شاب يستولي على أموال طائلة بإقامة معرض وهمي بتونس

في عملية نصب راح ضحيتها صاحب مؤسسة لإنتاج الحلويات..

مثل أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، شخص في العقد الرابع من العمر توبع بتهمة النصب والاحتيال، بعد أن حركت ضده عدة دعاوى منها الدعوى التي حركها صاحب شركة متخصصة في إنتاج الحلويات الشامية وهو سوري الجنسية، حصل منه المتهم على أموال طائلة بمناسبة معرض وهمي ادعى أن شركته المختصة في المعارض سوف تقيمه بتونس، بعد أن أعلن عن الأمر عبر وسائل الإعلام.
وجاء في ملف المتهم الذي سبق وأن أدانته ذات المحكمة عن نفس الجرم السنة الفارطة في قضية حركها صاحب شركة وزوجته، أنه صاحب شركة تبين أنها حسب التحقيقات في القضية وهمية تسمى «مؤسسة المعارض» التي يكون مسيرها، والتي قامت بعدد من النشاطات التي جعلت شركته محل ثقة من طرف الضحايا في عملية النصب التي ذكرت في القضية وكان أهمها حفل ضخم أقيم بنزل السفير كلف أزيد من 40 مليون سنتيم، وتم بالمناسبة حسب الملف دعوة العديد من ضحايا المتهم إليه، قصد جرهم إلى منحه المزيد من المال بمناسبة المعرض الذي قال إن شركته ستنظمه بتونس، غير أن الضحية في الملف قال إن المتهم وبعد أن تسلم المال أغلق مقر الشركة الكائن بالعاصمة وأغلق هواتفه النقالة وانقطعت أخباره بما فيها أخبار المعرض الذي كان يحضر للمشاركة فيه بواسطة شركة المتهم.
وعند مواجه صاحب الشركة المتهم («ن.س») بما جاء ضده في شكوى الضحية، اعترف بأنه أعلن عن إقامة معرض في تونس فعلا، وكان ذلك بالنشر في جرائد وطنية، وأنه التقى العديد من التجار وأصحاب الشركات المهتمين بالمشاركة، غير أنه وفي حالة الضحية في قضية الحال فقد رفضت السلطات التونسية مشاركته لأنه سوري الجنسية، كما أن منتوجه سوري وليس جزائري حيث يشترط في كل مشارك أن يمثل دولته بمنتوجها الخاص وليس منتوج دولة أخرى، وبسبب عدم سماح الجمارك التونسية حسب المتهم إدخال هذا المنتوج إليها فقد ألغيت مشاركة الضحية، و«أرجعت له أمواله كاملة».
وإن كانت شكوى الضحية تشير إلى أنه وقع ضحية نصب واحتيال عبر معرض وهمي، فقد أكد المتهم أن السوري منحه مبالغ وصلت إجمالا 95 ألف دينار.
وعن الشركة التي تبين من خلال التحقيق أنها تعمل بطريقة غير شرعية ودون سجل تجاري مما سهل عمليات النصب التي قام بها المتهم، فقد أكد هذا الأخير أنها موجودة على أرض الواقع، وأن نسخة من سجلها التجاري الذي سرقه منه صديقه موجودة في ملف آخر موجود على مستوى المحكمة، غير أن القاضي الذي تفحص الملف الموضوع بين يديه واجه المتهم بالقول إن التحقيقات تفيد بأن شركته لا تملك سجلا تجاريا، وأنه كان يمارس عمله بطريقة غير شرعية، وعاد المتهم إلى تفنيد كل ذلك متوسلا القاضي لسماعه إلى النهاية.