عشرات التجار بمركز "مناني" بالعاصمة يحتجون أمام مديرية الضبط العقاري

بعد مطالبتهم بإخلاء المحلات لإنجاز مشروع حظيرة ومركز تجاري جديد

أقدم، أمس، عشرات التجار بالمركز التجاري ”مناني” ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة على الاحتجاج أمام مقر مديرية الضبط العقاري بالعاصمة، تنديدا بالقرار الأخير القاضي بتحويلهم إلى المحلات الموجودة بحي عدل بعين المالحة، في إطار إنجاز مشروع حظيرة للسيارات بطوابق ومركز تجاري جديد، الأمر الذي لم يهضموه وطالبوا بالتعويض المنصف عن محلاتهم.
”لسنا ضد المشروع ولسنا ضد خدمة المصلحة العامة وإنما نريد العدل”، هو الشعار الذي تداوله التجار المحتجون الذين وجدناهم في أوج غضبهم أمام الضغوطات الممارسة بحقهم اليوم من أجل إخلاء المحلات التي تحصلو عليها منذ أزيد من 13 سنة في إطار مشروع الألفية، غير أنهم أضحوا اليوم مهددين بالطرد، الأمر الذي أثار استياءهم ودفعهم التوجه إلى مختلف الجهات قصد تقديم تفسير واضح للأمر، إلا أنهم قوبلوا بالرفض.
وقال ممثل التجار المحتجين، ضيف الهادي، في تصريح ل”الفجر”، إن المشكل موجود منذ 3 سنوات غير أنه ازداد تأزما عندما أقدم أحد الأعوان بتاريخ 21 جوان الماضي على غلق مداخل المركز لمنع التجار من الدخول إليه، وأضيف لهذا التصرف قطع الكهرباء عنهم بتاريخ 27 أوت، الأمر الذي أثار حفيظتهم ودفعهم إلى الدخول في مناوشات معهم، خاصة عندما علموا بأن قرار قطع الكهرباء لم يكن من طرف مؤسسة ”سونلغاز”، وإنما هو وسيلة للضغط عليهم من أجل إخلاء محلاتهم التي يسترزقون منها.
وأشار إلى أن هذا الأمر هو الذي دفعهم إلى إحضار محضر قضائي للوقوف عند الوضع، خاصة وأن قرار الإخلاء ”لا يستند إلى أي قانونية لأنه كان شفهيا”، والمشروع الذي تعتزم المصالح الولائية إنشاءه بأرضية المركز التجاري، والذي تقول إنه في إطار المصلحة العمومية لا تملك بشأنه أي وثيقة، لاسيما وأنه كان مبرمجا على مستوى الأرضية المجاورة، غير أنهم فوجئوا اليوم بالقرار الذي وصفوه ب”غير العادل”، خاصة عندما يتم توجيههم إلى محلات عين المالحة، في وقت أبدى فيه هؤلاء رغبتهم في الانضمام إلى المركز التجاري الجديد الذي يعتزم إنشاؤه بأرضية محلاتهم باعتبارهم الأولى بذلك، بدل عين المالحة البعيد كل البعد عن الحركة التجارية، ما أجبر الكثير منهم على العودة أدراجهم.
وأكد باعة المركز التجاري عدم تركهم محلاتهم والتصعيد إن اقتضت الضرورة ذلك، ما دام التعويض المنطقي موجودا، خاصة وأن المصالح ستقدم - على حد قولهم - على إنشاء مركز تجاري بالمكان ذاته، وهو ما لا يعطيها حق جلب تجار آخرين للمكان الذي يعملون إليه وتوجيههم إلى حي آخر لا يصلح للممارسة التجارية.
من جهته، أخلى رئيس بلدية سيدي امحمد في حديثه للتجار مسؤوليته من النزاع القائم بينهم وبين المديرية، باعتبارها المكلفة بتسيير المحلات التجارية، ولها صلاحية التصرف كما ترغب في المحلات التي تخضع لتسييرها.