هيئة مفوضي الدولة بمصر توصي بحل جماعة الإخوان وغلق مكتب الإرشاد

الإخوان يحشدون اليوم للرد على القرار بمليونية

منتصر الزيات: "الجماعة حزب قوي موجود منذ نصف قرن وقرار حلّه عقيم"
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في مصر، بحل جماعة الإخوان المسلمين وغلق مكتب الإرشاد الدولي، فيما دعا أنصار الإخوان للرد على هذا القرار بمليونية حاشدة اليوم في مختلف المدن المصرية.
طالبت أمس هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي أيام حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وهو الإجراء الذي قام به الإخوان لتقنين وضع الجماعة التي كانت تنشط منذ إنشائها بطريقة غير قانونية. كما طلبت الهيئة من محكمة القضاء الإداري إغلاق مقر ”مكتب الإرشاد بالمقطم”، وتصفية ممتلكاتها بعودتها لصالح الدولة، وهو الإجراء الذي شهدته الجماعة من قبل أي أيام الزعيم عبد الناصر حين حل الجماعة وصادر أموالها.
وفي تعليقه على هذا القرار قال الدكتور منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، في تصريح ل”الفجر”، إن الجماعة ومنذ 50 سنة وهي محظورة، وكانت أقوى حزب متواجد على الأرض، وأنه في 2005 حصلت على 88 مقعدا في البرلمان وهي محظورة، وأضاف أن الحضر القانوني لا يلغي الشرعية الشعبية وهذا كلام عقيم على حد قوله. وأكد المحامي أن الجماعة ضاربة في التربة المصرية وحاول عبد الناصر حلها وفشل، وحاول مبارك أيضا، كما رفض السادات إعطاءها تصريحا، غير أنها بقيت موجودة، مشيرا إلى أن القرار لن يقدم أو يؤخر، في انتظار جلسات المحكمة التي سيرافع فيها محامو الجماعة وسيطعنون في القرار.
الجدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه حلها ومصادرة أموالها، تواجه تهما عديدة تصل لحد القتل والشروع في القتل وكذا تموين جماعات لقتل المصريين، حيث وإضافة لقضية نشاطها غير القانوني كان مجموعة من المحامين المصريين رفعوا دعوى قضائية وذكروا فيها بأن جماعة الإخوان ”تمارس جميع أعمالها في الظلام، بالإضافة إلى قيامها في الآونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب”، كما ذكروا بأنه ”لا يحق للإخوان إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ أنه صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8-5-1955 بشأن حل جمعية الإخوان وتصفيتها واعتبارها حزباً سياسياً”، في إشارة إلى أيام حلها في عهد عبد الناصر، وهو إجراء قانوني الجماعة ملزمة بتنفيذه.
كما أضافت الدعوى أن جماعة الإخوان لما أنشأت حزبا سياسيا تحت اسم ”الحرية والعدالة” ورغم توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالتواجد العلني للجماعة، إلا أنها أبقت على الهيكل التنظيمي لجماعتها السرية عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب، وجاء امتناع الجماعة لتقدم طلب إشهارها للجهة الإدارية المختصة حسبهم، ”حتى تظل مليارات الجنيهات التي يتم ضخها للعمل السياسي بعيدا عن رقابة الشعب والدولة وحتى تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدا عن أعين الجميع”.
وردا على هذا القرار دعا أنصار الإخوان إلى مليونيات ”حاشدة” اليوم، لإعلانهم رفض القرار جملة وتفصيلا وأن الإخوان لن يعترفوا بالقرار لأنه جاء من ”محكمة تقبض تحت حكم انقلابي”، وذلك في وقت رحب فيه المصريون بهذا القرار ودعوا المحكمة لإصدار حكم قضائي قريبا لإنهاء وجود الجماعة ”غير الشرعية”. مع العلم أن هذه التوصية من هيئة المفوضين، قد تعمل بها محكمة القضاء الإداري وقد لا تعمل بها، خاصة وأن الإخوان سيطعنون في هذا القرار وسيرافعون لصالح الجماعة في الجلسات القادمة.