16 شكوى أمام مجلس المنافسة للفصل فيها

الرقابة على الأسعار لن يكون مباشرا أو ظرفيا

اعتبر زيتوني عمارة رئيس مجلس المنافسة أن التحدي الذي يواجهه هذا الجهاز يكمن بالدرجة الأولى في الإسراع بوضع المؤسسة على السكة المسطرة لها عن طريق إخراجها من عزلتها واستعادة مكانتها في وقت مازالت لم تستقر فيه السوق بالتخلص بشكل كبير من التجارة الموازية مقدرا عدد الشكاوى المطروحة على مجلس المنافسة وتنتظر الفصل فيها ب 16 شكوى .
أعلن المسؤول الأول عن مجلس المنافسة عمارة زيتوني عن إصدار قريبا أول نشرية للمجلس من أجل توزيعها بشكل واسع على المؤسسات لتعريفها وتحسيسها بالنصوص القانونية السارية، والتزم بتنظيم سلسلة من الملتقيات في العاصمة وفي الغرب والشرق، لأنه وصف المرحلة الحالية للمجلس بالتحسيسية وتجلية أهمية المنافسة مفضلين الترويج والبدء بالجانب الوقائي وترك الخيار الردعي كآخر حل لأنهم حريصين على ديمومة المؤسسة ويسهرون على استقرارها بفرض مبدأ احترام القانون .
وذكر زيتوني أنهم في خارطة الطريق التي يرتكزون في العمل عليها يحضرون هذا الجهاز من أجل تهيئة الوضع لتجذير المنافسة في المحيط المؤسساتي.
وفي رده على سؤال يتعلق بمتى يتدخل المجلس؟.. أوضح متحدثنا أنه إذا ثبت أن مؤسسة ما تقوم باحتكار خطير له تأثير على السوق يتدخل المجلس، ويتم الإخطار سواء بشكوى من مؤسسة أخرى، أو المجلس من تلقاء نفسه أي لدى وقوفه على التجاوز، فيفضل نشر القرار بمدى الضرر الذي تسببت فيه المؤسسة التي تجاوزت القانون وهذا ما يخيف المؤسسات لأنه يمس بسمعتها قبل اللجوء لأي إجراء ردعي، ونشاط المجلس الرقابي أضاف متحدثنا يقول لا يضر بالشركات.
وبخصوص مدى تحضيرهم لشهر رمضان الفضيل الذي يبرز فيه جشع المضاربين وترتفع فيه الأسعار بشكل محسوس بدون مبرر، لم يخف أنه ليس لديهم رقابة مباشرة على الأسعار، لكنهم يعكفون على دراسة السوق والهوامش بشكل متواصل وليس ظرفي في رمضان أو خلال المناسبات والأعياد، كون المهمة تقنية تحتاج إلى خبراء والنتائج لا تظهر إلا مع مرور الوقت، حتى لا تقتصر الرقابة على شهر رمضان وتتوقف عندما ينتهي ويبقى المجال مفتوح للمضاربين .
ووقف عمارة زيتوني رئيس مجلس المنافسة على اعتبار أنه كان أحد المفاوضين في 11 جولة مع منظمة التجارة الدولية على الشروط التي تفرضها هذه المنظمة الاقتصادية الدولية، ويحاول مجلس المنافسة تكريسها على أرض الواقع على غرار ضرورة احترام قواعد المنافسة والشفافية واستقرار القانون وتحديد مسار المنتوج .
وتحدث الخبير زيتوني عن افتقار المجلس لمقر يسع نحو 150 من الإطارات والاعوان التي يحتاجونها لتفعيل نشاطهم على أرض الواقع، وقال أن المقر الحلي ضيق ويتواجد بالطابق الثامن بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة معالجة هذا النقص بالنظر إلى المهام الثقيلة المسندة إلى هذا الجهاز الاستراتيجي الذي يعول عليه في ضبط السوق .
وحول الشكاوى المطروحة على مستوى المجلس الذي نصب في 26 جانفي الفارط قدر السيد زيتوني عدد الشكاوى القديمة ب14 شكاوى، والجدية بشكوتين.