والمتعاملين لترسيخ ثقافة المنافسة

فتح حوار مستمر مع المؤسسات

أعلن رئيس مجلس المنافسة السيد زيتوني عمارة الذي حل ضيفا على التحرير أمس عن اعتماد أسلوب الحوار المفتوح مع المؤسسات الاقتصادية والمتعاملين المتدخلين في السوق من خلال مختلف الآليات سواء الاتصال عبر وسائل الإعلام أو تنظيم ملتقيات من أجل ترقية مفهوم المنافسة وجمع كافة الشركاء حول تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها تأسيس هذا المجلس ليكون حكما في الساحة بما يضمن مصلحة المستهلكين وكذا المؤسسة الاقتصادية والتجارية على أساس قواعد مشتركة تنمي قيمة المنافسة المولدة للإبداع الضامن للرفاهية الاقتصادية والانسجام الاجتماعي.
وعن سؤال حول مدى قدرة مجلس المنافسة للتدخل في قطاع المنتجات الفلاحية مثلما يمنحه ذلك قانونه التأسيسي أجاب زيتوني بهدوء المتبصر والمدرك لتحديات السوق أنه إذا وردت لمصالح المجلس شكوى بهذا الخصوص عن حالة احتكار أو تعسف على مستوى أصحاب غرف التبريد أو غيرها بما يعرض السوق لخلل محتمل أو يدخلها في منافسة غير شفافة ونزيهة فإنه سيتم تفعيل الصلاحيات المخولة للتدخل بواسطة فرق ميدانية وإذا تطلب الأمر الإستعانة بفرق متخصصة لوزارة التجارة مدعمة بالقوة العمومية وذلك لحماية السوق من أي تلاعب أو استغلال غير نزيه يضر بالمستهلك والمتعامل الاحترافي خاصة أمام المنافسة الخارجية. وللإشارة يقوم المجلس بتبليغ قراراته عن طريق المحضر القضائي ويتم تطبيقها مباشرة.
غير أن قضية تنظيم وضبط الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية تقع على عاتق وزارة التجارة ومصالحها المختصة وهي عملية تبدو متواصلة وبقدر تأطير مسالك العملية التجارية على غرار ما هو موجود في بلدان أخرى من خلال التحكم في مسار البضاعة والمنتجات الفلاحية الحساسة وسريعة التلف، عن طريق تنظيم الوسطاء الاحترافيين بقدر ما يمكن التحكم في استقرار الأسعار رغم تحريرها ويتحقق حينها توازن معادلة العرض والطلب بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك.
ويمثل هذا التصدي القانوني والذي سيتجسد في المدى المتوسط بعد إستنفاذ أسلوب التوعية والتحسيس تجاه كافة المؤسسات بشأن ضرورة الالتزام بالمعايير الخاصة بالجودة والأسعار والهوامش ونبذ الغش والتحايل المنشئ للاحتكار أحد التحديات في المدى القريب وهي مسألة تهم جميع الأطراف المعنية بالسوق قصد البقاء والاستمرار مثلما أكد عليه الضيف الذي نبه المؤسسات والمتعاملين إلى أن المنافسة النزيهة القائمة على الإبداع الإنساني والمطابقة مع المعايير سواء للمنتجات أو الخدمات أو التسويق خاصة مع الاتجاه للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي تفرض الشفافية والمنافسة ومعرفة مسار البضاعة من المصنع إلى المستهلك لتحديد هويتها ضمن مناخ مستقر وتأمين قانوني.
وبخصوص إمكانية أن يقدم المجلس توجيها ولو من باب لفت الاهتمام لوزارة التجارة تفاديا لأي تعثر أو خلل للسوق وذلك ضمن الآراء التي يصدرها حول مختلف جوانب المنافسة وتطورات الأسواق المختلفة ، أوضح ضيف التحرير الذي أكد على ضرورة الالتزام بصلاحياته واختصاصات الهيئة التي يقودها أن لمجلس المنافسة تلك الإمكانية. مضيفا أنه يتحرك بطلب من وزارة التجارة أو الحكومة أو جمعيات المستهلكين أو الجماعات المحلية للرد على حالة أو حالات تدخل ضمن اختصاصاته كما يمكنه المبادرة باقتراح حلول في الموضوع. وبالمناسبة أبدى قناعته بأن إرتقاء المستهلك إلى درجة عالية من التعامل مع الأسواق وحرصه في ذلك على المعايير الخاصة بجودة وصلاحية المنتجات بحيث يكون المستهلك عنصرا حاسما في ترقية المنافسة وتنميتها وهو ما يجب أن تقوم به الجمعيات التي تهتم وتختص بالمستهلكين.