صرف منحة الامتياز لعمال الجنوب والهضاب في سبتمبر عدا موظفي التربية والمالية

استدعاء المحاسبين من عطلتهم لتحضير الأثر الرجعي من جانفي 2012

باشرت مختلف المديريات الولائية التابعة لقطاع الوظيف العمومي التي تخص قطاعات الصحة والتعليم العالي وغيرها في حساب طريقة صرف منح الامتياز لعمال مناطق الجنوب والهضاب العليا وفقا لما صدر في المراسيم الوزارة الصادرة في العدد 31 من الجريدة الرسمية، في حين لا يستبعد تأخر صرفها في قطاع التربية والمالية بسبب عدم توفر الميزانية اللازمة لذلك، والتي قد تكون بعد صدور المرسوم الخاص بقانون المالية التكميلي.
أفادت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن العديد من المديريات الولائية المنتمية خاصة لقطاعي التعليم العالي والصحة تلقت تعليمات بمباشرة عملية احتساب صرف منحة الامتياز لعمال ولايات الجنوب والهضاب العليا، وقد تم في هذا الشأن استدعاء البعض منهم رغم أنهم كانوا في عطلتهم السنوية، متوقعة في هذا الإطار أن يتم صرفها خلال شهر سبتمبر الداخل، في حين ستصلهم المخلفات المالية التي ستكون بأثر رجعي نهاية أوت الجاري أو بداية الشهر الداخل.
وفي هذا الشأن، شرعت مديريتا التربية لولايتي أدرار وتمنراست في عملية تحضير المخلفات واستدعت موظفي مصلحة الرواتب للانتهاء من العملية قبل الدخول المدرسي، في حين أن باقي الولايات الأخرى المعنية بالاستفادة من هذه المنحة لم تباشر العملية، ومنها ولاية الوادي التي لم يتم بعد العمل على هذا الملف بها، حسب المصادر ذاتها.
وأشار المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف”، مسعود عمراوي، في تصريح ل” الفجر”، إلى أن المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأن الحكومة أمرت جميع القطاعات المعنية بهذه المنحة بعملية التحضير لاستفادة العمال منها خلال شهر سبتمبر الداخل، مضيفا أن قطاعين فقط استثنيا من العمالية هما المالية والتربية. واستبعد عمراوي استفادة عمال قطاع التربية من هذه المنح خلال سبتمبر الداخل، بالنظر إلى عدم توفر ميزانية كافية لقطاع التربية لتغطية مصاريف هذه المنحة وأثرها الرجعي، ما يجعلها تحتاج إلى ميزانية إضافية، بالنظر إلى العدد الهائل من الموظفين الذين سيستفيدون منها في قطاع التربية مقارنة بباقي قطاعات الوظيف العمومي. ويرجع تأخر صرف هذه المنح لبعض القطاعات بالنظر إلى عدم المصادقة لحد الآن على قانون المالية التكميلي لعام 2013 من قبل البرلمان، وكذا عدم صدوره في شكل مرسوم رئاسي بما أن القانون يسمح بذلك خلال فترة العطلة بين دورتين ربيعيتين.
وتحاول الحكومة من خلال صرف منح الامتياز امتصاص غضب العمال بمنطقتي الجنوب والهضاب، خاصة مع تهديد مختلف النقابات بأن يكون الدخول الاجتماعي المقبل ساخنا، بالنظر إلى أن ما تضمنته المراسيم الصادرة في هذا الإطار لم يكن في مستوى تطلعاتهم ولم تلب الكثير من انشغالاتهم.