دائرة الرفض لمراسيم الجنوب تتوسع والتهديد بدخول اجتماعي ساخن

تكتل نقابات ولاية الوادي يطالب سلال بإعادة النظر في منحة الامتياز

توسعت دائرة الرفض للمراسيم التنفيذية الصادرة مؤخرا والمتعلقة بمنح الجنوب، بعد أن التحقت نقابات ولاية الوادي بدائرة الرافضين لما جاء فيها، متوعدة في هذا الإطار بدخول اجتماعي ساخن ما لم تسارع إدارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى معالجة “الاختلالات” التي جاءت في هذه المراسيم، وإعادة النظر في منحة الامتياز المحدد لعمال وموظفي الولاية.
أصدر تكتل نقابات الوظيف العمومي بولاية الوادي بيانا أوضح فيه أنه بعد “دراسة متأنية” للمرسوم التنفيذي 13/ 211، سجل في هذا الأخير أنه تم “تثمين تحيين واحتساب منحة الامتياز على أساس الراتب الرئيس عوض الراتب الأساسي، وعدم تكفل الحكومة بمطلب تعميم منحة الامتياز على كل الفئات دون استثناء، وتجاهل الحكومة للأثر المالي الرجعي منذ 1 جانفي 2088 بدلا من جانفي 2012”.
وأكد بيان تكتل النقابات أن المرسوم أكد “تجاهل الحكومة لباقي المطالب المرفوعة والتي لا تقل أهمية عن منحة الامتياز والمتمثلة في تحيين كمنحة المنطقة وفق الأجر الرئيس الحالي، والأثر المالي لها من أول جانفي 2008، وحساب أقدمية الجنوب في التقاعد، والتعجيل في إنجاز وتوزيع سكنات الجنوب، وإعادة النظر في نسبة منحة الامتياز في ولاية الوادي والتي تقدر ب20 و30 في المائة”.
ودعا تكتل النقابات الحكومة ل”التكفل العاجل بالمشاكل العالقة لضمان دخول هادئ ومستقر”، منددا ب”التصرف اللاأخلاقي والانتقامي لمدير التربية بعد خصمه لشهر كامل من مرتب الموظفين خلال شهر الرحمة، ويدعو السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضده قبل الدخول المدرسي”، مشددا في هذا الإطار على عمال ولاية الوادي التجند لأي طارئ من أجل استرداد حقوقهم.
وكانت خمس نقابات في قطاع الوظيف العمومي قد أعلنت رفضها في وقت سابق لما جاء في المراسيم الخاصة بمنح الجنوب، مخيرة الوزير الأول عبد المالك سلال وطاقمه الحكومي بين مراجعتها أو انتظار دخول اجتماعي ساخن قد يشل مختلف القطاعات مثلما حدث خلال إضراب الأسابيع السبعة.
ووقعت هذه النقابات الممثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف”، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والتي عقدت اجتماعا السبت الماضي بولاية بشار عقب صدور المناشير الخاصة بمنح الجنوب والهضاب.
وجاء في بيان للنقابات الخمسة أنه “بعد نضال تاريخي ومستميت، ومخاض عسير، ها هي ذي الحكومة تفرج عن النظام التعويضي للجنوب، هذه المراسيم رغم أهميتها إلا أنها جاءت دون مستوى تطلعات موظفي ومستخدمي الوظيفة العمومية لولايات الجنوب الجزائري”.
وأشار البيان ذاته إلى أنه بعد استقراء الوضع ودراسة المستجدات “نسجل أنها لم تتكفل تماما بمطالب العمال لاسيما الأثر الرجعي 2008، وكذا تعميمها لباقي الرتب”.
وذكرت النقابات الخمس أن مراسيم الحكومة لم تدرج “أهم مطلب وهو تحيين منحة المنطقة الجغرافية التي تمس كل العمال دون استثناء، والتي مازالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وكذا عدم الإجابة عن باقي المطالب المتمثلة في حساب تقدمية الجنوب في التقاعد، وإعادة النظر في تعويض مصاريف السفر والتكليف بالمهمات، والتعجيل بإنجاز سكنات الجنوب وتوزيعها، مع تخصيص أراض للبناء الذاتي”.
ودعت النقابات ذاتها الحكومة إلى “القيام بإجراءات استعجالية للتكفل بمطالبنا المشروعة لأجل ضمان دخول اجتماعي مستقر”، وكذا “تحمل مسؤولياتها إزاء الوضع والتعامل بإيجابية مع باقي المطالب العالقة حفاظا على التهدئة والسلم الاجتماعي المعبر عنه منة خلال رسالة الوزير الأول للولاة”، مطالبة كل العمال التجند والاستعداد لكل مستجد طارئ.
ويشار إلى أن 23 ولاية على مستوى الجنوب والهضاب العليا كانت قد عرفت إضرابا امتد لسبعة أسابيع بمختلف القطاعات، للمطالبة بتحيين منحتي المنطقة والامتياز.