خبراء يؤكدون أن سنة 2012 نقطة تحول في الاقتصاد الوطني تميزت سنة 2012 بالعديد من الأحداث المحلية، التي كان لها أثر على المواطن الجزائري، غير أن إقدام الدولة على تنفيذ تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية بإزالة التجارة العشوائية التي تضر بالاقتصاد الوطني بأسواق ولايات الوطن، زعزعت أمن واستقرار العديد من المناطق بالنظر إلى ردة فعل التجار الفوضويين الذين تفاجؤوا بهذا القرار الذي اعتبروه ظلما لهم في ظل غياب البديل. تركت سنة 2012 بصماتها لدى التجار غير الشرعيين الذين أزيلت طاولاتهم في إطار التعليمة الوزارية، والذين عبّروا عن غضبهم بشن سلسلة من الاحتجاجات والاشتباكات مع مصالح الأمن التي قامت بأول عمليات تطهير لها على مستوى طرقات بلكور-سوق بلوزداد- وباش جراح باعتبارها المناطق أكثر عرضة للاعتداءات والسرقات، في وقت لازال يعيش فيه هؤلاء حالة من القلق على مصيرهم. شرارة تعليمة وزارة الداخلية تنطلق من بلوزداد نزل قرار إزالة الأسواق الفوضوية بالعاصمة كالصاعقة على التجار غير شرعيين ببلكور الذين استيقظوا في شهر سبتمبر على وقع تعزيزات أمنية غير معتادة، وفي محاولة منهم لعرض سلعهم في الأرصفة والطرقات وجدوا رجال الأمن في المرصاد لهم، فنشبت شجارات بينهم كادت أن تأخذ منحى آخر لولا التعزيزات الأمنية التي عرفتها المنطقة، وهو نفس الوضع بالنسبة لسوق 12 الذي تفاجأ تجاره في أحد الأيام بإقدام عناصر الشرطة وقوات مكافحة الشغب على إزالته دون إشعار مسبق ودون وجود البديل في وقت كان يسترزق منه أزيد من 40 بائعا. اتسمت عمليات تطهير الأسواق الفوضوية في بدايتها بالهدوء ورضوخ التجار للواقع المر الذي يقر بضرورة القضاء على كل من يساهم في تشويه منظر الحي، غير أن هذا لم يرق لتجار أكبر الأسواق الفوضوية على مستوى العاصمة وولايات الوطن الاخرى. الحملة تمتد إلى أسواق وهران، قسنطينة، سطيفوعنابة البداية كانت من مدينة وهران، باعتبارها أكبر المدن التي ضم المئات من طاولات التجار غير الشرعيين حيث دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن لأيام. بالموازاة مع ذلك شهدت ولايات أخرى على غرار قسنطينة، عنابةوسطيف حملة كبيرة لتطهير المدن من النقاط السوداء للنشاط التجاري الموازي. وبالعودة إلى العاصمة وإحدى أسواقها الكبرى كسوق باش جراح، الذي كان يضم أزيد من 300 تاجر زاولوا نشاطهم التجاري في ذلك المكان رغم المحاولات المتكررة لإزالته والقضاء عليه إلا أنهم كانوا بالمرصاد، الأمر الذي جعل السلطات تفشل في العديد من المرات في القضاء على أكبر نقطة فوضوية، غير أنه مع القرار الأخير الذي سخرت له كافة الإمكانات استطاعت المصالح المعنية أن تزيله من الوجود وأن تنهي معاناة سكان الحي مع هذا السوق الذي يتوسط حي سكني كبير، وجد قاطنيه صعوبة كبيرة في المرور وعرض حياة الكثير منهم إلى الموت في ظل صعوبة مرور سيارة الإسعاف من المكان. هذا وبالرغم من اعتراف تجار سوق باش جراح بالمشاكل التي تسببوا فيها للسكان، إلا أنهم طالبوا في عديد المرات الحصول سوق آخر على اعتبار أنه كان مصدر رزق لهم ولعائلاتهم الأمر الذي يخول لهم حق الحصول على مكان آخر لممارسة نشاطهم التجاري بشكل شرعي بدل المطاردات اليومية التي يتعرضون لها بصفة دائمة والتي أجبرت السلطات على تحويلهم على وجه السرعة إلى سوق النخيل الذي لا يناسبهم على حد قولهم بسبب انعدام الأمن الذي حال دون إقبال الزبائن عليه، فضلا عن تكبدهم خسائر كبيرة أجبرتهم للعودة إلى المكان الذي طالما كان مصدر رزق 1000 عائلة، وإقدام السلطات على إزالته دون إيجاد البديل يعتبر بداية للفوضى. قرار إزالة الأسواق الفوضوية يشعل فتيل الاشتباكات كان قرار إزالة الأسواق الفوضوية الدافع