اتحادية التضامن تقرر إضرابا وطنيا ل 3 أيام بداية من الإثنين المقبل

التحقت بالاحتجاجات المعلن عنها من قبل نقابات تابعة ل "السناباب"

قرّرت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن الوطني الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام (18، 19 و20 فيفري الجاري)، تنديدا بسياسة الهروب نحو الأمام التي تمارسها الوصاية إزاء جملة المطالب المهنية والاجتماعية، ما يعني أن النقابة ستلتحق بالحركة الاحتجاجية التي أعلنتها نقابات أخرى منضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب).
وأوضحت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني أن ”الغموض لا يزال يشوب المطالب والانشغالات التي تقدمت بها النقابة إلى الوصاية، بالرغم من تعيين الوزيرة سعاد بن جاب الله على رأس الوزارة لتسيير القطاع، فاللقاءات التي جمعت الطرفين مؤخرا ولعدة مرات لم تزل الغموض الذي يكتنف جملة المطالب المهنية والاجتماعية التي كانت محل نقاش ومفاوضات، لكن لحد الساعة لم يتم ترسيم ما اتفق عليه بشكل رسمي، حتى وإن كانت نية الوزارة هي حل المشاكل وتحقيق مطالب العمال والموظفين”.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني فريد بوقرة، أمس، في تصريح ل ”الفجر”، إن ”مسار المفاوضات في الوقت الحالي يبعث على القلق، خاصة القاعدة التي نفذ صبرها بالرغم من أن مسؤولي الوزارة قدموا تطمينات قصد التكفل بمشاكل العمال الموظفين وإعادة بعث القطاع من جديد من خلال إعداد النقابة لمخطط استعجالي يتضمن العديد من الإجراءات، لكن لا يمكن مناقشة هذه الوثيقة في الوقت الراهن بسبب عدم التكفل بجملة المطالب، وفي مقدمتها القانون الأساسي الخاص، النظام التعويضي، منحة الدعم التربوي لفائدة العمال والمقدرة بنسبة 15 بالمائة وإدماج المتعاقدين الذين يتراوح عددهم بين 8 آلاف و9 آلاف موظف”.
وأعتبر المتحدث أن قرار الدخول في إضراب لمدة 3 أيام (18، 19 و20 فيفري الجاري) جاء كنتيجة حتمية للوضعية العالقة للمطالب المهنية والاجتماعية حتى وإن كانت نقابات أخرى وفي قطاع أخرى قررت تنظيم إضراب، وبالتالي فإن النقابة قررت هذه الحركة الاحتجاجية بناء على معطيات وأسباب مقنعة.