عبّرت ثلة من المستفيدين من حصة 23 سكنا تساهميا ببلدية بن داود، المتاخمة لعاصمة الولاية غليزان، عن تذمرها الشديد جراء التأخر الحاصل في أشغال إنجاز هذه السكنات، الأمر الذي دفع هؤلاء إلى البحث عمن يخلصهم من هذا المشكل الذي نغص حياتهم، لاسيما أنهم يعانون أزمة سكن خانقة، لحمل المرقي على تفعيل الإنجاز بصفة جدية ومنحهم مفاتيح شققهم. وحسب مضمون الشكوى التي رفعتها مجموعة من المستفيدين، إلى وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، استلمت ”الفجر” نسخة منها، فإن المعنيين يشكون التأخر الرهيب ويذكرون مصالحه بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق، حيث أفادت رسالتهم أنهم تقدموا بملفاتهم منذ 2010 للمرقي العقاري وتم إبلاغنا من طرفه بآخر آجل لتسليم المشروع أواخر سنة 2012 باعتبار مدة المشروع لا يتعدى 24 شهرا، على غرار باقي المرقين الذين سلموا السكنات لأصحابها في نوفمبر 2012. وذكروا أنهم ”قاموا بتسديد المبالغ المطلوبة كدفع مسبق علاوة على استفادة المرقي العقاري من قروض البنك والذي ندفع أقساطه منذ سنة2011”. وهو ما يعني - حسبهم - استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها للاستفادة من هذا النمط من السكن. وأضافت الرسالة أن الأشغال متوقفة تماما لدرجة أنها لم تتعد نسبة إنجازها سقف حفرة المشروع. كما كشف المستفيدون أنهم لم يتحصلوا على العقود على التصاميم. وخلص المعنيون إلى أن الغالبية منهم يعاني من أعباء الإيجار التي يتراوح متوسطها بولاية غليزان من 14000 دج إلى 18000 دج ”والتي تتوازى مع دفعنا لأقساط القرض البنكي وفوائده المقدرة حاليا ب 01% أي بمجموع 5500دج إلى 6600 دج شهريا منذ2011”، حسب مضمون الرسالة.