الأكبر لإقدام التجار غير الشرعيين بالعديد من مناطق الوطن على التعبير عن غضبهم من خلال إضرام النيران في العجلات المطاطية وفي الأعمدة التي خلفتها عملية التطهير وهو ما حدث بعشرات البلديات التابعة لولايات وهران، قسنطينة والجلفة، فضلا عن مناطق بالعاصمة كعين البنيان التي شهدت اشتباكات عنيفة باستعمال الغازات المسيلة للدموع وكذا البنزين لإحراق كل ما يوجد أمامهم الأمر الذي أسفر عن اعتقال العديد من الباعة وتسجيل جروح في أوساط المحتجين وهو الوضع الذي وقفنا عنده كذا في إحدى عمليات التطهير التي شهدت مقاومات عنيفة بين رجال الشرطة والباعة الفوضويين على مستوى سوق علي ملاح ببلدية سيدي امحمد الذي شهد أكبر المقومات بالنظر إلى عدد التجار الذي أزيلت طاولاتهم وأوصدت محلاتهم ما دفعهم للدخول في مشاداة عنيفة مع رجال الأمن لم تنته إلا بعقد رئيس بلدية سيدي امحمد ندوة صحفية، طمأن خلالها أصحاب المحلات وكذا التجار الفوضويين الذين أزيلت طاولاتهم بأن الحل موجود وما عليهم إلا التحلي بالصبر. وقد خلّفت تعليمة تطهير بلديات العاصمة من التجارة الموازية انشقاق بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية والتجار، على اعتبار أن البديل غير موجود والأسواق الفوضوية ما تزال، ما خلق هوة بين المواطن ومسؤوله الذي وجد نفسه عاجزا عن إيجاد الحل. غياب البديل وراء عودة التجارة الموازية يبدو أن عدم التفكير في مصير الباعة الفوضويين الذين أزيلت طاولاتهم في إطار التعليمة الوزارية وراء عودة التجارة الفوضوية بقوة إلى شوارع المدن دون اكتراث منهم بقرارات وزارة الداخلية القاضية بإزالة كل المحلات الفوضوية خاصة في ظل غياب البديل أين وجدوا أنفسهم رهينة البطالة الخانقة الأمر الذي أجبرهم على إعادة تنصيب طاولاتهم في معظم الشوارع بالرغم من تواجد عناصر الأمن الوطني التي تجاهلت في كثير الأحيان وجودهم بحجة إصدار قرار آخر يقضي بتأجيل العملية إلى غاية إيجاد الحل، وهو ما انطبق على العديد من الأسواق التي كانت مبرمجة للتطهير في سنة 2012، غير أنه وبسبب المستجدات أجلت العملية إلى غاية التفكير في حلول للعملية التي أصبحت مصدر الفوضى. تبعات التعليمة تؤجل القضاء على الأسواق الموازية إلى 2013 لم تتوقع الجهات المعنية بتنفيذ قرار إزالة الأسواق الموازية أن تكون التبعات بهذا الشكل خاصة عندما يصاحب أمر إزالة السوق أجواء مشحونة بين التجار وعناصر الأمن وكذا السلطات المحلية، التي أجبرت في تلك الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية أن ترضخ للأمر الواقع الذي يقول إما بإعطاء تصريح عودة التجار الموازية أو تأجيل القرار إلى غاية هدوء الأوضاع الأمر الذي أجبر السلطات العليا أن تعتمد هاته الفكرة كخطوة أولى لتحقيق الهدنة والاستقرار الذي كاد يفقده الشارع الجزائري في تلك الفترة مع التفكير منيا في العودة لتنفيذ القرار مع بداية سنة 2013 خاصة على مستوى النقاط الفوضوية الكبرى. خالدة بن تركي الخبير الاقتصادي عبد القادر مبتول ”قرار القضاء على الأسواق الفوضوية مرهون بتوفير البدائل” أفاد الخبير الاقتصادي عبد القادر مبتول، أن قرار القضاء على التجارة الموازية هو قرار صائب بالنظر إلى الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء هذا النوع من التجارة غير شرعية، خاصة عندما يتحكم في 65 بالمائة من المواد الأساسية ما يعني وجود حوالي 30 إلى 40 بارونات تتحكم في هذه الأموال، فضلا على أن السلطات المحلية تتكبد خسائر كبيرة جراء هذه التجارة بسبب عدم تحصيلها ضرائب هذا النشاط غير شرعي، إلا أن النقطة الإيجابية في كل هذا توفير مناصب شغل ل50 بالمائة من الفئات التي استرزقت سنوات طويلة من السوق الموازية، غير أن إقدام الجهات