ينتحل صفة موظف بموبيليس وينصب على تاجر في صفقة هواتف نقالة بقيمة 247 مليون

ضمّت 150 هاتفا نقالا

جرت، أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس محاكمة شابين في العقد الثالث من العمر، أحدهما مهندس والمدعو ”أ. حمزة” والثاني موظف في شركة مختصة في بيع العتاد الفلاحي والمدعو ”ح. عبيد”. هذان الأخيران اللذان توبعا في قضية الحال بالنصب والاحتيال على أحد التجار.
وحسب ما جاء في معرض مرافعة دفاع التاجر، فإن أحد المتهمين والذي يقطن على مستوى ولاية حجوط، أوهمه بأنه يعمل على مستوى شركة موبيليس ووعده ببيعه هواتف نقالة أصلية من نوع غالاكسي ”س 4” والبالغ عددها 150 مقابل مبلغ مالي قدره 247 مليون سنتيم، ليكتشف بعد ذلك بأن هذه الهواتف النقالة ليست أصلية وإنما هي من الصنع الصيني، والتي قدر ثمنها ب75 مليون سنتيم فقط، وقرر إيداع شكوى قضائية ضده. ومن جهته أنكر المتهم الرئيسي في قضية الحال تهمة النصب المنسوبة إليه، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه لم ينتحل صفة موظف على مستوى شركة موبيليس، وأن الجماعة التي كان من المزمع أن تشتري الهواتف النقالة من الضحية هي من حرضته على رفع شكوى قضائية ضده، مؤكدا لرئيسة الجلسة بأنه كان بمعية الضحية لحظة شرائه للهواتف النقالة من سوق الحراش، وأنه كان على علم بأنها غير أصلية، منكرا بذلك استلامه لمبلغ 247 مليون سنتيم من الضحية، كما صرح لهيئة المحكمة بأنه أخذ عمولة بقدر 2 مليون سنتيم فقط لقاء هذه الصفقة المقدرة ب 80 مليون سنتيم، في حين نفى المتهم الثاني وهو مهندس في مجال الدراسات الجامعية والتطبيقية أن يكون له أي ضلع في قضية الحال، حيث صرح بأنه قام بإيصال المتهم للعاصمة في حدود الصداقة وفقط، منكرا بذلك ضلوعه في قضية الحال، كما تم حجز مبلغ 140مليون سنتيم الذي ضبط بحوزة المتهم الرئيسي، في حين تم ضبط 15 مليون سنتيم بحوزة المتهم الثاني، حيث جاء في معرض طلبات الضحية استرداد المبلغ المختلس بعد قبول تأسيسهم كطرف مدني. وعلى ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة لكل واحد من المتهمين.