توصية قضائية بحلّ "جماعة الإخوان" و"مكتب الإرشاد"

- الرئيس المؤقت يشكل "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور المعطل
أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري في مصر بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها القانوني في الدعوي من المحكمة حلّ الجمعية وإغلاق مقرّها "مكتب الإرشاد بالمقطم"، وتصفيتها بتعيين مُصفٍّ للجمعية للقيام بدوره المناط به، عملاً بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بحل جمعية الإخوان والمشهرة برقم 644 لسنة 2013 لجلسة 12 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي صدر اليوم وأوصى بحل الجمعية. كما قررت المحكمة تأجيل باقي الدعاوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان، وإغلاق جميع مقارّها بمحافظات الجمهورية لجلسة 10 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وسجّلت جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وتأسست عام 1928 نفسها كجمعية غير حكومية بعد رفع دعوى ضدها تطعن في وضعها القانوني. وفي الأثناء، دعا "الائتلاف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" أنصاره للتظاهر بمناسبة مرور شهرين على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وذلك تحت شعار "الانقلاب هو الإرهاب". وتأتي الدعوة للتظاهرات غداة إعلان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تشكيل لجنة الخمسين لمراجعة الدستور المصري المعطل والذي رفض الإخوان المشاركة فيه. ودعا التحالف "جموع الشعب المصري العظيم للاستمرار يوميا في المشاركة بقوة وسلمية في الفعاليات المنادية بعودة الشرعية ورفض الانقلاب". ولا تعترف جماعة الإخوان بالنظام الجديد في مصر الذي تراه "غير شرعي" وتعتبر أنه تسلم السلطة إثر "انقلاب عسكري"، كما ترفض المشاركة في أي ترتيبات لمرحلة ما بعد مرسي. والجمعة الماضية، نظم التحالف تظاهرات مماثلة تحت شعار "الشعب يسترد ثورته" لكنها الأعداد المشاركة كانت أقل من المتوقع. وبدا واضحا أن جماعة الإخوان فقدت قدرتها على حشد أنصارها وتعبئتهم بشكل كبير للتظاهر بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على ما يزيد عن ألفين من قيادات الجماعة منذ فض اعتصامي أنصار مرسي في "ميدان رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة قبل أكثر من أسبوعين.
من ناحية أخرى، ضمت لجنة الخمسين الخاصة بإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، الشخصيات المنتمية للتيار المدني، بينما رفض حزب الحرية والعدالة دعوة النظام الجديد في مصر لهم للمشاركة في لجنة تعديل الدستور. وأمام لجنة تعديل الدستور المصري ستون يوما لتقديم نسخة نهائية من الدستور للرئيس المؤقت والذي يفترض أن يدعو إلى استفتاء عام عليه خلال شهر من ذلك.