يقترح مشروع قانون العقوبات الجديد، المودع بالمجلس الشعبي الوطني، تجريم بيع الأطفال واختطاف القصّر والتسوّل بهم واستغلالهم في الدعارة، بتسليط عقوبات جزائية صارمة، وذلك لأول مرة في التشريع الوطني. وكانت هذه العقوبات مطلب عدد كبير من فعاليات المجتمع المدني، ولاسيما بعد ارتفاع حالات العنف بمختلف أشكالها ضد الأطفال والقصر واستغلالهم في التسول والدعارة. ويقترح مشروع قانون العقوبات الجديد، تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية إلى عشر سنوات، بينما يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة من تدابير إعادة التربية، كما يقترح نص المشروع، إتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية وتعزيز مكافحة كل أشكال التمييز ومراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدة السجن المؤقت. وتحدد المادة 87 مكرر من القانون ساري المفعول مفهوم الأفعال الإرهابية والتخريبية وتحددها ولا تذكر التمييز. وشملت التعديلات أربعة محاور وهي تعزيز الحماية الجزائية للقصر، تدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب، تجريم التمييز وتشديد العقوبات. وأوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس، لدى عرضه مشروع القانون على لجنة الشؤون القانونية والحريات، أنه يندرج ضمن تكييف التشريعات الوطنية مع بعض الاتفاقيات الدولية، خاصة ما تعلق بمكافحة الإرهاب التي تعتبر الجزائر رائدا في هذا المجال باعتراف كبرى الدول كالولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا.
