دمشق تنتقد دعوة الإبراهيمي إلى الضغط على الأسد

قالت إن الشأن السوري مسألة داخلية

انتقدت السلطات السورية الدعوة التي وجهها المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى الدول الحليفة للنظام السوري وعلى رأسها روسيا وإيران، من أجل الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد ومطالبته بضرورة الإسراع في وضع حل سياسي للأزمة السورية.
وجاءت انتقادات النظام للمبعوث الأممي من منطلق أن الأسد لا يبت في الشؤون الداخلية مع أطراف من خارج سوريا، معتبرة أن انشغالات النظام السياسي وما يتعلق بالانتخابات وغيرها من المسائل الداخلية هي من اختصاص أصحاب الشأن السوري، هذا الأخير الذي حمل مجموعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة مسؤولية التفجيرات الأخيرة التي هزّت العاصمة دمشق، كما قال النظام السوري إن الإبراهيمي غير قادر على استساغة منطق حكومة الأسد التي تضع سيادة الدولة فوق كل اعتبار وأنها ترى في الحل السياسي المنفذ الوحيد للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، خاصة وأن الانتصار المنتظر هو انتصار لكامل الشعب السوري.
غير أن الإبراهيمي الذي ثمن المبادرة التي قام بها معاذ الخطيب، ووصفها بأنها فتحت باب الحوار أمام الأطراف السياسية الداخلية في سوريا ووضعت الخطوط العريضة للحل السلمي في البلاد ورفعت التحدي أمام الحكومة السورية، أعلن بعد موافقته على تمديد مهمته في سوريا أن الأسد غير مستعد للتنحي عن السلطة وأن نظامه مؤمن بالحل العسكري الذي لا يراه بعيدا، كما جدّد الإبراهيمي دعوته إلى بدء المفاوضات بين الطرفين السوريين خارج سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، لتنتقل بعدها إلى دمشق خاصة وأن رئيس الائتلاف الوطني المعارض أحمد معاذ الخطيب كان قد أبدى استعداده للتحاور مع ممثلين عن النظام خارج سوريا لإنهاء الأزمة، بينما دعت دمشق إلى ”حوار غير مشروط” على الأراضي السورية، لكنه لم ينف بالمقابل عجز الدائرة الداخلية السورية عن الحوار والتفاوض وحل المشكلة داخليا، وأن المنطقة عاجزة عن تقديم مساعدة حقيقية للأزمة السورية، لذلك يرى المبعوث الأممي أن الجهة الوحيدة القادرة على فك عقدة الأزمة السورية هي مجلس الأمن، مشيرا إلى حتمية إصدار هذا الأخير لقرار أممي على أساس اتفاق جنيف، الذي وافقت عليه روسيا والولايات المتحدة، والذي تنص بنوده على تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، وقف أطلاق النار، إرسال مراقبين دوليين إلى المنطقة ثم تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وهذا كله كما أضاف الإبراهيمي يتطلب إرادة سياسية حقيقية لدول الجوار.