لجنة تعديل الدستور في مصر توافق على مسودة نهائية للدستور

من المقرر أن يتم رفعها إلى الرئيس المصري

وافقت لجنة تعديل الدستور في مصر على المسودة النهائية لمشروع الدستور المعدل ومن المقرر أن يتم رفعها إلى الرئيس المصري غدا الثلاثاء ليصدر قرار خلال الساعات القادمة بدعوة الناخبين للاستفتاء المقرر أن يجري في النصف الثاني من جانفي القادم.
وتضمنت مسودة الدستور تعديلا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية وهو ما يشير إلى إمكانية حدوث تغيير في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش.
وكانت خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بتوافق مع قوى سياسية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين في 3 جويلية الماضي تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسية غيران لجنة تعديل الدستور أعطت للرئيس إمكانية تقديم الرئاسيات بعد إعادة صياغتها في ختام علمية التصويت على مشروع المسودة مساء أمس .
وقد أعادت اللجنة أيضا صياغة المادة المتعلقة بالنظام الانتخابي حيث تم التوافق على الجمع بين نظامي الفردي والقائمة بأي نسب كانت ومن المنتظر أن تسلم اللجنة مسودة الدستور في صورتها النهائية للرئيس عدلي منصور الثلاثاء تمهيدا لدعوة الرئيس للناخبين للاستفتاء.
وصرح رئيس اللجنة العليا للانتحابات في مصر أمس أن الاستفتاء سيتم على مرحلة واحدة في يومين و تحت رقابة الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية وإقليمية أخرى.
وحسب المتحدث الرسمي للجنة تعديل الدستور محمد سلماوي فان الرئيس ليس من حقه تعديل مواد الدستور بعد تسلم المسودة ومن حقه فقط قبول او رفض المسودة.
واشارات الصحافة المحلية الصادرة اليوم إلى أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور سيصدر قرارا خلال الساعات القادمة بدعوة الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بان موعد الاستفتاء سيتم تحديده بعد أكثر من شهر من تاريخ الدعوة للاستفتاء وذلك للانتهاء من تحديد مقار اللجان العامة والفرعية واختيار القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء وطباعة بطاقات التصويت والانتهاء من كل الإجراءات الإدارية.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فقد تنصت مسودة الدستور على انه سيتم بدء "الإجراءات الانتخابية" في غضون ستة أشهر من العمل بالدستور ما يشير إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية قد لا تكون قبل النصف الثاني من العام المقبل.
وقد اثارت المادة المتعلقة بحظر الأحزاب الدينية مخاوف التيار الإسلامي من الإقصاء من الساحة السياسية غير أن حزب النور السلفي الحزب الإسلامي الوحيدالمشارك في لجنة تعديل الدستور يرى انه غير معني بهذه المادة لأنه حزب سياسي وليس ديني.
كما تحفظت القوى السياسية المنتمية للتيار المدني من النظام الانتخابي الفردي والذي رأت فيه مدخلا لرجوع الإسلاميين للسلطة عبر البرلمان وجرى التعديل بحث يتم الجمع بالنظامين الفردي والقائمة بأي نسب كانت.
وتأتي هذه التغييرات بعد مناقشات أثارها قلق من أن الأحزاب المدنية غير مهيئة للانتخابات البرلمانية
في ظل قدرة الإخوان المسلمين وأحزاب التيار الإسلامي الحليفة على الحشد لإنجاح مرشحين محتملين من المتعاطفين معهم وتحقيق أغلبية في البرلمان القادم .
وحسب مراقبين فان إجراء التعديل الأخير على مسودة الدستور والذي يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يأتي أيضا ليعبر عن مخاوف العديدمن الحركات والقوى السياسية من تحديات تواجه البلاد سواء على صعيد مواجهة مخاطر الإرهاب ومحاولات إفشاء الفوضى في البلاد من جانب الإخوان المسلمين أو تحديات تواجه المسار السياسي .
و يري المراقبون أن التعديل جاء ليسمح لمرشح رئاسي قوي مثل وزير الدفاع المصري الحالي الذي يحظى بشعبية وبكاريزما من الوصول إلى الرئاسة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وان يشكل تحالفا قويا للانتخابات البرلمانية المقبلة ويعيد الاستقرار للبلاد التي تعاني من اضطرابات دامت ثلاث سنوات.