"السيناريو المصري لن يتكرر في تونس ولم أستبح الدماء التونسية"

الصبحي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة ل "الفجر"

استبعد الصبحي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة التونسية في حديث له مع ”الفجر” تكرار السيناريو المصري في تونس وقال أن دعوات حركة ”تمرد” وبعض من يقفون ورائها لإنهاء حكم الإسلاميين في تونس لا تتعدى كونها أحلام يقظة واصفا الجيش التونسي بالحرفية والمهنية وبعيد عن التخطيط لمؤامرات على شاكلة الانقلاب العسكري، مشيدا في ذات الوقت بوعي المعارضة التونسية وإدراكها لاختلاف المسار الديمقراطي بين البلدين، مشيرا إلى أن النموذج التونسي هو النموذج الناجح في ثورات الربيع العربي.
نظمت حركة النهضة أول أمس وقفة احتجاجية تحت عنوان ”لمساندة الشرعية ” أين يمكن تصنيف هذه الوقفة، في خانة دعم الإخوان بوصفهم ينتمون إلى التيار الإسلامي الذي تنتمي إليه النهضة التونسية أم هي فعلا مساندة للشرعية وتنديد بالتجاوز على الديمقراطية التي جاء بها الصندوق مهما كان شكلها؟
لقد كانت وقفة شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة إدانة للانقلاب العسكري الذي خان الثورة ودعما للشعب المصري والشرعية واحتجاجا على التعدي على الديمقراطية، التي تجاوزتها المؤسسة العسكرية طامسة بذلك مسيرة قانونية للرئيس المخلوع محمد مرسي الذي وصل إلى الحكم بطريقة نظامية خولتها له الانتخابات التشريعية، بغض النظر عن تضامن قوى التيارات الإسلامية فيما بينها ومن باب أنه لا يجب السكوت عن كل أشكال التجاوزات مهما كان نوعها والتي تؤدي إلى إدخال البلاد في متاهة الصراعات والفوضى.
بخصوص الكلمة التي ألقيتموها بالمناسبة انتقد حزب العمال في بيان أصدره أمس مداخلتكم وشجب التصريحات التي صدرت عنكم في الوقفة الاحتجاجية واصفا إياها بالمحرضة والمبيحة لدماء التونسيين كما طالب بمقاضاتكم كيف تردون على ذلك؟
لم أذكر مطلقا دماء التونسيين وقد تم اقتطاع كلامي من سياقه وحملوه معاني مغايرة وأنا قلت في كلمتي ”من يستبيح إرادة الجماهير تستبيحه الجماهير” وأقصد بذلك من يريد ضرب الشرعية وعدم احترامها سوف لن يحترمه الشعب ولم ترد كلمة دماء في مقطع مداخلتي التي كانت متوازنة ولم تخرج عن المألوف كما يدعي ويروج له حزب العمال وقبل الدعوة لمقاضاتي يجب على حزب العمال مقاضاة نفسه أولا فهو يسعى إلى بث الخراب في البلاد ويقف بكل قواه وراء حركة ”تمرد” التي يدعمها ماديا ومعنويا كما أن الحزب يعد من أكبر القوى الداعية لضرب الشرعية وحل المجلس التأسيسي والتحريض على الانقلاب في البلاد.
هل تتوقع تكرار المشهد المصري مع النهضة الحاكمة في تونس؟
هذا الاحتمال غير وارد مطلقا لأن تونس تعيش في ظل ائتلاف حاكم وسلطة توافقية ضمن مرحلة انتقالية نعترف جميعا بحساسيتها لكنها توصف بالمستقرة والهامة في وجود توافقات على الدستور، لذلك يجب العمل الجاد وتضافر كافة الجهود والقوى السياسية لتجنيب تونس الوقوع في خطأ مشابه، والحكومة واعية تماما بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لتجنب حراك الثورة المضادة الداخلية والخارجية التي تسعى لضرب انجازات الربيع العربي وهو ما يدركه جيدا الشارع التونسي، خاصة في وجود مؤسسة للجيش لا تتدخل في العمل السياسي وتعمل بحرفية ومهنية تامة في إطار الأعمال والواجبات المنوطة بها بأجهزتها المختلفة.
لكن في مصر أيضا كان يُروج دوما لاستقلالية المؤسسة العسكرية عن السياسية؟
المؤسسة العسكرية في تونس لا تتدخل فعلا في العمل السياسي وهذا ليس مجرد إدعاءات بدليل أن الجيش التونسي اختار حماية الثورة بدل الاستحواذ على السلطة وكان بإمكانه تحقيق ذلك في ال 15 جانفي 2011 تاريخ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، لكنه أخذ موقفا محايدا ومساندا للديمقراطية التي احتكمت إلى صناديق الاقتراع، على عكس مصر التي يتولى فيها الجيش زمام البلاد منذ حكم جمال عبد الناصر، فكل القيادات التي حكمت البلاد هي قيادات عسكرية، بالإضافة إلى أن 30 % من اقتصاد البلاد يتصرف فيه الجيش المصري، لذلك كان متوقعا أن تنتهز المؤسسة العسكرية المصرية الفرصة للعودة إلى السلطة.
تصّر حركة ”تمرد” على الإطاحة بحكم الإسلاميين في تونس ما مدى استعداد الحكومة لمواجهة هذه الحملة وبشكل خاص الحركة الحاكمة في البلاد؟
مكونات السياسة التونسية لا تخشى شيئا من حركة ”تمرد” التي تحاول إثارة البلبلة لكنها لن تنجح في زعزعة أمن البلاد وضرب استقرارها، لأن الترويكا الحاكمة تعي قيمة الانجازات التي حققتها الثورة التونسية، كما أن المعارضة التونسية تتصف بالتوازن وبمسؤولية كبيرة اتجاه التزاماتها على غرار الحزب الجمهوري والتحالف الديمقراطي وهي تعارض فكرة الانقلاب على الشرعية وخيانة مكتسبات الثورة، مع وجود طبعا أقلية من القوى المعارضة ممن تطالب بحل المجلس التأسيسي غير أن مكونات الاستقرار موجودة وفي كل مسار حكم هناك الرأي والرأي المضاد وإلا لما وجدت الانتخابات ومراحل الحكم.
على ذكر الانتخابات أين وصلت المشاورات والتحضير لهذا الحدث الذي ينتظره كافة التونسيين؟
تونس تسير في مسار ديمقراطي جاد بوجود حكومة ائتلاف تضم مختلف التيارات السياسية الممثلة لأطياف المجتمع ومجلس تأسيسي يجتهد لخدمة الشعب والبلاد أقرب إلى الانتخابات التي ستكون في غضون 6 أو 7 أشهر كحد أقصى وهو دليل آخر على حد قوله على ثبات العمل الديمقراطي ونجاعة سياسة حكومة البلاد، بالإضافة الحكومة بصدد انتخاب هيئة إشراف عليا مستقلة في القريب العاجل.