أخبار الجلفة

سكان أم العظام يشربون مياها ملوثة
اشتكى سكان بلدية أم العظام، على بعد 165 كلم جنوب شرق ولاية الجلفة، من نقص المياه الصالحة للشرب، إذ أشار قاطنو المنطقة إلى أنه لا يعقل أن يتم تزويد مئات السكان بالماء الشروب من بئر لا تصلح مياهه للشرب ولا حتى للماشية، ناهيك عن المتاعب التي يواجهونها للحصول على هذه المادة الحيوية. وأشار السكان، خاصة المناطق الريفية منها، إلى أنهم يتزودون بالمياه التقليدية القديمة التي جفت بفعل الحرارة، ليبقى بذلك المشكل مطروحًا ويتحملون من خلالها عناء جلب مياه الشرب من مسافات قريبة من مناطقهم، ما أثقل كاهلهم. كما أصبحت شبكة الطرقات هي الأخرى تعاني من الاهتراء، حيث معظمها لم تستفد من أي مشاريع تهيئة وتزفيت، إذ هي عبارة عن مسالك ترابية يتطاير منها الغبار صيفًا وتتحول إلى برك من الأوحال كل شتاء، ويجد المارة صعوبات كبيرة في السير عبرها. كما ينتظر أيضًا السكان توفير بعض المرافق الشبانية والثقافية، وكذا زيادة الحصص الممنوحة في إطار السكن الريفي الذي أصبح لا يلبي الحاجيات وتبقى لا تفي بالغرض المنشود. لذا يناشد مواطنو أم العظام السلطات الولائية من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.
مسؤول فرع المياه بدار الشيوخ محل اتّهام
اتهّم مكتب التنسيق الولائي للمؤسسة العمومية الجزائرية للمياه بالجلفة، مسؤول فرع الجزائرية للمياه بدار الشيوخ، شرق ولاية الجلفة، بالتسيّب واللامبالاة بسبب تعكيره للجو السائد بالمؤسسة، والعمل على تحطيمها بشتى السبل بتواطؤ أطراف داخلية بالمؤسسة. وأكد بيان المكتب الولائي لعمال الجزائرية للمياه بالجلفة، في بيان تحصلت “الفجر” على نسخة منه، أنّ بعض القائمين على المؤسسة لم يحترموا البرامج الموجهّة لتوزيع المياه دون أن تسلط عليهم أي عقوبة. كما اتّهم ذات البيان مسؤول فرع المياه بعرقلة عملية تهيئة مقرات الوكالات التجارية والمراكز الموجهة لتحسين خدمة المواطن، وهذا بغرض الاستحواذ عليها من خلال الإشراف الشخصي على منح الصفقات الموجهة لذلك لأطراف معينة. وختم ذات البيان مطالبهم بدعوة والي الجلفة إلى فتح تحقيق معمّق ووضع حدّ لهذه التجاوزات، مهدّدين في الوقت ذاته بتنظيم حركات احتجاجية.
مخطط واعد لتوسعة مدينة الجلفة
من المنتّظر أن تستفيد بلدية الجلفة من مشاريع عديدة تتعلّق بمنشآت وهياكل عمومية من شأنها تحسين الظروف المعيشية، خاصة بالجهة الغربية لمدينة الجلفة، من أجل خلق التوازن بين الأحياء خاصة بعد استفادة المنطقة الشرقية للمدينة من عدّة مشاريع مهمّة، كما هو الحال للمحطة البرية الجديدة. ومن المرتقب أن تستفيد الجهة الغربية بعاصمة الولاية من مشاريع تنموية عديدة تدخل في إطار مخططات التوسعة العمرانية للمدينة، كمشروع ضخم في شكل قطب عمراني سيسمح بإعادة التوازن بين أحياء مدينة الجلفة، والذي سيضم حوالي 04 آلاف وحدة سكنية موزّعة عبر عدة أحياء، بالإضافة إلى تحويل مقر مديرية الصّحة بذات المنطقة وإنشاء قاعة متعدّدة الرياضات ومدرسة للشبه الطبي.
فيدرالية البيئة بحاسي بحبح تدق ناقوس الخطر
دقّ مكتب الفيدرالية الوطنية لحماية البيئة بحاسي بحبح، شمال ولاية الجلفة، ناقوس خطر المفرغة العمومية التي طالب من خلالها باتخاذ تدابير عاجلة إزاء تجدد أشغال إنجاز هذه المفرغة بمنطقة (عطف المقام) غربي المدينة، بعد إلغاء مشروع مماثل بذات المنطقة سنة 2008. وجاء هذا التحذير، حسب المراسلة التي تسلمت “الفجر” نسخة منها، بعد أن قامت مؤسسة إنجاز خاصة بداية هذه السنة بالشروع مجدّدا في الأشغال غير بعيدٍ عن مكان المشروع الملغى، إلا أنّ تجدّد الأشغال هذه المرّة ألحق أضرارًا جسيمة بالأراضي الفلاحية المجاورة، أين امتدت أشغال الحفر إلى الزرع، ما أدى إلى إتلاف جزء منها حسبما يؤكده محضر المعاينة. كما يؤكد ذات المحضر، الذي تحصلنا على نسخة منه، أنّ رمي القمامة بالموقع كان على نطاق واسع. وفي ذات السيّاق اتهم صاحب الأرض الفلاحية الأكثر تضرّرا من تجددّ أشغال المفرغة العمومية لبلدية حاسي بحبح، بمحاولة تجديد المشروع بأرض محاذية رغم أنّ إلغاءه سابقا قد تمّ بعد أن أثبتت الخبرة أنه يشكل خطرًا على البيئة، إضافة إلى أن رمي القمامة بأرضه أدى إلى تلوث مياه الآبار والمياه السطحية وإتلاف الزرع. وفي سيّاق متصل أعربت فيدرالية البيئة عن عدم معارضتها للمشروع في حدّ ذاته، لكن على السلطات المحلية كما جاء في رسالة الفيدرالية، أن تتّحرى تطبيق القوانين المتعلّقة بحماية البيئة خصوصًا المادة 36 من القانون رقم 03-83 والمادة 90 التي تلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري ينتج نفايات أو يملكها بضرورة صرفها وإزالتها في ظروف كفيلة باجتناب عواقبها السلبية على الإنسان والبيئة. وإزاء هذه الوضعية طالبت الفيدرالية، إلى جانب الفلاحين، بتشكيل لجنة تحقيق ولائية للحضور إلى عين المكان وملاحظة مدى الأضرار التي لحقت بالأراضي الفلاحية، والتي أضحت نقطة سوداء تشكل خطرا على صحتهم وتؤثر سلبا على المحيط البيئي ككل، داعين في ذلك السلطات المحلية في الوقت ذاته إلى اختيار منطقة مجاورة أبعد عن تلك المنطقة الفلاحية وعن التجمعات السكانية إلى جانب توفرها على الشروط الملائمة لمثل هذا المشروع. كما حذّرت من وقوع كارثة بيئية قد تهدّد صحة السكان.