تجميد النشاط وخصم 12 بالمائة من رقم الأعمال لمواجهة الاحتكار

مجلس المنافسة يشدد الخناق على بارونات السوق

أكد رئيس المجلس الوطني للمنافسة، عمارة زيتوني، على حظر كل الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات الصريحة والضمنية عندما يكون الهدف منها عرقلة حرية المنافسة أو الإخلال بها زيادة إلى متابعة كل القضايا الخاصة بالتعسف الناتج عن هيمنة السوق أو ممارسة النشاطات التجارية التي تعرقل تحديد الأسعار حسب ما تنص عليه قواعد تنظيم السوق.
وقال عمارة زيتوني أمس على هامش الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن التقرير النهائي سيرفع للجنة المتابعة أين يتم دراسة الملف وإصدار الحكم أما بالإنذار مع وضع آجال محددة أو العقوبات المالية تصل إلى 12 بالمائة من رقم الأعمال الذي قد يكون قابلا للطعن على مستوى الغرفة التجارية في آجال لا تتعدى الشهر.
وأشار المتحدث إلى أنه وفي ظرف 9 أشهر من تنصيب الهيئة التي يترأسها تم الفصل في 20 ملف عالق كان مدرج ضمن مخطط عمل المجلس السابق زيادة إلى حل قضيتين تتعلق كلها بالمنافسة الاقتصادية والاحتكار المؤسساتي تعود لأزيد من عشر سنوات، وأضاف أن جل القضايا التي طرحت التي اندرجت ضمن عداد الملفات المؤجلة سابقا بعد حل المجلس الوطني الأول، وتم معالجتها خصت المنافسة بين عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو تسجيل هيمنة في سعر منتجات ما أو عروض ما، مؤكدا في الوقت ذاته أن أغلب المؤسسات تم حلها في وقت مضى أو سجلت انسحابها منذ أزيد من 10 سنوات من السوق الوطنية.
وأرجع المسؤول السبب الرئيسي وراء التجاوزات التي تسجلها مختلف أسعار مؤسسات الإنتاج المتواجدة في السوق خاصة الأجنبية منها فيما تعلق بالأدوية والأجهزة الالكترونية زيادة إلى بعض المواد التي تتصدر قائمة طلبات الوردات الإجمالية إلى وجود هيئة موحدة إقليمية على مستوى القارة الأوروبية خاصة كونها أول متعامل ومصدر مع السوق الإفريقي ذات صلة بالمنافسة التي تعمل على تحديد السعر المراد الدخول به لأسواق الخارجية ما يعذر مهام السلطات المحلية الشيء الذي تفتقده التجارة الإفريقية ما ساهم بشكل كبير في تنامي ظاهرة الاحتكار والهيمنة الاقتصادية على حساب المؤسسات المحلية.
وأضاف رئيس المجلس الوطني للمنافسة أن مهام هذا الأخير وبعد ما تم تسوية عدد من الملفات العالقة، سيتلخص بداية من العام المقبل في تحديد الأسعار وضمان الجودة والنوعية انطلاقا من وضع حد لكل المؤسسات أو مجمل العلامات التجارية التي يفوق رقم عملها 40 بالمائة حسب ما تحدده معايير السوق المحلي والوزارة الوصية، زيادة إلى إقرار نوع العقوبات التي يفرضها المجلس من خلال مختلف المشاريع القانونية التي تتماشى وطبيعة القضايا المطروحة على كل المخالفين وتجريد بعض النشاطات الاقتصادية التي تخلق نوع من الاحتكار أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الانتشار الرهيب للتجارة الموازية بنسبة تفوق 50 بالمائة التي ساهمت في انعدام المنافسة.