المعنية على تنفيذ القرار دون ايجاد البديل من شأنه أن يؤدي إلى عودة التجارة الموازية بشكل يصعب مقاومته فيما بعد. وبين هذا وذاك أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن اتخاذ قرار القضاء على الأسواق الموازية في سنة 2012 يعتبر نقطة تحول في مسار الاقتصاد الوطني. حلم الترحيل يبقى ”مؤجلا” في العاصمة توزيع السكنات الاجتماعية بالولايات الداخلية يفجر الشارع حلّ عام 2012 دون أن تدخل عملية ترحيل سكان البناء القصديري والهش والشاليهات بعدد من أحياء العاصمة حيز التنفيذ، حيث كان من المتوقع ترحيل 17 ألف عائلة مع نهاية السنة لكنها أرجئت إلى السداسي الأول من العام المقبل، على عكس عدد من ولايات الوطن التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات كبيرة بعد توزيع السكنات الاجتماعية. وقد ألهبت عملية توزيع السكنات التساهمية في بلديات بومرداس، البويرة، وهران والجلفة.. الشارع الذي حرك ”المقصيين” للمطالبة بإعادة النظر في القائمة الاسمية للمستفيدين. وأقدم، بعيد تنصيب الأميار الجدد العشرات من المواطنين على غلق مقر دائرة بومرداس، احتجاجا منهم على ما أسموه ”التوزيع غير العادل” لحصة 372 مسكن الواقعة بمنطقة الساحل شرق بلدية بومرداس. أما الأحياء الشعبية والمجمعات السكنية بحي الحمري العتيق، سانبيار وكافينياك في ولاية وهران، فاندلعت بها حالة من الغضب والسخط الشديدين، أين احتج العشرات ضد إقصائهم من عملية الترحيل إلى السكنات الجديدة ببئر الجير التي تم توزيعها، أمس الأول، من طرف دائرة وهران، والتي بلغ عددها 274 سكن ضمن الإطار الإجتماعي الإيجاري عبر 8 قطاعات حضرية، كما أقدم العشرات من المواطنين المقصيين من حصة 130 مسكن اجتماعي إيجاري ببلدية قادرية، الواقعة على بعد 30 كلم شمال عاصمة ولاية البويرة. بالمقابل، ذهبت أمال العاصميين الذين كانوا بانتظار إطلاق عملية الترحيل لسكنات اجتماعية لائقة خلال هذه السنة بعد أن تم تأجيلها لشهر جوان من العام الداخل، والسبب حسب مصادر مطلعة من داخل الولاية يعود لعدم جاهزية المؤسسات التربوية التي يتم إنجازها بالأحياء الجديدة لكي لا يقع المرحلين الجدد في مشكل الاكتظاظ أو بعد المدارس عن سكناتهم الجديدة، حيث يقتضي البرنامج المسطر تشييد 35 مدرسة ابتدائية و12 متوسطة و11 ثانوية، والتي بلغت نسبة أشغالها حوالي 50 بالمائة لحد الآن، ما يحتم على الولاية تأجيل عملية الترحيل للصائفة المقبلة حسب آخر التصريحات. وينتظر تغيير حياة 17 ألف عائلة بنقلها لعدد من الأحياء السكنية الجديدة على غرار أولاد منديل والدويرة شهر جوان المقبل، لتكون الجزائر العاصمة قد بلغت 80 بالمائة من برنامج إعادة الإسكان الذي كانت قد بدأت فيه العام 2010 حيث دشنت العملية بترحيل سكان حي ديار الشمس، ليحقق هذا البرنامج في آخر المطاف ترحيل ما يقدر ب 2300 عائلة كانت تقيم في الشاليهات بشرق الجزائر العاصمة، و1800 عائلة رحلت من أجل استغلال أراضي مساكنها في إنجاز مشاريع كبرى على غرار خط الترامواي الرابط بين شرق العاصمة ووسطها، وكليتي الحقوق والطب في كل من بلدية بن عكنون وسعيد حمدين التابعة لبلدية حيدرة. وكان من المسطر له فيما يخص هذا البرنامج أن يتم إسكان قاطني الأحياء القصديرية عبر 700 موقع فوضوي يتضمن 35 ألف وحدة سكنية شهر سبتمبر الماضي، ولكن هذه الخطوة تعطلت لتتبخر آمال هؤلاء السكان في التخلص من السكنات الكارثية التي كانوا يقطنون بها منذ سنوات طويلة تجاوزت لدى البعض من هذه الأحياء ال 40 عاما في معاناة ظلوا يكابدونها طويلا، فيما جاءت تصريحات المسؤولين فيما بعد لتمدد فترة الترحيل بين صائفة العام المقبل والذي يليه 2014، إذ ينتظر أن ترحل في تلك الفترة ولدى جاهزية المشاريع السكنية.
