"الحكومة تأخرت كثيرا في الإفراج عن قانون السمعي البصري"

"مراسلون بلا حدود" تشير إلى تراجع الحريات وتنتقد:

انتقدت منظمة دولية ”التأخر الكبير” في إفراج الحكومة الجزائرية عن قانون الإعلام، وبالتالي فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص، في وقت أشارت إلى مرتبة الجزائر في حرية التعبير ”المتراجعة” خلال 2012 بثلاثة مراكز.
أبرز، أمس، التقرير السنوي لمنظمة ”مراسلون بلا حدود” الدولية التأخير الكبير في افتتاح المجال السمعي البصري، مشيرا إلى عدم إصدار قانون الإعلام الخاص المنظم للقطاع مذكرة بالملاحظة التي قدمتها المنظمة في تقريرها السابق والذي خلص إلى أن القانون الجزائري ”لا يفضل تطور وسائل الإعلام الحرة والمستقلة” على حد قوله.
وذكّرت المصادر بترتيب الجزائر ”المتواري إلى الوراء” في مجال حرية الصحافة، حيث جاءت في المرتبة في 125 من أصل 179 بلد بعد أن فقدت 3 نقاط مقارنة مع عام 2012، مما يجعلها واحدة من بين 50 دولة لديها حرية أقل في مجال الانفتاح الإعلامي، فيما انتقدت السلطات الجزائرية أيضا في الضغط ”المتكرر” على وسائل الإعلام.
كما عادت ”مراسلون بلا حدود” إلى البلدان التي تكون فيها السلطات قدمت تنازلات كافية والوعود لتهدئة المطالبات المحتملة للتغيير السياسي، الاجتماعي والاقتصادي على غرار، الجزائر، عمان، الأردن، المملكة العربية السعودية والمغرب ولكن الحرية الكاملة ”خطوة أخرى لم يتم التوصل إليها”.
وجاء في المرتبة الأولى مغاربيا موريتانيا في المرتبة 67 عالميا تليها الجزائر ومباشرة دولة ليبيا التي كانت في عهد معمر القذافي من الدول الأكثر ديكتاتورية وقمعا للحريات، حيث جاءت في المركز 131 بعدما كانت في تقرير السنة الماضية في المركز 154.
فيما احتل المغرب المركز 136 متقدما برتبتين عن تقرير السنة الماضية بينما جاءت تونس في المركز الأخير ب 138 متأخرة بأربع رتب عن تقرير السنة الماضية. وحمل تقرير منظمة ”مراسلون بلا حدود” تقييما شاملا لدول العالم وشمل هذه المرة 179 دولة، حيث تصدرت فنلندا حرية التعبير متبوعة بدول شمال أوروبا مثل إيسلندا، هولندا، السويد والنرويج وجاءت إرتيريا في المركز الأخير ورفقتها دول مثل إيران، كوبا، كوريا الشمالية وسورية.