الوظيف العمومي يقرر التأشير على مناصب إضافية لمديري المدارس الاحتياطيين

دعا الوزارة إلى تطبيق التعليمة 6 وإدماج كل المتحصلين على 10/ 20

أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي عن استعدادها للتأشير على مناصب مالية إضافية في قطاع التربية لفائدة للناجحين في القوائم الاحتياطية لمسابقات الالتحاق برتب المديرين والمفتشين ومستشاري التوجيه وغيرها، متهمة الوزارة الوصية بعرقلة تنفيذ التعليمة 6 التي تسمح لهذه الفئة بالترقية التي طبقت على مستوى مختلف قطاعات الوظيف العمومي دون استثناء.
جاء هذا خلال اجتماع ضم المدير الفرعي للامتحانات والمسابقات على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي مع ممثلي التنسيقية الوطنية للنجاحين في المسابقات المهنية ل2010، وفق ما نقلته المكلفة بالإعلام لهذه الأخيرة ”سعاد .م”، والتي تبنت رفقة العشرات من المدراء المؤسسات التربوية لمختلف الأطوار والمفتشين ومدراء مراكز التوجيه ومستشاري التوجيه الناجحين في المسابقات المهنية وكانوا في القائمة الاحتياطية احتجاجات مست كل من مقرات الوظيف العمومية ورئاسة الحكومة، ووزارة التربية، والتي أقيمت بعضها أمام مقر الصحافة الطاهر جاووت، وذلك احتجاجا على إقصائهم من طرف وزارة التربية عن الالتحاق بالمناصب العليا، بعد نجاحهم في الامتحانات المهنية وفق التعليمات الصادرة الوظيف العمومي التي تحمل الرقم 6.
وخلال الاجتماع، أكد المدير الفرعي للامتحانات والمسابقات - حسب المتحدثة ذاتها - في لقاء مع ”الفجر” أن ”المشكلة ليست مع الوظيف العمومي، بل في وزارة التربية التي اتهمها بالتماطل في تطبيق التعليمة 6، والصادرة بتاريخ 02 مارس 2011 عن الأمانة العامة للحكومة، والمديرية العامة للوظيف العمومي، والموجهة إلى المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية، والتي تحثهم على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور، لأن هذه التعليمة خصصت بصفة استثنائية للمتحصلين على معدل 10/ 20 على الأقل في الاختبارات الكتابية للامتحانات المهنية بعنوان 2010 ناجحين، الأمر الذي يمكنهم من الترقية إلى الرتبة الأعلى عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المطابقة لرتب انتمائهم”.
وأكد ممثل الوظيف العمومي استعداد هذا الأخير للتأشير كل قائمة الاحتياطيين مهما كان عددهم، وحتى وإن كان عددهم فوق الاحتياجات، باعتبار أن هذه الفئة هي في الحقيقة ناجحة، وذلك قبل أن يعبر المتحدث ذاته عن اندهاشه من عدم تطبيق وزارة التربية التعليمية، في الوقت الذي طبقتها كل قطاعات الوظيف العمومي، و”الأدهى في الأمر أن أحد القطاعات - يضيف المتحدث - أن عدد المناصب كانت 90 منصبا، وعندما كان عدد الناجحين أكثر بكثير، أي 800 قام الوظيف العمومي بالتأشير على كل القائمة، بكن دون أن يذكر أي قطاع”، وفق ما نقلته محدثتنا.
وعلى مستوى وزارة التربية، يواصل المسؤولون هناك تقديم الوعود بطرح الملف على وزير التربية، وهي الإجابة نفسها التي قدمت منذ أكثر من أسبوع لأحد النقابات المستقلة، وأكد أحد المسؤولين في لقائه مع المحتجين أن القضية ”ستفتح مع مدراء التربية اليوم خلال اللقاء الذي سيجمعهم مع الوزير”، والذي هو في الأصل مخصص لتقييم نتائج الفصل الأول، وليس لطرح مشاكل عمال التربية، إلا أن هذه الفئة تبقى متفائلة، خاصة وأن هذا المسؤول وعد بالاتصال بهم وإعطائهم النتائج يوم الأحد المقبل، في انتظار أيضا إجراءات رئاسة الحكومة التي قبلت باستلام ملف هؤلاء المحتجين خلال اعتصام أمام مقرها أمس.