الإعدام لخاطفي البشر والمتاجرين بهم في مشروع قانون العقوبات

تطبق في حالة توفي المختطف وأحكام بالسجن تصل إلى 40 سنة

أكدت عضو لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب الأفالان، يمينة فلتاني، في تصريح ل”الفجر”، أن مشروع قانون العقوبات الجديد، سيضع حدا لظاهرة اختطاف الأطفال والأشخاص والمتاجرة بالبشر، بالنظر لتضمن النص عقوبات تصل حد النطق بعقوبة الإعدام.
وأضافت يمينة فلتاني، أن التشريع الجديد الذي سيفحصه النواب، من شأنه إثراء النقاش وإعطاء بعد آخر للنص، ووضع حد لظاهرة الاختطاف التي هزت المجتمع في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن الأمر الجديد في المشروع، هو أن القاضي بإمكانه النطق بعقوبة سجن تزيد عن 20 سنة في قضايا يراها تستحق تلك العقوبة، وتابعت أن السجن الذي كان في الماضي يصل إلى 20 سنة كأقصى حد، إزاحه المشروع الجديد الذي ورد في أربع مواد، حيث فتح المجال للقاضي للنطق بحكم بالسجن يصل حتى 40 سنة كاملة، وهي سابقة في تاريخ التشريع الجزائري، واعتبرت أن النطق بمثل هذه العقوبات القصوى ناتج عن حق ضم قضيتين، بمعنى أن المختطف مثلا يعاقب على جرم الاختطاف، ثم تضم إليه عقوبة أخرى ناتجة عن تبعات الاختطاف كالموت أو القتل أو تضرر الشخص بحالات متعددة، الأمر الذي يسمح للقاضي برفع العقوبة لأقصى حد ممكن.
وأشارت عضو لجنة الشؤون القانونية إلى أن المشروع تناول أيضا مفهوم الإرهاب، حيث حصر مجاله وحدد مفهومه، حتى يمنع وقوع أي تأويل أو خلط بين الدين وممارسة الإرهاب الذي هو جرم دولي تعاقب عليه جميع التشريعات والأمم، ولا يشمل مفهوم الإرهاب بالنسبة للمشروع جميع المقاومات والحركات التي تقوم لإسقاط الاستعمار، حتى وإن كانت ذات طابع ديني، مثلما هو الأمر مثلا لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وغيرها من الحركات الإسلامية التي تتخذ العمل المسلح كطريقة لمواجهة الاستعمار والدفاع عن الأرض والوطن، وهو مفهوم يتعارض والمفهوم الغربي، الذي يعتبر جميع الحركات الإسلامية المدافعة عن الأرض إرهابية حتى في حالات الاستعمار. الجديد الذي جاء به مشروع قانون العقوبات، هو تجريم عمل التسول الذي ظل لسنوات طويلة مهنة، بالنظر لارتفاع معدلات الفقر. كما رجع المشروع إلى ديباجة الدستور كونه نص على إقرار المساواة بين المرأة والرجل، ودون عقوبات تخص التميز بين الجنسين في مؤسسات العمل ومجالات متعددة، لم تشمل الأسرة التي تعد الخلية الأولى لرعاية التمييز بين الجنسين بالنظر لتحجر العقليات بلادنا، حيث لا تزال المرأة بعيدة جدا عن المكاسب التي حققتها نظيرتها التونسية، المغربية، والموريتانية، حيث تشير تقارير دولية لانعدام التمثيل العددي للنساء في المؤسسات وعدم تحقيق مبدأ المساواة بالمفهوم الواسع، فمثلا يعاقب التشريع الجديد رب العمل إذا قام بالتمييز في منح العطلة السنوية للرجل بدل المرأة، أو في تفضيله بتكليف الرجل بمهمات بدل المرأة استنادا للجنس فقط وليس إلى مؤهلات مهنية أخرى، ويرجع استحداث هذه المادة للتهميش الكبير المسلط على النساء في المؤسسات الرجالية.