الجزائر تفقد 3 مراكز و تتراجع إلى المرتبة 125 في حرية الصحافة

إجماع لدى الأحزاب من أجل تعزيز حرية التعبير في الدستور المقبل

جزائريون يقتحمون الإعلام الإلكتروني رغم الفوضى
شكّلت نقطة التوسيع من حرية التعبير وضمان إعلام حر ومستقل النقطة المشتركة لاقتراحات أغلبية أحزاب المعارضة أو تلك التي تسير في نهج السلطة، بشأن مسودة الدستور القادم، فيما جاءت الاختلافات بشأن بعض الضوابط التي يعتبرها البعض ضرورية لتفادي وجود انحرافات والمساس بحياة الأشخاص والتشهير بهم.
جاءت أغلبية الاقتراحات التي قدمها حزب جبهة التحرير الوطني، في هذا الشأن، متفتحة على ما هو حاصل بالعديد من الدول الديمقراطية في مجال حرية التعبير والرأي، وتناولت المسودة التي جاءت كمواصلة لما هو مسجل في دستور 1989 في مجال حرية الإعلام والتعبير بإضافة تتعلق بتحرير قطاع السمعي البصري أمام المبادرات الخاصة لكن بشروط التزام أصحابها بالثوابت الوطنية.
ويرى أستاذ القانون الدستوري وأحد أهم الشخصيات التي أعدت مسودة مشروع دستور بالأفالان بوجمعة صويلح، أن حزبه يدافع عن هذا الحق في الدستور القادم، والآن جاءت المساهمات في شكل مبادئ عامة متفق عليها، إلى غاية أن تحدد القوانين الفرعية وفي مقدمتها قانون السمعي البصري التفاصيل والآليات لضمان حرية التعبير والرأي.
وبالنسبة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فهو يعطي أهمية كبيرة لقطاع الإعلام بشكل غير محدود، ويستند الأرسيدي في هذا الطرح على النموذج الأوروبي، الناجح ديمقراطيا بحكم الحرية الكبيرة للإعلام في تناول جميع الملفات، وسط حياد تام للإدارة وضمان تقديم المعلومة للصحفي حتى لا يحاسب فيما بعد على معلومات غير صحيحة يتحصل عليها بطرقه الخاصة.
ويرفض الأرسيدي وضع حدود لحرية التعبير والرأي مهما كانت المبررات لأنه بضمان حرية التعبير والرأي تستقيم قطاعات أخرى وفي مقدمتها الجهاز التنفيذي.
وبالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، فإن الدستور القادم لا يعنيه، وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في الغرفة السفلى أحمد بطاطاش ل ”الفجر”، إن موقف المقاطعة إزاء مشروع تعديل الدستور الذي التزم به الأفافاس مبني على كون النسخة معدة أصلا، وأن مشاركة الأفافاس في النقاش ستضر الحزب أكثر مما ستنفعه، ومشاركة الأفافاس ستعطي مصداقية للمشروع الذي أعدته السلطة وتريد إظهار مشاركة الأحزاب لإعطاء أما حركة العدالة والتنمية، وعلى لسان لخضر بن خلاف فإن مقترحات الحزب بشأن باب حرية الإعلام والتعبير في الجزائر في مشروع الدستور القادم لابد أن تكون مبنية على مبادئ ضمان الحقوق الأساسية للإعلاميين من خلال الحصول على المعلومة، ثم معاملة جميع العناوين على قدم المساواة وبعيدا عن التمييز الذي يوجد الآن.
ويضيف الرقم الثاني في الحزب أن نقطة الإشهار أيضا تضمنتها اقتراحات الحزب، لأنها نقطة تمارس من خلالها ضغوطات كبيرة على العناوين الصحفية، من أجل تقييدها والحد من حريتها، مستدلا بالتمييز الموجود بالساحة اليوم فيما يخص توزيع موارد الإشهار.
كما طالب في الأخير بضرورة الإسراع في الإفراج عن مشروع القانون السمعي البصري ومعاملة المهنيين بكل احترام، وبعيدا عن الوصاية التي تتعارض حسبه والمفهوم الحقيقي للخدمة العمومية الإعلامية وحق المواطن في الإعلام.
شريفة عابد
حسب تقرير ”محقوقون بلا حدود” لسنة 2012
الجزائر تتراجع إلى المرتبة 125 في حرية الصحافة
تراجعت الجزائر إلى المرتبة 125 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بسنوات 2011 و2012، أين كانت تحتل المرتبة 122 حسب مانشره تقرير المنظمة غير الحكومية ”محقوقون بلا حدود”.
رغم الإصلاحات السياسية التي أجرتها الجزائر في الشق الإعلامي منذ أفريل 2011، والتي توجت بانفتاح في مجال السمعي البصري، إلا أنها سجلت تراجعا في مجال حرية الصحافة مقارنة بما كانت عليه السنتين الأخبيرتين.
وبحسب التقرير نفسه، فقد احتلت الجزائر ذيل الترتيب مقارنة ببعض البلدان العربية، حيث احتلت قطر المرتبة 110 رغم التضيق التي لا تزال تمارسه المنابر القطرية على بعض القضايا، منها الحريات في الخليج العربي والقضية الفلسطينية على سبيل المثال، كما احتلت لبنان المرتبة 101 والإمارات العربية 114. لكن وبحسب التقرير احتلت الجزائر مراتب مقدمة عن جيرانها بالمغرب العربي، حيث جاء المغرب في الترتيب 136 تليه تونس 138 ومصر في المرتبة 158.
