عقوبات جديدة في مكافحة الإرهاب تكيفاً مع الاتفاقيات الدولية أعادت وزارة العدل النظر في أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وأدرجت في مشروع القانون الجديد الذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر خاصة منها توصيات الفوج المالي GAFI والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب. وفي هذا الإطار اقترح مشروع القانون الجديد من قانون العقوبات عن طريق النص تجريم الأفعال الإرهابية الدولية وهي تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية، تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة نقل أخرى من وسائل النقل، إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال، والاعتداءت باستعمال متفجرات أو مواد نووية. ويبدو أن هذا القانون الجديد جاء نتيجة لضغوط الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر على غرار الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. العدالة تشدد العقوبات ضد مختطفي ومغتصبي الأطفال شدد مشروع القانون الجديد العقوبات على مختطفي الأشخاص بهدف طلب الفدية. وجاءت العقوبات أشد في حالة اختطاف طفل قاصر وممارسة العنف أو الجنس ضده ونصت المادة 191 بما يلي ”كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا، بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين 20 سنة وبغرامة مالية من 1 دج إلى 2 مليون دج، ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف طلب الفدية. كما لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في القانون. أما في حالة اختطاف قاصر دون سن 18 الثامنة عشر فنصت المادة 293 بما يلي ”كل من يحاول خطف قاصر لم يكمل سن الثامنة عشر 18 عن طريق العنف أو التهديد أو الغش أو غيرها من الو سائل يعاقب بالسجن المؤبد”. ولم يفوت مشروع القانون تسليط أقصى العقوبات على مغتصبي الأطفال من ذوي المحارم حيث حدد العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة في حق كل معتد على طفل من الأصول، فيما حددت العقوبة في حق المتاجرين بالأطفال بعد عملية الاختطاف بالسجن من 1 سنة إلى 5 سنوات. مراجعة مدة السجن المؤقت كما اقترح مشروع هذا القانون تعديل أحكام المادة 5 من قانون العقوبات بالنص على حدود أقصى للسجن المؤقت. وجاء في مشروع القانون أن هذا التعديل بإمكانه أن يسمح بالنص على عقوبات للسجن المؤقت تفوق 20 سنة بالنسبة للجرائم الخطيرة ولاسيما تلك التي تمس بحياة الأشخاص، حيث اقترح نص المشروع رفعها إلى ثلثي 2/ 3 العقوبة المحكوم بها وإلى عشرين (20) سنة في حالة الحكم المؤبد.
