هل ينجح الفرقاء التونسيون في اختيار خلف للعريض ؟

الجبالي: "النهضة لم تعرقل الإجماع، لأن التوافق لم يؤسس مطلقا"

اجتمع أمس رعاة الحوار في تونس للبث النهائي في اسم خليفة علي العريض على رأس الحكومة المؤقتة القادمة لتسيير البلاد الأشهر المتبقية، ودعت المنظمات الراعية للحوار الوطني إلى عقد جلسة مفاوضات بين قادة أهم القوى السياسية للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة من بين الأسماء المقترحة لشغل المنصب.
جاءت هذه الدعوات بالتزامن مع رفض حركة النهضة الحاكمة اختيار محمد الناصر مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة، وإصرارها على مرشحها أحمد المستيري، رغم أن الأخير حصل على 4 أصوات فقط،
ما قد يعني مراوحة الأزمة السياسية التونسية مكانها، حيث تواجه المعارضة والإسلاميون الحاكمون في تونس صعوبة في الاتفاق على رئيس الوزراء المستقل المقبل الذي تنطوي مهمته على إخراج البلاد من أزمة سياسية تغذيها أعمال عنف الجهاديين.
من جهته وصف أمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي أمس في اتصال مباشر مع قناة ”فرانس 24” أمس أن الحوار وصل محطة حاسمة بانتظار أو بإعلان رئيس الحكومة الجديدة، مشيراإلى عدم اعتراض الحركة على أي من الشخصيات المقترحة لرئاسة مجلس الوزراء، داعياإلى ضرورة الإسراع في إيجاد توافق بين الأطراف السياسية الراعية للحوار، ونفى الجبالي في الوقت ذاته ما تداولته وسائل الإعلام من وجود توافق أو شبه إجماع على اسم رئيس الحكومة المنتظر وأن النهضة هي العائق الوحيد في وجه هذا الإجماع، وقال ”إن الحديث عن وجود توافق بين محركي الحوار في تونس ما عدا النهضة لا أساس له من الصحة”، وأضاف الجبالي أن النهضة لم ترشح أي شخص لرئاسة الحكومة لكنها تدعم أحمد المستيري المرشح من قبل حزب التكتل حليف الحركة الحاكمة، مشيدان ”المستيري أفضل المرشحين”، وأوضح المتحدث أن قضيتا المرض والسن لم تكن يوما عائقا في وجه الخيارات السياسية، واعتبر أمين عام حركة الحزب الحاكم في تونس أن اختيار رئيس الحكومة الجديدة يتم عن طريق التوافق وليس الانتخاب، لأن قاعدة 14 ضد 4 أو 15 ضد 3 غير مقبولة لعدم تساوي الأعضاء الممثلين للكتل السياسية، وإن لم يحدث التوافق كما أضاف يتم العودةإلى المجلس التأسيسي للفصل في المسألة، مؤكدا أن الحكومة الجديدة تستمد شرعيتها من التوافق الوطني ومن المجلس التأسيس.
يذكر أن الأطراف الراعية للحوار كانت قد اقترحت خمس أسماء لخليفة العريض هي: منصور معلي، أحمد المستيري، جلول عياد، محمد الناصر، مصطفى كمال النابلي، والمهلة التي حددتها خارطة الطريق لإعلان المرشح لرئاسة الحكومة التونسية انتهت أمس.