خطوة تسليح المعارضة تدخل الحكومة البريطانية في دوامة التناقضات

هيغ يعارض كاميرون ويصّر على دعم مقاتلي الحر

تعالت أصوات المعارضة المطالبة بتعجيل إمدادها بالأسلحة الموعودة من قبل الدول الغربية الداعمة لهذه الخطوة التي أثير حولها الكثير من اللغط لدى الرأي العام العالمي بين مؤيدي الخيار على غرار دول الاتحاد الأوروبي ورافضيه وعلى رأسهم روسيا، فيما تعيش لندن حالة من الفوضى وعدم الثبات بشأن خطوة توريد السلاح للجيش الحر ما تؤكده تصريحات المسؤولين البريطانيين المتضاربة.
في الوقت الذي أخلطت فيه الانقسامات داخل المعارضة السورية أوراق المجتمع الدولي بشأن مشروع الحوار بين الطرفين المتصارعين في سوريا، تزداد الشكوك فيما يخص خطوة توريد السلاح إلى عناصر الجيش الحر، وتختلف التقارير المرتبطة بهذه الخطوة التي تبنتها دول الاتحاد الأوروبي، حيث أعربت لجنة برلمانية بريطانية في تقرير لها عن قلقها من بيع بريطانيا للعتاد العسكري للأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان على غرار سوريا وإيران، وذكر التقرير أن لندن منحت الحكومة أو جددت منح ثلاثة ألاف رخصة تصدير قيمتها 14.1 مليار أورو لدول مدرجة على لائحتها منها 27 بلدا متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، ضمنها سريلانكا والسعودية، روسيا ، بيلاروسيا وزيمبابوي كما أفادت لجنة مراقبة تصدير الأسلحة في مجلس العموم البريطاني، وقال رئيس اللجنة البرلمانية وزير الدفاع السابق جون ستانلي أن هذا المبلغ كبير جدا بالنظر إلى الدول المستفيدة من هذه الصفقات والمخترقة لحقوق الإنسان وقال التقرير أن إيران وقعت 62 عقدا معظمها لشراء مستلزمات فك التشفير بينما فازت روسيا ب27 ترخيصا لتجهيزات التكنولوجيا الحيوية وبنادق مجهزة بمنظار وأسلحة ليزر وكذا طائرات بدون طيار، وكلا من روسيا وإيران تمدان نظام بشار الأسد بالأسلحة، فيما نالت السعودية 417 ترخيصا بقيمة 1.8 مليار جنيه استرليني وهي تدعم المعارضة السورية، كما استمرت الحكومة البريطانية بحسب ذات المصدر في منح سوريا ثلاثة تراخيص خاصة بمعدات عسكرية تمس آليات رباعية الدفع وقطاع سونار وهو جهاز اكتشاف بحري في السفن، في الوقت الذي أعلنت فيه أمس الأول تسليم المعارضة السورية عتاد وقاية من الأسلحة الكيماوية، وهو ما وصفه أوليفر سبراغ من منظمة العفو الدولية تناقضا داخل الحكومة البريطانية، ودعا جون ستانلي إلى التزام الحذر في توزيع التراخيص لأنظمة متسلطة، لكن تصريحات وليام هيغ التي نقلت أمس عززت التناقضات وحالة الارتباك التي تتخبط فيها الحكومة البريطانية، إذ يصّر وزير الخارجية البريطاني على ضرورة تسليح بلاده للمعارضة السورية وجاء ذلك بعد الأنباء التي تداولت تخلي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن هذه المبادرة المساندة للمتمردين السوريين خشية تورط قوات البلد في حرب هي في غنى عنها، وذكرت صحيفة ”ديلي تليغراف” أمس أن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ شدّد على أن بلاده ما تزال قادرة على تسليح الجيش الحر، وأضافت الصحيفة أن هيغ كذّب كل التقارير التي اقترحت استبعاد دعم بريطانيا للمعارضة، وأبلغ لجنة برلمانية أن بريطانيا لم تستبعد خيار إرسال أسلحة إلى قوات المعارضة السورية، لكن الحكومة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن، لأن لندن تحتاج إلى مستوى عال من الثقة من قبل الجماعات المستفيدة من هذه المساعدة العسكرية.
ميدانيا تتواصل المعارك بين الجيش النظامي والحر فيما يستمر الحصار المفروض على حمص، حلب وإدلب في تأزيم الوضع الإنساني بالمنطقة.