"الوزارة تثبت عجزها في كل مرة، ولا بديل عن الاحتجاج حتى تحقيق المطالب"

رئيس اتحادية مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة فريد بوڤرة ل"الفجر"

حوالي 4 آلاف موظف يطالبون بالإدماج
حذرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة الوزارة وهددتها بالعودة إلى الاحتجاج، بسبب ”سياسة الهروب إلى الأمام والتماطل” في التكفل بمطالب العمال والموظفين المهنية والاجتماعية، مثبتة بذلك عجزها في إيجاد حلول لمشاكل المهنيين التي اصطدمت بصرامة مصالح الوظيف العمومي. وأعلنت النقابة عن لقاء سيجمعها اليوم مع مسؤولي الوصاية بعد تلقيها دعوة من هذه الأخيرة، على أن تعقد اجتماعا للمكتب الوطني بعد هذا اللقاء لمناقشة وتقييم كل التطورات والمستجدات.
أوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، أن القطاع يعيش غليانا كبيرا بسبب عدم التزام الوصاية بوعودها، خصوصا وأن الموظفين والعمال ينتظرون التكفل الحقيقي والأمثل بالمطالب المهنية والاجتماعية التي تبقى ”مجرد حبر على ورق” من خلال المحاضر الممضاة بين الوزيرة والشريك الاجتماعي، ممثلا في الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة التي تؤكد أن الوضع الحالي يبعث على ”القلق مع استمرار سياسة الهروب نحو الأمام والتماطل وربح الوقت من أجل التهدئة فقط”.
وقال رئيس الاتحادية فريد بوڤرة في تصريح ل”الفجر”، أمس، إنه ”في كل مرة تثبت الوزارة عجزها إزاء مشاكل الموظفين والعمال، حيث لم نعرف ولا نعرف الدور الذي وجدت من أجله، بدليل أن العديد من المطالب المقدمة إليها والمشاكل التي طرحت على العديد من المسؤولين في عدة لقاءات أظهرت قصورهم في حلها وفي إيجاد حلول نهائية لها”.
ومن بين جملة المشاكل التي لم تستطع وزارة التضامن الوطني الفصل فيها حتى الآن - حسب المتحدث - القانون الأساسي الخاص والاختلالات الموجودة فيه، ومشكل العمال المتعاقدين والمقدر عددهم بنحو 4 آلاف موظف وعامل بالتوقيت الجزئي 5ساعات و8 ساعات، والذي يبقى مطروحا لحد الساعة، في حين أن قطاعات الصحة والسكان التي بها 25 ألف متعاقد، والشباب والرياضة حوالي 10 آلاف متعاقد، والتكوين المهني قرابة 10 آلاف متعاقد تمكن مسؤولو قطاعاتهم من تسوية المشكل وإدماجهم، ليبقى بذلك موظفو وعمال القطاع العاملون بالتوقيت الجزئي يراوحون مكانهم وينتظرون ساعة الفرج، لكنهم ”لن يقفوا مكتوفي الأيدي والأيام القادمة ستبرهن ذلك، لاسيما وأن الإضرابات التي قام بها هؤلاء دفعت بالوصاية إلى توجيه تعليمات إلى مدراء النشاط الاجتماعي في الولايات إلى الخصم من الأجور وهو ما نددت به النقابة وقتها، لكنها الآن مستعدة لمواجهة هذه العقوبات بطرق احتجاجية أخرى لا تمس برواتب المهنيين”.
وستلتقي النقابة اليوم مع مسؤولي وزارة التضامن الوطني بعد الدعوة التي وجهتها هذه الأخيرة لممثلي النقابة الذين يجهلون لحد الساعة حتى جدول أعمال هذا الاجتماع، معلنة أن اجتماعا للمكتب الوطني سيعقد بعد هذا اللقاء خلال الأسبوع الجاري لمناقشة وتقييم كل التطورات والمستجدات والتحضير للطريقة التي يمكن بها مواجهة ”تعنت” الوصاية، ودفعها للتحرك من أجل تسوية الملفات العالقة للموظفين والعمال.