تقرير: لندن تبيع سوريا وإيران عتادا عسكريا

ذكرت لجنة برلمانية بريطانية الأربعاء ان لندن أصدرت تراخيص تصدير بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (14,1 مليار يورو) لبيع معدات عسكرية إلى دول مدرجة على قائمتها لانتهاك حقوق الإنسان ومن بينها سوريا وإيران والصين.
وبين الدول التي منحت لها تراخيص سريلانكا والسعودية وروسيا وبيلاروسيا وزيمبابوي كما أفادت لجنة مراقبة تصدير الأسلحة في مجلس العموم البريطاني.
ودافع وزير الخارجية وليام هيغ عن الضوابط التي تضعها بريطانيا على بيع الأسلحة وقال انها "من بين الأقسى في العالم" مؤكدا على ان بريطانيا لم تصدر الى إيران اية أسلحة تنتهك العقوبات.
وقال وزير الدفاع السابق ورئيس اللجنة البرلمانية جون ستانلي انه "مبلغ هائل".
ومن بين الدول ال27 التي يعتبر فيها وضع حقوق الانسان حساسا والمدرجة على لائحة الحكومة البريطانية، لم تبرم اثنتان فقط هما كوريا الشمالية وجنوب السودان، عقودا مع بريطانيا.
ووقعت ايران 62 عقدا، معظمها لشراء مستلزمات فك التشفير بيما فازت روسيا ب27 ترخيصا لتجهيزات للتكنولوجيا الحيوية وبنادق مجهزة بمنظار واسلحة بالليزر وطائرات بدون طيار.
وتمد هاتان الدولتان نظام الرئيس بشار الأسد بالأسلحة.
وقال هيغ اثناء زيارة الى إسلام اباد، ان المصدرين يخضعون للقوانين البريطانية والدولية والأوروبية، وكذلك لإشراف اللجنة البرلمانية.
وأضاف "ان عقوباتنا على ايران قاسية للغاية، ونحن لا نصدر الى ايران اي شيء يتعارض مع العقوبات المتفق عليها في الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي".
وتابع "اعتقد ان الجميع يمكنهم ان يثقوا في الضوابط التي نفرضها على صادراتنا، والتي هي الاقسى في العالم".
واستمرت الحكومة البريطانية ذاتها في منح سوريا ثلاثة تراخيص حول آليات رباعية الدفع وقطاع سونار (جهاز اكتشاف بحري في السفن) بينما اعلنت الثلاثاء تسليم المعارضة السورية عتاد حماية من الأسلحة الكيميائية، بحسب اللجنة.
وأكدت الحكومة ان تراخيص التصدير الثلاثة آلاف لا تشمل تجهيزات "من شأنها ان تستخدم لتسهيل القمع الداخلي" او "التسبب او تمديد نزاعات اقليمية او دولية".
لكن جون ستانلي دعا الى "التزام حذر اكبر في توزيع التراخيص لأنظمة سلطوية".
من جانبه اعتبر اوليفر سبراغ من منظمة العفو الدولية ان الحكومة تناقض "سياستها بدعم بيع اسلحة الى اي كان يشتبه في انه يشكل خطرا على حقوق الإنسان".
والصين هي البلد الذي يستفيد من اكبر عدد من تراخيص الحكومة البريطانية (1,163 مقابل 1,4 مليار جنيه).
والسعودية نالت 417 ترخيصا بقيمة 1,8 مليار جنيه استرليني.
وإسرائيل هي اكبر مشتر اذ انها دفعت وحدها 7,7 مليار من ال12,3 مليار جنيه في الفاتورة الإجمالية المكونة خصوصا من عتاد فك التشفير لأغراض عسكرية ومدنية.
واستغربت اللجنة البرلمانية منح الارجنتين 57 ترخيصا لا سيما ان بريطانيا خاضت ضدها حرب الفوكلاند في 1982.
والارجنتين من الدول الخمس التي ليست مدرجة على لائحة البلدان الحساسة التي لفتت انتباه اللجنة البرلمانية مع مصر وتونس والبحرين ومدغشقر.
وايران التي تشكل قلقا للمجموعة الدولية بسبب برنامجها النووي، حصلت على 62 ترخيصا بقيمة 803 مليون جنيه وسوريا نالت ثلاثة تراخيص بقيمة 143 الف جنيه.
وتشمل اللائحة افغانستان وبيلاروسيا وبورما والصين وكولومبيا وكوبا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية واريتريا وفيجي وايران والعراق واسرائيل والاراضي الفلسطينية وليبيا وباكستان وروسيا والسعودية والصومال وجنوب السودان وسريلانكا والسودان وسوريا وتركمانستان واوزبكستان وفيتنام واليمن وزيمبابوي.