الوزارة سمحت بنجاح مرشحين غير مؤهلين في مسابقة مدراء المتوسطات

مهزلة جديدة في قطاع التربية بسبب القانون الخاص

رفضت المديرية العامة للوظيف العمومي التأشير على رتبة مدير لعشرات مدراء المتوسطات الذين نجحوا في امتحانات العام الماضي للالتحاق بهذا السلك، ومنهم من زاول المهنة بحجة أن وزارة التربية سمحت بمشاركة من لا تتوفر فيهم المؤهلات للحصول على هذه الرتب، لترتسم بذلك مهزلة جديدة في قطاع التربية منذ صدور القانون الخاص المعدل.
وجد العشرات من مدراء المتوسطات أنفسهم في ورطة بعد رفض المديرية العامة للوظيف العمومي التأشير على ملفات حصولهم على رتبة مدير متوسطة، وهم الذين اجتازوا مسابقة الالتحاق بهذا السلك العام الماضي وأجروا تكوينا لمدة عام، ومنهم من شرع في مزاولة مهاهم الجديدة، لكنه تفاجأ بعدم التأشير على ملفه من طرف مصالح الوظيف العمومي.
وأوضح المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، مسعود عمراوي، في تصريح ل”الفجر” أن العديد من مدراء المتوسطات الذين نجحوا العام الماضي في مسابقة الالتحاق بسلك مدير متوسطة تفاجؤا برفض مديرية الوظيف العمومي التأشير على ملفاتهم، رغم قبولهم من طرف مديريات التربية الخمسين والوزارة.
وأشار عمراوي إلى أن إدارة الوظيف العمومي أرجعت سبب رفض التأشير على ملفات هؤلاء المدراء إلى عدم فهم مديريات التربية لمضمون المادة 31 مكرر من القانون الأساسي المعدل 12/ 240 لمستخدمي التربية، والتي تنص على أنه ”يجمع انتقاليا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم”.
وأوضحت مديرية الوظيف العمومي أن مديريات التربية بالسماح لمترشحين لا تتوفر فيه شروط المشاركة في مسابقة مدراء المتوسطات، مبينة أن وزارة التربية لم تفهم مضمون المادة 31 مكرر كما يجب، وعليها تحمل تبعات أفعالها.
وتكشف هذه الواقعة المهازل المتتالية التي تحدث في قطاع إدارة الوزير عبد اللطيف بابا احمد، خاصة منذ صدور القانون الخاص المعدل الذي واجهت مديريات التربية وموظفي الوزارة صعوبات كثيرة في تطبيقه، بالنظر إلى ”الاختلالات والتناقضات” التي حملها، وجعلته ”يجحف” في حق العديد من الأسلاك التربوية.
ورغم النداءات التي أطلقتها ولازالت تصر عليها نقابات القطاع لمعالجة ”اختلالات” القانون الخاص، إلا أن وزير التربية الوطنية رفض هذا الطلب، مبينا أنه من غير المعقول إعادة إصدار قانون خاص بعد اقل من عام من صدوره، رغم إقراره ب”الظلم” الذي لحق بعض الفئات التربوية.