قال الوزير الأول عبد المالك سلال أمس إن الانشغال المتعلق بمنحة الإطار في ولايات الجنوب والهضاب العليا، ومنها البلديات الجنوبية لولاية الجلفة الخاصة بالأساتذة المجازين، قد تم التكفل بها من خلال إصدار مرسومين تنفيذين خلال شهر جوان 2013، وذلك في وقت تنتقد فيه نقابات الوظيف العمومي بولايات الجنوب والهضاب العليا ما تضمنه هذين المرسومين، والتي تهدد بإضراب كذلك الذي نظمته الربيع الماضي. وأوضح سلال في رد على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني بشأن ”تجميد” هذه المنحة قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري ”لقد تم التكفل بهذا الانشغال من خلال إصدار مرسومين تنفيذيين يحمل الأول رقم 13-211 المؤرخ في 9 جوان 2013 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 95-300 الذي سوى وضعية عمال قطاع التربية ببلديات جنوب ولاية الجلفة وبأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2010، أما المرسوم التنفيذي الثاني فيحمل رقم 13-212 مؤرخ في 9 جوان 2013 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 95-330 لتسوية وضعية عمال قطاع التربية ببلديات شمال ولاية الجلفة وبأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012”. وأضاف الوزير الأول في هذا الإطار بأنه ”تمت إعادة تصنيف الأساتذة المجازين المصنفين سابقا في الصنف 5/14 وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية المعدل والمتمم في الصنف 12 كأساتذة رئيسيين للتعليم الابتدائي وأساتذة للتعليم المتوسط، وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم”. وحسب رد سلال، فإن ”مصالح مديرية التربية لولاية الجلفة قامت بمنح هذا الامتياز (منحة الإطار) لفائدة الأساتذة المجازين العاملين في بلديات جنوب الولاية طيلة ما يقارب ثلاث سنوات متتالية دون انقطاع وذلك ابتداء من 1 جانفي 2003 إلى غاية تاريخ تجميدها في 31 جويلية، 2006 لأن هذا الإجراء كان مخالفا للشروط القانونية باعتبار أن رتبة الأستاذ المجاز لا تعادل رتبة متصرف إداري المصنفة في الصنف1/15 حسب القانون الأساسي القديم، والصنف 12 حسب القانون الأساسي الجديد”، مذكرا أن ”شروط الالتحاق برتبة أستاذ مجاز كانت تتم عن طريق مسابقة على أساس الشهادة وفقا للمرسوم القديم سالف الذكر بينما تحدد شروط الالتحاق برتبة متصرف إداري عن طريق مسابقة على أساس الاختيار”. ويرى الوزير الأول أن ذلك ”يخالف الترتيبات القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 4 أكتوبر 1995 المحدد للامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار والبيض وورڤلة وغرداية والأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة”. وبين سلال أنه في ولاية الجلفة تم ”تحديد البلديات المعنية بهذه العملية، وهي أم العظام والقطارة وسد الرحال ودلدول وعمورة ومسعد وفيض والبطمة وجبر وعين الإبل وتاعظيمت ودويس وعين الشهداء والإدريسية وبني يعقوب وزكار وسلمانة”، مردفا في هذا الشأن بالقول ”المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995 المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-196 المؤرخ في 3 ماي 2003 ضبط صراحة الرتب التي تستفيد من هذا الامتياز في قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي”. وأوضح أنه بالنسبة لقطاع التربية ”من بين ما يوجد رتبة أستاذ مجاز كما حدد الولايات والبلديات المعنية المصنفة في إحدى المناطق الثلاث تتراوح فيها نسبة التعويض النوعي عن المنصب من 20 بالمائة للمنطقة الأولى إلى 15 بالمائة للمنطقة الثانية، و10 بالمائة للمنطقة الثالثة”. وبنى الوزير الأول إجاباته على المرسومين الصادرين الصيف الماضي نوالدين آثار استهجان مختلف نقابات الوظيف العمومي التي أعابت عدم إدراجهما بأثر رجعي من جانفي 2008، وعدم تعميم منحة الامتياز على جميع ولايات الوطن، مع تشديدها على ضرورة إصدار منحة المنطقة الجغرافية، وهي العيوب التي جعلت الشريك الاجتماعي يعلن عن احتجاجات خلال شهر توفمبر الجاري، قبل اللجوء إلى التصعيد مستقبلا.
