مصر تتجه نحو انتخاب رئيس جمهورية قبل البرلمان

فيما يسعى أبو الفتوح للم شمل المنشقين عن الإخوان تحت لوائه

منصور: "هذا لا يشوّه الدستور الذي سيستفتى عنه المصريين"
أكدت العديد من الصحف المصرية، أن عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، يقوم بمساعي ماراطونية للم شمل المنشقين عن تنظيم الإخوان وكذا نشطاء حركة ستة أبريل، لدعمه في الانتخابات القادمة، في وقت يؤكد فيه الرئيس المؤقت أنه لا ضير من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية..
وذكرت المصادر نفسها أن أبو الفتوح اجتمع أول أمس بكل من نشطاء سياسيين وقيادات فى حركتي “6 أبريل” و”طريق الثورة”، وعدد من المنشقين عن تنظيم الإخوان والذين أعلنوا انشقاقهم قبل تصنيف الإخوان ضمن الحركات الإرهابية، وذلك لبحث سبل ترشحه ودعمهم له في انتخابات الرئاسة، وأن المجتمعين معه طالبوه بالترشح للرئاسة، كون حظوظه فى الفوز ستكون كبيرة، فى ظل عدم مشاركة أي مرشح عن التيار الإسلامي حسبهم، وأن أبو الفتوح وعدهم بأنه سيتواصل مع باقي القوى المدنية والإسلامية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة بعد الانتهاء من الاستفتاء. وتأتي هذه التسريبات في وقت أكد فيه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، أنه لا يجد عيباً دستورياً في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، غير أنه جدد التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، وذلك في بيان للرئاسة أصدرته مساء أول أمس، بعد اجتماع الرئيس المؤقت في مقر الرئاسة بممثلي محافظات مصر السبع والعشرين ضمن لقاءات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وخاصة أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط حسب ما جاء في البيان. وأضاف البيان أن الرئيس منصور أكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية لا “يشوبه عَور دستوري”، وأشار إلى أنه “يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام”، وأكد البيان أن الغالبية الساحقة فضلت إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، كما كان شبه إجماع على امكانية إجراء الانتخابات وفقا للنظام الفردي حتى لا يتكرر سيناريو الانتخابات الماضية.. وعن توقيت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فقد أكد بيان الرئاسة أن الرئيس ملتزم بإجرائهما في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، وأن الدولة ستسخر كامل أجهزتها لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وهذا بعد التفجيرات التي تشهدها مصر في عدة مناطق انتقلت حتى العاصمة القاهرة، وتترقب الأجهزة الأمنية حدوث تفجيرات أخرى يومي الاستفتاء على الدستور لترهيب الناخبين والحيلولة دون الذهاب لصناديق الاقتراع، خاصة الجماعات التكفيرية التي ترفض النظام الحالي وكل ما يصدر عنه سواء من دستور أو قوانين مختلفة.