أكدوا أنهم راحوا ضحية تلاعب المسؤولين بسيدي عيسى: 50 مستفيدا من السكنات التساهمية يطالبون بفتح تحقيق

وجه خمسون مستفيدا من مشروع إنجاز 90 سكنا تساهميا بسيدي عيسى بولاية المسيلة، رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية يطلبون فيها التدخل العاجل من أجل وضع حد للمشكلة التي باتوا يعانون منها، والمتمثلة في تأخر استلام سكناتهم التي لطالموا حلموا بها، بعد أن راحوا ضحية وتحولوا إلى ما يشبه كرة يتقاذفها المسؤولون فيما بينهم دون حل مشكلتهم الأساسية.
وحسب الرسالة والقائمة الاسمية لهؤلاء المستفيدين، والموجهة إلى القاضي الأول في البلاد، تحصلت جريدة ''البلاد'' على نسخة منها، فإنه ونظرا للعبء الذي تعاني منه الدولة من جراء مشكلة السكن، وتخبطهم هم أنفسهم من المشكلة نفسها التي باتت تؤرقهم، قاموا سنة 2007 بإيداع ملفات بغية اقتناء سكنات تساهمية لدى أحد المرقين العقاريين الخواص المدعو (ب.م) الذي يقطن بسيدي عيسى وأسند له مشروع إنجاز 90 سكنا تساهميا.
وهوالمشروع الذي انطلق إنجازه دون حصول المرقي على رخصة البناء، لكن وبعد شروعه في عملية الحفر، تقدمت منه مديرية أملاك الدولة وطلبت منه توقيف المشروع، بعد أن أبلغت مسؤول الهيئة التنفيذية بقرارها.
هذا الأخير وافق بعد زيارته الرسمية للمشروع بالسماح للمرقي العقاري بإنجاز 45 سكنا تساهميا بدلا من 90 سكنا لقيام 36 شخصا مساهما بدفع المبالغ المالية في السنة نفسها التي انطلقت فيها الأشغال، قبل أن يتم توقيف المرقي العقاري للمرة الثانية، بالرغم من تأكيد أصحاب الشكوى على أن المرقي يملك كل الوثائق التي تدل على أنه سحب منه المشروع مرة ثانية، بعد زيارة والي الولاية الذي أبلغهم بضرورة دفع مبلغ مالي آخر وتجديد ملفاتهم من جديد.
وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث صراع بين المساهمين والمسؤولين، خاصة أن الموقعين للشكوى أكدوا أن مدير السكن لا يعلم بما يجري حوله، بعد أن قدموا جميع الأموال التي يملكونها في حلمهم الوحيد للاستفادة من مسكن، قبل أن يجدوا أنفسهم في رحلة ذهاب وإياب ما بين المرقي والوالي دون أن يستفيدوالا من تلك السكنات التي راهنوا عليها ما دام أن جميعهم لم يسبق لهم وأن استفادوا من سكنات اجتماعية التي تمنحها الدولة، ولا هم يشتغلون في مناصبهم التي أصبحت كلها غيابات متكررة من حين إلى آخر، مضيفين أن طمعم في الحصول على سكن حولهم إلى ضحية وكرة قدم بين المسؤولين الذين لم يتفاهموا فيما بينهم، متسائلين عن السر الذي يكمن وراء عدم تفاهم الأمين العام ووالي الولاية في قضيتهم، مادام حسبهم ''واحد يوافق والآخر يرفض'' وكذا عن الذنب الذي اقترفوه وكان وراء تهميشهم لمدة تفوق ثلاث سنوات.
وطالبوا في الأخير القاضي الأول في البلاد بالتدخل من أجل فتح تحقيق ومعرفة السبب الذي وراء عدم استلام سكناتهم.