سياسيون مصريون: "مبادرات الصلح مع الإخوان والمتطرفون مرفوضة"

في رد فعلهم على المبادرة التي طرحتها الجماعة الإسلامية

علي السلمي للفجر: "لا مصالحة أو مشاركة مع الإخوان قبل القصاص"
رفض عدد من السياسيين المصريين المبادرة التي طرحتها الجماعة الإسلامية لحل الأزمة الراهنة في مصر، وأكدوا أن أي ”مبادرة تأتى من فصيل إرهابي يمثل خلايا نائمة للإخوان المسلمين مرفوضة تماما” مطالبين القوات المسلحة والسلطات الحاكمة حاليا في البلاد بالاقتصاص أولا ثم البحث عن مبادرة صلح.
المبادرة التي تنص بنودها على ”نبذ العنف وحقن الدماء، وطرح ميثاق شرف إعلامي، وإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح كافة السجناء إذا لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا غير ملفقة، صدر لها قرار من النيابة، ثم البدء في حوار وطني”، حتى وإن رآها البعض قد تجدي نفعا حاليا لوضع حد للأزمة المصرية، فإن معظم السياسيين المصريين أعلنوا عن رفضها جملة وتفصيلا، ليس لما تحمله من نقاط، بل لأنها جاءت من الجماعة الإسلامية ”الجماعة الإرهابية قاتلة السادات والمتسببة في حوادث عنف سابقا، والحليف الأقوى لجماعة الإخوان المسلمين” حسب وصفهم، كما طالبوا السلطات الحاكمة أن تحاكم كل من تسبب في جر البلاد لأحداث البلاد الحالية ثم النظر في جدوى أي مبادرة، بشرط ألا تأتي من أحد أطراف الصراع الراهن. حيث أكد الدكتور علي السلمي المتحدث الرسمي باسم حزب الجبهة الديمقراطية ونائب رئيس الوزراء الأسبق، أنه ”لا مصالحة أو مشاركة مع الإخوان قبل القصاص والمحاكمة”، وأوضح أن ”الحكومة قد أعلنت منذ أيام عن موافقة مجلس الوزراء على مبادرة ”لحماية المسار الديمقراطي كان أخطر ما فيها أنها تفتح الأبواب للمصالحة مع جماعات العنف والإرهاب، رغم ما صدر من تلك الجماعات الإرهابية من جرائم غير مسبوقة في حق الوطن والمواطنين والجيش والشرطة، بينما لم تذكر في المبادرة الحكومية كلمة القصاص ولا مرة واحدة”، وأضاف أن الحزب رفض المبادرة لأنه يراها مبادرة ”تسمح لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من التيارات التكفيرية بالمشاركة في الحياة السياسية وكأن شيئاً لم يكن من أعمال العنف والإرهاب”، كما أنها تناقض خارطة المستقبل التي حدد الشعب عناصرها وطالب بها في وقفته التاريخية يوم 30 يونيو والتي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم الثالث من يوليو، يقول المتحدث.
من جانبه محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، قال إن طرح الجماعة الإسلامية لمبادرة لوقف العنف أمر عجيب، خاصة وأن الجماعة الإسلامية وقياداتها هم شركاء في العنف والتحريض على القتل في العديد من الأوقات، وأوضح أنه من الصعب إلغاء حالة الطوارئ في الوقت الحالي في ظل محاربة مصر للإرهاب والإرهابيين الذين يهددون أمن الوطن كما رفض الإفراج عن كافة السجناء الذين تم القبض عليهم خاصة وأنهم ”كانوا سببًا رئيسي في اشتعال الموقف، وفى مقتل العديد من المصريين ورجال الجيش والشرطة، ويجب معاقبتهم على ذلك” بدوره سانده في ذلك الدكتور سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وقال إن مبادرة الجماعة الإسلامية لا تخدم إلا فصيل واحد وهو جماعة الإخوان المسلمين، وأوضح أن أي مبادرات في الوقت الحالي للإفراج عن الإخوان الذين حرضوا على العنف والقتل مرفوضة. خاصة وأن الشعب هو من أسقط هذه الجماعة ولا يريد لها وجود في الحياة السياسية. وأضاف عبد العال أن مصر الآن تخوض حرب ضد الإرهاب، ولابد من أن يقوم الشعب كله بمساندة الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب، والقبض على الإرهابيين بدلا من تضييع الوقت في مبادرات لا تخدم إلا فصيل ثار عليه الشعب وأسقطه. وكانت الجماعة الإسلامية قد طرحت عدة مبادرات للخروج من الأزمة الحالية في مصر، آخرها مبادرة الشيخ عبود الزمر أحد مؤسسي الجماعة، والتي تنص على عدة بنود أهمها حقن الدماء وطرح ميثاق شرف إعلامي، وإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح كافة السجناء الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا ونبذ جميع الأطراف للعنف والبدء في حوار وطني شامل يتسع لكل الأطراف دون استثناء. وتأتي هذه الردود الرافضة بعد تأكيد الجماعة الإسلامية أنها سلمت مبادرة إلى وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي، وأنها تنتظر الرد عليها بالموافقة أو الرفض للتحرك على الساحة وإيجاد حل لوقف نزيف الدم والعودة إلى الاستقرار.