دمشق وأنقرة تتبادلان التهم في تفجيرات الريحانية

الاتحاد الأوروبي يمنح حوالي 84 مليون دولار لمساعدة اللاجئين

موسكو تتهم سوريا بعرقلة مساعي المؤتمر الدولي
بدأت الأزمة السورية تخرج عن السيطرة مع دول الجوار على الصعيد الأمني بعد أن اقتصرت في السابق على تداعيات الوضع الإنساني، بعد التفجير الأخير الذي استهدف مدينة الريحانية جنوب تركيا، حيث تتبادل الحكومة التركية ونظام بشار الأسد الاتهامات بشأن هذه التفجيرات فيما يطالب حلف الناتو بالتعجيل في مجريات التحقيقات.
كشف مسؤول دبلوماسي ببروكسل أن الحلف الأطلسي ”الناتو” في انتظار معلومات رسمية من تركيا حول تفجيرات الريحانية، وأضاف المصدر أن إجراءات الرد المشتركة عن العمليات تتطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الناتو بمبادرة تركية وأن هذه الأخيرة لم ترسل أي طلب لعقد هذا اللقاء، مشيرا إلى أن شركاء تركيا في الحلف الأطلسي مستعدون لمد يد العون لأنقرة ودعمها على الصعيد الأمني إذا تطلب الأمر ذلك. وقد ذكرت أنقرة أمس أنها ألقت القبض على مشتبهين في ضلوعهم في التفجيرين. وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي بشير أتالاي أنه تم القبض على 9 أتراك مشتبه بصلتهم في تفجيرات الريحانية جنوب تركيا، مضيفا أن الجهات المعنية تبحث حاليا عن شخصين آخرين يشتبه في علاقتهما بالتفجير الذي تجري التحقيقات المرتبطة به بوتيرة متسارعة، وذكر أتالاي أن عدد ضحايا التفجيرات التي وقعت في الريحانية وصل إلى 46 شخصا تم التعرف على 38 منهم، بينهم 35 مواطنا تركيا و3 سوريين، فيما كشفت مصادر أخرى سقوط أزيد من 140 ضحية وعشرات الجرحى في الهجوم، كما ذهب رئيس لجنة الشؤون الدولية للدوما الروسية إلى اتهام دمشق بالتفجيرات وأضاف أن الهدف منها هو إحباط المؤتمر الدولي الذي دعت إليه كبرى دول العالم.
من جانبها تحمل حكومة بشار الأسد أنقرة مسؤولية الهجومين الانتحاريين، وجاء ذلك على لسان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي الذي قال أن الحكومة التركية وحدها المسؤولية عن التفجيرين في بلدة الريحانية التركية المحاذية للحدود السورية متهما الجارة تركيا بتحويل مناطق الحدود بين البلدين إلى معاقل للإرهاب الدولي. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا” عن الزعبي قوله أن ما حدث في تركيا أمس الأول تتحمل مسؤوليته الحكومة التركية وأنه من غير المعقول أن يبني رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمجاده على دماء الأتراك والسوريين الأبرياء.
على صعيد الدعم الانساني للسوريين قرر الاتحاد الاوروبي تقديم 65 مليون أورو أي ما يعادل نحو 84 مليون دولار لمساعدة أكثر من أربعة ملايين سوري في الداخل اجبروا على ترك منازلهم والهروب بسبب استمرار النزاع الدائر في سوريا، وقالت البعثة في بيان لها أن الاتحاد قرر منح 65 مليون أورو استجابة للازمة الإنسانية الناجمة عن مستوى العنف المتنامي بشكل سريع في المنطقة.