الحكومة تُراسل ولاة الجنوب لمباشرة ضخ منحة الامتياز

مراقبون ماليون يتسببون في فوضى بقطاع التربية

أثارت التأويلات الأخيرة التي سرّبها بعض المراقبين الماليين حول شروط الاستفادة من منحة الامتياز، بلبلة كبيرة في أوساط مستخدمي قطاع التربية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث رهن هؤلاء المراقبون أحقية استحقاق المنحة بحيازة شهادات ليسانس، الأمر الذي اعتبره الموظفون المعنيون تجاوزا قانونيا يخالف مضمون المراسيم التنفيذية التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا. أكد الأستاذ بلكحل عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” ومنسقها الجهوي لناحية الجنوب والهضاب العليا، بأن “مصالح الحكومة وجّهت نهاية الأسبوع الماضي مراسلات إلى جميع مسؤولي الولايات المعنية بمنحة الامتياز المعدلة، دعتهم فيها إلى مباشرة كل التدابير اللازمة المتعلقة بصرف مستحقات هذه المنحة لصالح المستفيدين منها بموجب المنشور الجديد، على غرار توفير الكتلة المالية المطلوبة تحسبا لانطلاق عملية ضخ هذه المنحة بأثر رجعي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، عقب صدور المرسوم التطبيقي الذي سيفرج عنه في القريب العاجل”.
ومن جهة أخرى حذّر موسى بلكحل من مغبّة تجسيد الإشاعات التي روّج لها بعض المراقبين الماليين، وأثارت تخوفات شديدة وحالة غضب عارمة في أوساط القواعد العمالية، مؤكدا بأن “الاستفادة من منحة الامتياز طبقا للمراسيم الجديدة المعدلة مكفولة حسب الصنف وليس الشهادة، باعتبار أن كل موظف في رتبة معينة حددها المرسوم هو مستفيد قانونا وبشكل آلي بغض النظر عن الشهادات التي بحوزته”. وشدد ذات المتحدث على الأثر السلبي الذي خلّفته هذه التأويلات التي تم ترويجها مؤخرا على مستوى خلايا الرواتب في الولايات قبل صدور المنشور التطبيقي، معتبرا أن “إقحام معيار الشهادات كشرط للاستفادة من المنحة أمر غير ممكن، في ظل وجود سابقة مماثلة انتهت بإفادة مديري المتوسطات المصنفين في الصنف 11 من منحة الامتياز رغم أن جزءا كبيرا منهم لا يحوزون على شهادات الليسانس أو شهادات عليا أخرى”.
وبالموازاة مع ذلك، ندد المتحدث بضرورة تعديل المنشور 95 الذي يقصر حق منحة السكن على أحد الزوجين رغم أن كليهما يعملان في المنطقة وفي نفس القطاع، مضيفا بأن “هذا الاستثناء غير المبرر يقتصر على قطاع التربية لوحده دون باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم قانونيته، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على مسألة إقصاء الموظفين الذين يقطنون في السكنات الإلزامية رغم أن القانون يتحدث عن السكنات الوظيفية لوحدها”.