة بين المسيحيين والمسلمين على النحو التالي: 27 مقعدا للسنة و27 للشيعة و34 للموارنة و14 للأرثوذكس وثمانية للكاثوليك وثمانية للدروز وخمسة للأرمن الأرثوذكس واثنان للعلويين وواحد للأرمن الكاثوليك وواحد للإنجيليين وواحد للأقليات.
ويتزاوج القانون الانتخابي في لبنان مع اعتبارات سياسية واجتماعية وثقافية تلقي بظلالها على الممارسة الديمقراطية بمفهومها العام لكنها تنتج ما يعرف في هذا البلد ب"الديمقراطية التوافقية" التي تضبط إيقاع الحياة السياسية وتحول دون حصول تحولات جذرية في المشهد السياسي اللبناني.
وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل البلاد لأنه على أساس نتائجها يتحدد إن كان هذا البلد العربي الصغير المطل على البحر الأبيض المتوسط والذي يتقاسم حدوده مع سوريا وإسرائيل سيواصل انتهاج نفس السياسة السابقة بالانفتاح على الغرب أم انه سيتبنى سياسة جديدة في حال فوز المعارضة بقيادة حزب الله.
وحسب نتائج استطلاعات الرأي التي توقعت فوز المعارضة فإن النتائج ستكون متقاربة جدا إلى درجة أن الفارق بين مختلف التكتلات السياسية لن يتعدى المقعدين أو ثلاثة مقاعد.
وتوقع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أن تكون نتائج الانتخابات النيابية متقاربة سواء ربحت الأكثرية أو الأقلية وقال انه"سيكون هناك حكومة وحدة وطنية وهذا الأمر من المسلمات ومن أهم أعمدة التوافق".
وطالب بري باعتماد مجلس النواب الجديد قانون انتخابي جديد على أساس النسبية والدوائر الكبرى لأن القانون الحالي" يبعد الأخ عن أخيه والزوج عن زوجته والحليف عن حليفه".
وتحظى الانتخابات النيابية اللبنانية باهتمام المجموعة الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أبدت تخوفات من إمكانية فوز حزب الله الذي تعتبره واشنطن حليفا لطهران وتصنفه ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بهذه الانتخابات.
وهو التخوف الذي دفع بالإدارة الأمريكية إلى ربط مساعداتها الموجهة إلى لبنان بنتائج الانتخابات حيث أكد جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة أن الانتخابات النيابية اللبنانية هي التي "ستحدد مواقف المجتمع الدولي وكذا الولايات المتحدة الأمريكية من طبيعة الدولة اللبنانية وكذلك طريقة التعامل معها".
وذهب فيلتمان إلى اعتبار أنه "من السذاجة أن يعتقد البعض أنه لن يكون لنتائج هذه الانتخابات تأثير على تعامل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع لبنان وكذا مواقف الكونغرس بالنسبة إلى مستوى المساعدات وأنواعها".