ويبقى وفقا للتقرير أن مسار الجزائر، والنضال المحقق في هذا المجال الذي سبق عددا كبيرا من الدول العربية لا تعبر عنه المتربة المحققة في مجال حرية التعبير حسب منظمة ”محققون بلا حدود”.
رشيد. ح
تهديد تجاوزته الدول، وتجربة لم تحظ بالتقييم
جزائريون يقتحمون الإعلام الإلكتروني رغم الفوضى
اقتحم الجزائريون عالم الصحافة الإلكترونية مبكرا، وخاضوا في التجربة العنكبوتية دون انتظار منهم ضرورة إخضاعها لتشريع يضبط قواعد ممارسة هذه المهنة التي أدارت وجهها تماما لكل ما له علاقة بضبط طرق إدارتها، وعجّلت بإعادة الواقع التواصلي إلى ما قبل تتويج حرية الإعلام في العالم بأخلاقيات للمهنة تحفظ حق كل طرف وتحمي الحريات الشخصية لهم.
تجاهل القائمون على إشكالية الإعلام في الجزائر ضرورة أخذ الموضوع على محمل الجد بعدما تذيل قائمة اهتماماتهم، وأصبح أكبر هاجس بالنسبة للسياسيين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة سيل من الرفض من جزائريين أضحوا يتناولون المعلومة حسب أهوائهم، خاصة وأن يد الردع لا تمتد إليهم كما هو حال أغلب النشطاء الإعلاميين في العالم استنادا إلى فرض قواعد أخلاقية تحكم عمل كل صحفي مهما كانت صحيفته، ليبقى العالم الإلكتروني أبعد من أن تصله قوانين لم تثبت نفسها حتى على صحف ورقية لا يزال قانونها يراوح مكانه.
وكان قانون الإعلام الجديد قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 جانفي 2012، تطرقت من خلاله لأول مرة التشريعات الجزائرية إلى الصحافة الإلكترونية التي ظهرت بظهور تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة، والذي ربط إنشاء صحيفة إلكترونية بالخضوع للقانون الجزائري الذي يصنف مؤسسات الإعلام على أنها مؤسسات تجارية تحتاج إلى الحصول على تصريح من وزارة الاتصال وسجل تجاري، إلا أن الواقع بعد حوالي عام وخمسة أشهر من صدور هذا القانون يبين أن الفوضى التي تعيشها الصحافة الإلكترونية أخطر بكثير مما تعيشه الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، بسبب تأخر إنشاء سلطتي الضبط الخاصتين بهذين النوعين من وسائل الإعلام. وتشير المادة 67 من قانون الإعلام أنها تقصد بالصحافة الإلكترونية في مفهوم هذا القانون العضوي كل خدمة اتصال مكتوب عبر الأنترنيت موجهة للجمهور أو فئة منه، وينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري ويتحكم في محتواها الافتتاحي”، كما تشير المادة 69 من هذا القانون إلى البث السمعي البصري عبر شبكة الأنترنت.
ورغم الشروط التي يضعها قانون الإعلام لإنشاء الصحف الإلكترونية ومختلف وسائل الإعلام الأخرى، إلا أنه يبدو أنها لازالت غير قادرة لحد الآن على بسط نظامها وتنفيذ قوانينها، فالفوضى التي تعيشها الصحافة الإلكترونية في الجزائر جعلت الكل إعلاميين وصحفيين ورؤساء تحرير كبار في رمشة عين كما يقال، مادام أن الوزارة مازالت لم تستطع ضبط هذا الفضاء الإلكتروني، لذلك يرى البعض أن هذه الفوضى أمر طبيعي ”فالمال السايب يعلم قد يصنف الملاحظ لتزايد عدد الصحف الإلكترونية بالجزائر هذه الدولة في خانة الدول المتقدمة التي استطاعت فيها هذه الصحافة أن تزيح إلى حد ما الصحافة الورقية التقليدية، لكن عند التدقيق في مضمون هذه الصحف يصل إلى نتيجة مفادها أن مجملها لا تصلح لأن يطلق عليها اسم صحيفة، كونها كلها لا تقدم ولا تؤخر، فمقالاتها ومضامينها كلها قرصنة وسرقة فكرية، لأنه للأسف لا أحد يحاسبها.
حسيبة بولجنت
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
هامل يشيد بانفتاح الشرطة على كافة شرائح المجتمع
أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أن السياسة الإعلامية التي انتهجتها مصالحه مند سنوات، سمحت بانفتاح الشرطة على كل شرائح المجتمع.
وأوضح هامل في رسالة وجهها لوسائل الإعلام الوطنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل 3 ماي من كل سنة، أن ”إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة متميزة، وهذا راجع أساسا لسياسة الأبواب المفتوحة والتواصل التي باتت تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني مع كافة شرائح المجتمع”.
وقد عمدت المديرية العامة للأمن الوطني -كما قال- إلى ”تثمين سياسة الشرطة الجوارية ودعم القائمين عليها بمختلف الموارد البشرية والمادية كما عمدت إلى تعزيز العمل المشترك مع كافة الهيئات وجمعيات المجتمع المدني، وخصصت دورات تدريبية كفائدة كوادر مكاتب الاتصال والعلاقات العامة للأمن الوطني هدفها العمل على تثمين كل آليات التنسيق والشراكة”.
وأضاف اللواء هامل في رسالته ”وتعزيزا لهذا التفاعل وبمناسبة خمسينية الإستقلال ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني في خلق فضاء إعلامي جديد يتمثل في إطلاق منتدى الأمن الوطني والذي خصص طبعته الأولى بتاريخ 18 فيفري 2013 للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني للشهيد”.