لندن تبيع سورية وايران عتاداً عسكرياً

اعربت لجنة برلمانية في تقرير عن قلقها من كون بريطانيا تبيع تقريبا كل الدول المدرجة على لائحتها للانظمة، التي تنتهك حقوق الانسان، بما فيها سورية وايران، عتاداً عسكرياً.ومنحت الحكومة البريطانية او جددت منح ثلاثة الاف ترخيص تصدير قيمتها 12,3 مليار جنيه استرليني (14,1 مليار يورو) لدول مدرجة على لائحتها التي تضم 27 بلدا متهمة بانتهاك حقوق الانسان.وبين الدول التي منحت لها تراخيص سريلانكا والسعودية وروسيا وبيلاروسيا وزيمبابوي كما افادت لجنة مراقبة تصدير الاسلحة في مجلس العموم البريطاني.وقال وزير الدفاع السابق ورئيس اللجنة البرلمانية جون ستانلي انه "مبلغ هائل".ومن بين الدول ال27 التي يعتبر فيها وضع حقوق الانسان حساسا والمدرجة على لائحة الحكومة البريطانية، لم تبرم اثنتان فقط هما كوريا الشمالية وجنوب السودان، عقودا مع بريطانيا. ووقعت ايران 62 عقدا، معظمها لشراء مستلزمات فك التشفير بيما فازت روسيا ب27 ترخيصا لتجهيزات للتكنولوجيا الحيوية وبنادق مجهزة بمنظار واسلحة بالليزر وطائرات بدون طيار. وتمد هاتان الدولتان نظام الرئيس بشار الاسد بالاسلحة.واستمرت الحكومة البريطانية ذاتها في منح سورية ثلاثة تراخيص حول آليات رباعية الدفع وقطاع سونار جهاز اكتشاف بحري في السفن بينما اعلنت الثلاثاء تسليم المعارضة السورية عتاد حماية من الاسلحة الكيماوية. واكدت الحكومة ان تراخيص التصدير الثلاثة الاف لا تشمل تجهيزات "من شأنها ان تستخدم لتسهيل القمع الداخلي" او "التسبب او تمديد نزاعات اقليمية او دولية".