بن بادة يرد على الأمين العام لاتحاد التجار وعلى المهنيين

لن تكون هناك زيادة في سعر الخبز
أكد أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه لن تكون هناك زيادة في سعر الخبز وقال أن الإشاعات التي تروج حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة وأن الزيادة في سعر الخبز غير واردة في أجندة الحكومة حاليا مضيفا أن وزارته بصدد اتخاذ إجراءات لفائدة المهنيين من أجل إبقاء الأسعار على ما هي عليه.
‬وأوضح بن بادة في ندوة صحفية على هامش مراسم تنصيب مجلس المنافسة بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالعاصمة أن رفع سعر الخبز في‮ ‬الوقت الراهن‮ ‬غير وارد تماما في‮ ‬حسابات الحكومة، مضيفا بأن ما أوردته الصحف الوطنية الصادرة أمس ( الثلاثاء ) بهذا الخصوص غير صحيح، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها أول أمس الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح من قسنطينة وقال فيها أن سعر الخبزة الواحدة سوف يُرفع في غضون الأشهر القليلة المقبلة إلى 10 دنانير عبر الوطن.
و في رده عن سؤال حول تهديدات الخبازين ( مؤخرا ) بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حال عدم رضوخ الحكومة لمطلب اعتماد السعر المرجعي للخبز ب 12 دينارا، أو القبول بخيار تخفيض وزن الرغيف، أكد الوزير بذات المناسبة أن الدولة ستستمر في دعم الخبازين من أجل المحافظة على استقرار سعر الخبز المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن وزارته ستوافي الحكومة في الأسابيع القليلة القادمة بملف جديد تم إعداده من أجل التكفل بانشغالات الخبازين وقال أنه سيتم على ضوئه اتخاذ إجراءات جديدة رفض الكشف عنها ‹›من أجل تدعيم الخبازين للمحافظة على السعر الحالي›› .
وحول تهديدات تجار الجملة بالدخول في إضراب قال الوزير أن هناك مشروع سيعمل على ربط الوكلاء التجاريين بمديرية التجارة مشيرا إلى الوزارة أمرت بعقد لقاءات مع كل رؤساء البلديات الجدد المعنيون ‘' من أجل البحث في المشاكل التي تشهدها أسواق الجملة وحتى الأسواق الجوارية وإلزامهم بتطبيق واجباتهم القانونية، معترفا بوجود مشاكل متعلقة بتسيير الكثير من الأسواق بسبب عدم احترام القوانين.
وفي هذا الصدد أكد بن بادة أن دائرته الوزارية ستجند أعوان رقابة لمراقبة التاجر البسيط وحتى الهياكل التجارية الكبرى وتوعد بإحالة ملفات المخالفين للقوانين على العدالة.
تنصيب التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني للمنافسة
وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد اشرف صبيحة أمس على التنصيب الرسمي للتشكيلة الجديدة للمجلس الوطني للمنافسة المتكونة من أعضاء دائمين وغير دائمين ويرأسه زيتوني عمارة.
و في الكلمة التي ألقاها خلال حفل التنصيب صرح بن بادة أن تعيين الأعضاء الجدد لمؤسسة مجلس المنافسة التي لم تنشط منذ بضع سنوات يكتسي أهمية بالغة وبأنه جاء في الوقت المناسب، مؤكدا بأن المجلس مدعو إلى لعب دور أساسي في العديد من المجالات الإستراتيجية تكملة للعمل الذي سبق و أن شرعت فيه مؤسسات الدولة الأخرى في مجال تأطير السوق.
كما أكد الوزير على ضرورة استعادة المجلس ‘' للمكانة المشروعة ‘' التي تعود إليه في مجال الصرح المؤسساتي الوطني الذي يتكفل بمهام تضمن النظام العمومي الاقتصادي، معتبرا بأن تنصيب هذا المجلس يعد الحدث الأبرز لقطاعه في سنة 2013'' كون المجلس سيوفر فرصا أكثر ملاءمة لضبط السوق، لاسيما فيما يتعلق بالمنافسة غير النزيهة، مبررا التأخر في آجال التنصيب بطول مدة استصدار 3 نصوص تنفيذية متعلقة بتحديد مهام وتركيبة أعضاء وتنظيم المجلس، التي استغرقت سنتين من التحضير والإعداد لها.
و يتشكل المجلس – حسب وزير التجارة - من 12 عضوا ( ستة دائمون وستة غير دائمين ) موزعين بين اثنين من المتعاملين الاقتصاديين واثنين يمثلان جمعية حماية المستهلك مضيفا أنه ‘' تم اختيار أعضاء المجلس من أصل 100 طلب ترشح تلقته مصالحه علما أن الهيئة الجديدة التي تم تنصيبها بموجب مرسوم رئاسي سيصبح تنفيذيا حال صدوره في الجريدة الرسمية، سيكون مقرها بمبنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مؤقتا.
ويأتي الهدف من تنصيب هذا المجلس هو الملاحظة الفعالة للسوق و معرفة طريقة سيره للتمكن من المراقبة الفعلية لسلوكات الأعوان الاقتصاديين الناشطين في مختلف فروع السوق، وكذا قصد استباق كل الأفعال الناتجة عن الممارسات المنافية للمنافسة و تعرض كل مخالف لعقوبات وفق ما ينصه القانون.
وأشار وزير التجارة، إلى أن مجلس المنافسة يتمتع بمجال تدخّل أوسع من سلطات الضبط، ويمكن لأي متعامل اقتصادي في أي قطاع اللجوء إليه لعرض أي تجاوز يمس بمبدأ المنافسة وقواعدها، مضيفا في ذات السياق أن مجلس المنافسة يعني كل القطاعات الاقتصادية والنشاطات، وأنه من حق المتعاملين إيداع شكاوى حول كافة مجالات النشاط الاقتصادي، و يتكون المجلس من مقررين الذين يعملون عمل المحقق حيث يمنحون بطاقة تفويض للقيام بتحقيقات حسب مجال الاختصاص و اذا عجزوا يستعينون بمحققين من وزارة التجارة او هيئات تابعة للدولة كالشرطة او الدرك.
وفي ذات السياق نوه بن بادة إلى أن المجلس يلعب دور الحكم في السوق عن طريق إصدار التوصيات و الآراء البناءة و الملائمة لإرشاد و توجيه الأعوان الاقتصاديين قصد تفادي السلوكات التي تؤثر سلبا على السوق و منها على الاقتصاد الوطني.
من جهته أكد زيتوني عامر رئيس مجلس المنافسة الجديد أن المجلس سيعمل على ترسيخ ثقافة المنافسة في الفضاء الاقتصادي حتى تصبح حقيقة ملموسة بالنسبة للمؤسسات والمستهلكين على حد سواء والتي ستضمن مصداقية اقتصاد مبني على متعاملين تنافسيين على مستوى الداخلي والخارجي .
وقال زيتوني أن المخالفين للقوانين سيتعرضون لعقوبات مالية ما بين 20 إلى 60 مليون دينار والذي ستفرضه تشكيلة من المحققين وأعوان الرقابة الذين يستعينون بعناصر الشرطة أو الدرك الوطني إذا تطورت الأمور فيما يخص التحقيق.