حركات جمعوية تطالب بمحاسبة "المير" وأعضاء المجلس

المحمدية بمعسكر

طالبت تنسيقية المجتمع المدني بمدينة المحمدية، وتنظيمات شعبية ونقابات وحركات جمعوية ورياضيون، بولاية معسكر، برحيل رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي مع حل الهيئة التنفيذية لانعدام الجدية والكفاءة الضروريتين في تسيير الشأن العام بالمحمدية، كما طالبوا بإعادة هيكلة الإدارة الحالية على أسس صحيحة ومحاسبتها بفعل إضعاف البلدية وسببا رئيسيا في تخلفها وتغييب دورها الحقيقي. كما اقترح هؤلاء تنصيب رئيس بلدية ونواب جدد من نفس المجلس، مع تنصيب رئيس مجلس استشاري بلدي يُختار أعضاؤه من الكفاءات النزيهة الذين لهم مصداقية وشعبية في الوسط الاجتماعي وفق معايير علمية وتقنية تخضع للتخطيط والاستشراف والمتابعة والدراسة طويلة المدى. جاء ذلك، حسب بيان استلمنا نسخة منه، نظرا لانسداد كل قنوات الحوار بين الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي والمجتمع المدني الذي يضم مختلف الفعاليات والكفاءات من أكاديميين وحقوقيين وناشطين في العمل الجمعوي والنقابي والسياسي، ونظرا أيضا لعدم استقرار أوضاع المدينة التي تشهد كل أشكال الفقر والتهميش والقضاء على كل معالمها العمرانية والبيئية والطبيعية وكل مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، نظرا للإقصاء والتهميش المتعمد لكل المخلصين من أبناء المدينة، خاصة الكفاءات والإطارات المتخصصة. وقد أورد المحتجون عدة مشاكل تواجه قطاعات عدة من مناحي الحياة كالوضع البيئي الكارثي الذي تشهده المدينة وضواحيها من تراكم للأوساخ والقمامات وسط المدينة وعلى أرصفتها وأمام المحلات التجارية، حيث جمع القمامة غير منظم وكذا النمو الفوضوي الذي تشهده المدينة من بناءات فوضوية لا تخضع للمقاييس القانونية والعلمية والتقنية في البناء، وقطاع الفلاحة الذي يعرف تدهورا رهيبا من حيث الإنتاج بفعل الجفاف والبيروقراطية، كعدم تسجيل مشاريع لإنجاز حواجز مائية وإهمال للفلاحة الجبلية والمحاصيل الكبرى. أما الحركة التجارية فيغلب عليها الطابع الفوضوي غير المدروس الذي يقدم المداخيل الجبائية للدولة، حيث أصبحت الطرقات والأماكن العمومية ملكا لعصابات تمارس نشاطات تجارية مختلفة بدون رقابة صحية من مصالح البلدية. وقطاع النقل غير المنظم الذي يعاني كثيرا خاصة بعد إلغاء عدة خطوط بالسكك الحديدية، مع العلم أن المحمدية تعتبر مفترق طرق جهوي ووطني هام. وكذا الثقافة التي تشهد ركودا وجمودا طيلة السنة رغم توفر المدينة على طاقات فكرية وإبداعية وعلمية لا يستهان بها وافتقار المدينة لمراكز ثقافية كمسرح وقاعة حفلات ومركز ثقافي ومتحف ومدرسة للفنون الجميلة ومعهد بلدي للموسيقى وقطاع السياحة الذي لا محل له من الإعراب. من جهة أخرى، أوضح رئيس البلدية بالنيابة أن كل ما جاء في العريضة لا أساس له من الصحة، وأنه افتراء وكذب واعتبره تحريض والرأي العام والخاص يعلم جيدا أن هناك عضوا سابقا في المجلس الشعبي البلدي يقوم بعملية التحريض، مضيفا أن المجلس سيجتمع خلال جلسة طارئة من أجل رفع تقرير مفصل حول هذه القضية، كما سيحتفظ بحقه في المتابعة القضائية بتهمة التحريض والوشاية الكاذبة.