لجنة أساتذة التعليم التقني تحذر من القرارات الارتجالية رفضت وزارة التربية طلبات 12 ألف أستاذ الخاصة بالإحالة على التقاعد بالنظر للعجز الكبير الذي تعرفه المؤسسات التربوية عبر الوطن، في تعليمات استثنائية وجهها المسؤول الأول عن القطاع إلى مديريات التربية، تمنع الأساتذة الذين بلغوا 60 سنة من ترك المدارس هذه السنة، كما لم تجد إدارة بابا أحمد سبيلا لتغطية النقص في مادة اللغة الإنجليزية إلا تكليف أساتذة التعليم التقني لسد هذا الفراغ، في قرارات ارتجالية أخرى، تظهر التخبط الذي يعرفه القطاع مع بداية السنة الدراسية الجديدة الغارقة في مشكل الاكتظاظ. وحسب مصادر مطلعة مسؤولة بوزارة التربية، فإن قطاع التربية يواجه عجزا كبيرا في عدد المؤطرين في مختلف المواد، عبر مختلف مديريات التربية الموزعة على القطر الجزائري، ما جعل الوزير يتخذ إجراءات سريعة لتغطية العجز والإحالة دون بقاء التلاميذ بدون مدرسين، وهو ما أكدته في هذا الشأن تصريحات إذاعية للمسؤول الأول عن القطاع عبد اللطيف بابا أحمد، أول أمس، متحدثا عن وجود ”اختلالات” على الصعيد المحلي بالنظر لأهمية المساحة التي تتربع عليها الجزائر، ومتأسفا في هذا الصدد ل”صعوبة” الحصول على معلمين في بعض المواد ببعض مناطق الوطن. وفي هذا الإطار، وبخصوص الإحالة على التقاعد في سن 60 سنة، أكد الوزير أنه ”سيتم تقديم طلب استثناء لإبقاء المعلمين في بعض الشعب بالولايات التي لا يمكن استخلافهم فيها”، قبل أن يؤكد بشأن نقص المعلمين في اللغات الأجنبية أن هذا الوضع ”مشكلة وطنية”، لاسيما فيما يتعلق باللغتين الإنجليزية والألمانية، موصيا بتعزيز صفوف المعلمين من خلال التكوين. ولم تجد وزارة التربية من يستبدل أزيد من 12 ألف أستاذ تقدموا بطلبات الإحالة على التقاعد، ما جعلها تستنجد بهم لموسم دراسي آخر في ظل صرامة مديرية الوظيف العمومي في توظيف أساتذة جدد، ولجوئها في أكثر من مناسبة إلى سلسلة من التوقيفات في حق الذين نجحوا في مسابقات التوظيف، بحجة أن ملفاتهم ”غير قانونية”، آخرها عملية توقيف 63 أستاذا بمديرية التربية غرب، في الوقت الذي لم تفرج فيه بعد على نتائج مسابقة التوظيف ل2013 إلى غاية الآن، وهو الأمر الذي كان سيساعد وزارة التربية الوطنية في توظيف أساتذة جدد من خلال قوائم الاحتياط. إلغاء القانون التكميلي يمنع الاستنجاد بالقوائم الاحتياطية وعرف قطاع التربية ”ظاهرة غير مسبوقة” فعدد كبير من الأساتذة طالبوا ب”التقاعد المسبق”. وكان المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي قد أرجع في تصريح سابق ل”الفجر”، طلب الأساتذة التقاعد المسبق إلى أن الكثير منهم يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى تصاعد ظاهرة العنف المدرسي، وكذا ”الظلم والإجحاف” الذي تعرضت له بعض فئات أسلاك التدريس، خاصة ما اصطلح عليه اسم ”الآيلين للزوال”، معتبرا أن مسابقات التوظيف التي أطلقتها الوزارة غير قادرة على استيعاب النقص في التأطير، بالنظر إلى أن بعض التقارير التي ترفعها مديريات التربية إلى الوزارة بخصوص احتياجات التأطير مغلوطة. و كان مجلس ثانويات الجزائر قد سجل وجود عجز ب30 ألف أستاذ بقطاع التربية، ودق ناقوس الخطر قبل بداية الموسم الدراسي، إلا أن الوزارة - حسب مصادرنا - لا يمكن لها فعل أي شيء بسبب إلغاء قانون المالية التكميلي والذي يمكن أن يتسبب في مبالغ إضافية تمكن توظيف أساتذة جدد خاصة الذين في القوائم الاحتياطية الموجهة أصلا لتغطية الأساتذة المحالين على التقاعد. وفي ظل كل هذا العجز، وصل الأمر بمديريات التربية بتعويض أساتذة المواد الشغار بمؤطرين ليسوا من أهل الاختصاص، وبطريقة عشوائية وارتجالية تم تعيين الأساتذة التقنيين لتدريس الإنجليزية، وفق المعلومات الصادرة عن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التي نقلت تفاجأ أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية هذه السنة مرة أخرى بتسلمهم جداول توقيت لا تختلف عن جداول توقيت أساتذة التعليم الثانوي، رغم أنهم صنفين ليسوا في رتبة واحدة وبمهام مختلفة حسب القانون الأساسي 08-315، حيث كلف أساتذة التعليم التقني للثانويات بتدريس مواد اختصاصهم، ومنهم من كلفوا بمهام غير مهامهم كتدريس مادة الإعلام الآلي، اللغة الإنجليزية، مهام إدارية... إلخ. تجديد المطالبة بإدماج التقنيين وتلبية مطلب الترقية وأكد بيان صادر عن اللجنة - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية كانوا ينتظرون تسوية وضعيتهم بإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بناء على المهام التي كلفوا بها في السابق ويكلفون بها حتى هذه السنة الدراسية 2013-2014، وعلى مؤشرات أخرى مهنية تعطي العامل فرص الترقية إلى مناصب عليا، قبل أن تتم تسجيل ”مهزلة التعيين العشوائي”، مؤكدة أن ”الغريب في قضية أساتذة التعليم التقني هو تكليفهم بمهام غير مهامهم وعندما يطلبون بتسوية وضعيتهم حسب المهام التي يقومون بها يقال لهم إن القانون لا يسمح بذلك”. وأوضحت اللجنة أن ”القانون الذي يكلفهم بالقيام بمهام غير مهامهم هو الذي ينبغي له أن يسوي وضعيتهم التي طالت لسنين عديدة، حيث أصبح أستاذ التعليم التقني للثانويات يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي (حسب المنصب المالي) ورتبته دون المهام التي يؤديها داخل مؤسسة التعليم الثانوي منذ أكثر من 20 سنة”. وحذر أساتذة التعليم التقني للثانويات التقني من سوء نية وزارة التربية في تسوية وضعيتهم، بالرغم من تشجيع الوزير الأول لمساعي الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة في قطاع التربية، مضيفين أن ”وزارة التربية تريد بهذا التماطل ربح الوقت خاصة وأن جل الأساتذة على أبواب التقاعد”، داعين إياها إلى تقييم كفاءة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وتدمجهم في مناصب عملهم والمهام التي كلفوا بها قبل أكثر من 20 سنة.
